همزمان بحث به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور نظامی هم در سال ۱۴۰۰ مطرح است و مصداق این رییس‌جمهور در ذهن کسی نیروهای ارتش یا نیروی انتظامی نیست، بلکه این سپاه است که بار دیگر خود را کاندید بی‌برو برگشت این منصب می‌داند.

اما سنگرهایی که سپاه پاسداران تا به امروز، با کودتای نرم توانسته است فتح کند چه سنگرهایی هستند؟

انتخاباتِ سپاه پاسداران

روز گذشته، چهارشنبه ۲۴ دی ماه، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس در حال بررسی طرحی است که بر مبنای آن سازمان اطلاعات سپاه به مراجع استعلامی نامزدهای شورای شهر اضافه می‌شود. علی حدادی می‌گوید هدف اصلی این طرح، «جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد است.»

انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخابات ایران است که بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار می­‌شود. از این رو همواره تلاش بر این بوده که این انتخابات به طرق مختلف کنترل و نظارت شود و یا حتی در نتایج آن دست‌اندازی شود. حال به واسطه این طرح سپاه می­‌تواند بدون مزاحمت و ایراد قانونی افرادی که به شورای شهر می‌‌­روند را پیش از برگزاری انتخابات «صلاحیت‌سنجی» کند و در صورت تشخیص مانع ورود آنها به شورا شود.

از نمونه‌های پیشین فشار این نهاد به اعضای شورای شهرها می‌­توان به بازداشت‌های مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز اشاره کرد؛ که یک بار به اتهام حمایت از دو شهروند بهایی و بار دیگر به علت انتقاد از عملکرد مسئولان در ‌دوران کرونا بوده است. نهایتا شورای شهر شیراز او را به علت دوماه «غیبت غیرموجه» در جلسات شورا، از شورای شهر شیراز اخراج کرد.

محمد پرهام، عضو شورای شهر بروجرد، نیز در دی ماه سال گذشته به علت بازنشر ویدئویی درباره مقایسه رهبران ایران و فنلاند؛ به جرم توهین به رهبری، توسط این نهاد بازداشت شد.

البته این اولین بار نیست که مجلس یازدهم رسما پای اطلاعات سپاه را به انتخابات باز می‌کند.

ماه پیش هم در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نام سپاه پاسداران قانونا به نهادهای استعلامی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت کاندیداها اضافه شد.

بر اساس این قانون «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل‌کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا درصورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را به صورت کامل تحویل دهد.» هرچند پیش از این هم اطلاعات سپاه به صورت غیررسمی یکی از منابع اصلی این استعلام‌ها بود، اما دادن سر و شکل قانونی به آن در مجلس «انقلابی» اتفاق افتاد.

دولت و نهادهای محلی موظف به پروژه کاری با بسیج می‌شوند

بنابر گزارش‌ها قانون اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که سال ۸۶ در مجلس به تصویب رسید و به دولت احمدی نژاد ابلاغ شده بود؛ بناست در مجلس جدید دستخوش تغییراتی شود.

اساسی‌ترین تغییر آن به نظر می رسد تنها در یک کلمه اتفاق خواهد افتاد. کلمه «مجاز» به «موظف» تبدیل می‌شود.

بر اساس ماده دوم این قانون «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی، شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به‌ویژه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری، تعاون، نیرو، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی‌(ره) شهرداری‌ها و دهیاری‌ها «مجازند» متناسب با میزان آمادگی بسیج سازندگی، بخشی از فعالیتها، طرحها و پروژه‌‌های تملک دارایی زودبازده، کم‌هزینه و عام‌المنفعه، امدادی، فرهنگی و مردم‌یاری خود را با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصین سازمان یافته، توسط سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج اجراء نمایند.»

مجلس انقلابی اما در ششم مهر ماه امسال با تغییر کلمه مجاز که به این نهادها اجازه می­‌داد در صورت تمایل پروژه­‌هایشان را به بسیج برون‌سپاری کنند، آن نهادها را موظف کرد حتما بخشی از پروژه­‌هایشان را در اخیار بسیج قرار دهند. البته این طرح هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است و در صف قرار گرفته تا تبدیل به قانون شود.

صدا و سیمایِ سپاه پاسداران

سپاه پاسداران در عرصه فرهنگی، هنری هم حضور پر رنگی دارد. البته این حضور نه از جنس فرهنگ است و نه هنر. یک حضور کاملا امنیتی، که با حذف و پرونده‌سازی برای افراد دردسرساز و «خارج از مدار» در سازمان صدا و سیما پیوند خورده است.

این نفوذ و صاحب ‌اختیاری تا آنجا پیش رفت که برای اولین بار یک شبکه تلویزیونی خارج از دایره صدا و سیمای انحصاری جمهوری اسلامی و بدون دخالت مدیرانش تاسیس شد. شبکه افق تماما در اختیار سپاه پاسداران است و تولید محتوی این شبکه هم بر عهده سازمان فرهنگی هنری اوج، از زیر مجموعه­‌های سپاه است. این سازمان در سال‌های اخیر در حوزه تولیدات فیلم و سریال هم به شدت فعال بوده و در اکثر شبکه‌های تلویزیونی و حتی شبکه نمایش خانگی حضور دارد و تاریخ معاصر و مسائل روز را با استفاده از امکانات مالی و فنی در اختیارش به تعبیر خودش روایت می­‌کند. از سریال پرمخاطب پایتخت گرفته تا سریال آقازاده و تولیدات اخیر ابراهیم حاتمی­ کیا همگی از تولیدات این موسسه است.

از سوی دیگر سپاه برای به دست گرفتن پرمخاطب‌ترین شبکه تلویزیون ایران یعنی شبکه سه هم وارد عمل شد و در نهایت رییس بسیج سازمان صدا و سیما را به سمت مدیریت این شبکه رساند، تا یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیم‌های تاریخ صدا و سیما یعنی حذف عادل فردوسی پور و برنامه نود، توسط این مدیر ارزشی کلید بخورد و سپاه پاسداران بتواند سنگری دیگر را فتح کند.

وزارت بهداشت سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران کرونا هم مدعی شد که در خط مقدم ایستاده است. از همان ابتدا گزارش عملکردهای عجیب این نهاد سوژه شبکه­‌های اجتماعی شد. از نحوه ضدعفونی کردن شهر گرفته تا ساخت دستگاه کرونا یاب و واکسن کرونا.

دستگاه مستعان ۱۱۰ که سپاه پاسداران در همان ماه‌­های اول شیوع کرونا به عنوان یک دستگاه کرونایاب رونمایی کرد بعد از همان نمایش دیگر دیده و استفاده نشد.

اخیرا نیز حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی «کشف راه حل بنیادین» بیماری کرونا شد. او در نشست دستاوردهای طرح تکمیلی مقابله با ویروس کرونا مدعی شد که «طرح شهید سلیمانی طرحی منحصر به فرد در مقابله با کرونا است» و گفت: «رهیافت‌ها و رویکردهایی که می‌تواند بدون اینکه فعلا به واکسن برسیم، ‌شیوع کرونا را در روند نزولی قرار دهد، پیدا شده است.»

«کشف راه حل بنیادین» کرونا از سوی سپاه پاسداران

«واکسن فخری‌زاده» هم یکی دیگر از این ادعاهای کرونایی سپاه محسوب می‌­شود که ساعاتی پس از ترور محسن فخری‌زاده، از فرماندهان سپاه، اخبار مربوط به آن منتشر شد. رسانه­‌های نزدیک به سپاه مدعی شدند، کسی که تا پیش از آن به عنوان «پدر صنعت موشکی» و «مغز متفکر صنعت هسته‌ای» از او نام می­‌بردند، برای تولید «واکسن کرونای بومی» تلاش می‌کرد.

وزارتِ خارجه سپاه پاسداران

سیاست خارجی اما از قدیم‌الیام محل تاخت و تاز سپاهیان بود. حالا اما کار از موازی کاری با وزارت امور خارجه فراتر رفته و در بسیاری از موارد سپاه قدسِ، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، مقدم بر وزارت خارجه جمهوری اسلامی است.

در اسفند ماه سال ۹۷ بعد از یک دیدار غیرمنتظره‌ی بشار اسد از ایران و ملاقات او رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رییس‌جمهور و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در شبکه اجتماعی اینستاگرام از سمت خود استعفا کرد.

به دنبال انتشار خبر استعفای ظریف، وب‌سایت انتخاب نوشت که آقای ظریف در پاسخ به پرسش این رسانه درباره صحت خبر استعفا گفته است: «بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد.»

ظریف همان‌زمان در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی هم گفته بود که «آقایان به ما اعتماد ندارد» و این حرف بیراهی نبود. لااقل در سیاست خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی در حوزه کشورهای پربحرانی مانند سوریه و عراق و لبنان این سپاه قدس است که مسئول روابط سیاسی نظامی و حتی اقتصادی جمهوری اسلامی با این کشورهاست. در کشورهایی هم که اجازه ورود و دست اندازی رسمی ندارد از طریق عملیات­‌های برون مرزی و در قالب نیروی اطلاعات سپاه برای قتل یا بازداشت مخالفان نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

«بُزخریِ» سپاه از دولت

به این سیاهه می‌توان فعالیت‌های اقتصادی سپاه در قالب قرارگاه خاتم‌النبیا را هم افزود که پیمانکار اصلی دولت در اکثر پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی و در چندین سال اخیر پروژه‌های نفتی نیز هست و به مرور قوه مجریه را به یکی از بدهکارن بزرگ این نهاد «خصولتی» بدل کرده. حالا سپاه می‌گوید می‌خواهد اموال و املاک دولت را که برای تامین بودجه ۱۴۰۰ در معرض فروش است، بابت طلب‌هایش بردارد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد کودتای نرم سپاه تنها چند قدم تا تسخیر رسمی و نهایی تمامی پایگا­های قدرت و ثروت در کشور فاصله دارد و «اصلاحات» قانونی اعمال شده در نحوه برگزاری انتخابات‌ها و دستکاری ساز و کار نهادهای اندک انتخابی هم در خدمت برداشتن این قدم آخر است.