Thursday, Jan 21, 2021

صفحه نخست » آغـازِ پایانِ دموکـراسی و سیاستِ مدرن، ابراهیم هرندی

Ebrahim_Harandi_3.jpgویژه خبرنامه گویا

سیاست، ابزار گره گشاییِ بی خشونت از کلاف گوریده و درهم ِ گرفتاری‏ های بی سرنخ است. گرفتاری‏ هایی که در نخستین نگاه، ناگشودنی و بی راه چاره می ‏نماید. آنجا که ستیز بر سر چیزی، دو یا چند نفر، یا دو گروه و یا دو کشور یا بیشتر را با هم سرشاخ می‏ کند، پای سیاست به میان کشیده می ‏شود تا با کمک آن، آتش فتنه فرو نشیند و از درگیری جنگ جلوگیری شود. جنگ، نشانه شکست سیاست است و از آنجایی آغاز می ‏شود که سیاست به بُن بست می‏رسد.

یکی از بارزترین ویژگی های سیاست مدرن، پذیرش خواهی همگانی آن است. سیاستمدارِ مدرن، دوست می دارد که برنامه های سیاسی حزب اش، فراگير و همه پذیرباشد. در کشورهای دموکراتیک، سیاستمداران برنامه های سیاسی حزب های خود را مردم پسند می خواهند و با ارائه آن برنامه ها در مانیفست های انتخاباتی خود، برآن می شوند تا پذیرش همگانی را پشتوانه ی کنش ها و کرداراهای سیاسی دولت خود کنند. این پذیره که دولت باید پذیرندگی (مشروعیت) همگانی داشته باشد، یعنی که حقانیت خود را از مردمی بگیرد که آزادانه و با اختیار خود در انتخاباتِ سراسری شرکت می کنند، رویدادی مدرن و تاریخی ست. پیش تر، حقانیتِ حکومت ها، ریشه در گفتمان هايی مانند؛ "مشّیتِ الهی"، نژاد، هوش، دانش، تجربه، شجاعت، سلحشوری، خاک، خون و حقِ اب و گل داشت و سیاست، ابزاری برای نگهداری ِ حکومت در برابر مردم و بیگانگان بود.(1) اما سیاستِ مدرن، شیوه ی کنترل و اداره کردنِ فشارهایی ست که گروه های گوناگونِ فشار در راستای اهداف گروه، صنف، دسته و رسته خود به دولت وارد می آورند. پس دولت مدرن را می توان، میداندار و مدیرِ خواست ها و فشارهای گروه های ناهمایند و گاه ناسازگار دانست و سیاست را ابزار رهنوردی و هدف یابی در میان فشارهای این گروه ها در راستای سودِ ملیِ کشور.

همه ی دولت های لیبرال و دموکراتیک کنونی، پشتوانه مردمی را سرچشمه قدرتِ خود می دانند و پنداره ها و انگاره های همگانی درباره ی دولت را بارزترین سنجه میزان موفقیت برنامه های خود می پندارند. چنین است که برخلاف آنچه برخی می گویند، سیاست ماکیاولی را نه آغازِ دوره سیاست مدرن، که پایان روزگار سیاست کهن باید دانست. دولت های مدرن، هماره با یادآوری آراء خود، فرمان مردم را اساس کارهای خویش می دانند و پذیرندگیِ شهروندان را برترین گواه بر دموکراتیک بودنِ برنامه های خود می انگارند.

پنداره ی همخوانی برنامه های دولت و خواست های مردم را رسانه های سیاسی، هر روز پرنماتر می کنند. همه پرسی های آسان و آنی نیز که با فشار دکمه ای یا کلیکی روی می دهد، انتظار مردم را در کشورهای غربی بالا برده است. پیدایش رسانه های آنی و آسانیاب مانند تلویزیون های ماهواره ای، اینترنت، شبکه های اجتماعی، تلفنِ موبایل، فکس و پیام گیر، جهان را در دیدرس بیشتر مردم جهان قرار داده است و آنان را به داوری درباره رویدادهای آن می کشاند. روزگاری ارتش انگلیس، مرزهای کشور پهناوری چون هندوستان را می بست و با بسیاری از هندوان بیگانه ستیز، آن چنان می کرد که جانیان ِ روانی با قربانیان خود در کمینگاه های جنگلی. همزمان با آن درندگی، روزنامه های انگلیسی و انگلیسی- پناه نیز از آبادسازی انگلیسی ها در هندوستان و آزاد سازی زنان و بردگان و تهیدستان در آن سرزمین می نوشتند. اما امروزه تلویزیون های ماهواره ای، بینندگان خود را هر شب و روز و گاه و بی گاه به میدان های نبردها و کارزارهای جهانی می کشانند و گاه پیش تر از آن که حادثه ای رخ دهد، در آن میدان ها، در کمین حادثه می نشینند تا رویدادی را زنده گزارش کنند. فراتر از آن، امروز هر شهروندِ موبایل بدستی، گزارشگری "آتش به اختیار" است که با گزارش های زنده وآنی و تفسیرهای آنچنانی خود می تواند بازتاب اجتماعی هر رویداد سهمگین و آتشناک و خونبار کند.

اکنون درگیری جهانیان در درگیری های جهان، به غولی از بند رسته می ماند که خواب شیرین خودکامگان را سخت آشفته کرده است. خودکامگی، نیاز به پنهان کاری دارد و در بی خبری همگانی پا می گیرد و جا خوش می کند. حکومت های خودکامه، بیشتر همَ- و- غم خود را در دور نگاه داشتن مردم از سیاست بکار می برند و هیچ چیزی را هراسناکتر از درگیری همگانی در برنامه های سیاسی خود نمی دانند. چنین است که آنان رویدادها و روندهایی که می تواند این درگیری را دامن زند، خوش نمی دارند. کامنت گذاری در پای یادداشت های دیگران در شبکه های اجتماعی و یا وبلاگ نویسی، در کشورهای آزاد، چیزی فراتر ابرازِ نظر و یا گشودن دفتر خاطرات فردی در برابر چشم دیگران نیست. اما همین کارهای ساده، در کشورهایی که حکومت دیکتاتوری دارد، رسانه ای پرتوان و کنترل ناپذیر می شود. رسانه ای که می تواند بلاگری را سلبرتی کند، اما سرِ برخی از آنان را نیز برباد دهد.

البته اگر اینترنت، دسترسی به اطلاعات را آسان و ارزان کرده است و ابزارهای پرتوانی مانندِ شبکه های اجتماعی را در اختیارِ مردم گذاشته است، اما بهره وری کاربردی آن ها برای حکومت ها، قدرتمندان، ثروتمندان، افراطی ها، فریبکاران و دشمنانِ آزادی، آبادی و شادی مردم، بسی بیش از سودِ آن برای دیگران بوده است. پیتر گوگاگن؛ خبرنگارِ و پژوهشگر ژرف نگر و سردبیرِ سایتِ دموکراسی باز، در آخرین کتابِ تازه و خواندنی و ذهن انگیز خود؛ "دموکراسی برای فروش"، به نقشی که داده های کلان از راهِ شبکه های اجتماعی در دور زدنِ دموکراسی و نادیده انگاشتنِ آن در کمک به گروه ها و احزاب افراطی در جهان دارد، اشاره کرده است. او در پاسخ به این پرسش که چگونه بساطِ دموکراسی لیبرالی برچیده خواهد شد؟ برآن است که همراهی سه عامل اساسی در روزگارِ کنونی، دموکراسی را با خطر جدی روبرو کرده است. نخست تمرکزِ فزاینده ی ثروت و قدرت در دست سرمایه دارانِ شرکت های تکنولوژیک مانند؛ آمازون، اپل، فیسبوک، نتفیلیکس، گوگل و...،. دوم راه یافتن پولِ کلانِ آلوده از منابعِ پنهان به حوزه ی سیاست و سوم بهره وری از اندوخته ی بی پایان نمای اطلاعات آسانیاب و ارزانی که از کاربرانِ شبکه های اجتماعی و شرکت هایی که نام بردیم گردآوری و ذخیره می شود.(2)

گوگاگن در این کتاب نشان می دهد که چگونه گروه کوچکی از نیوکان های بیلیونر امریکایی، اکنون سال هاست که گهگاه با سرریز کردنِ میلیون ها دلار در پروژه های پنهانِ سایبری، با نهادها و روندهای دموکراتیک در مه جای جهان مبارزه کرده اند و پیروز شده اند. او برکزیت؛ پروژه ی خروج انگلیس از اروپا را دست پخت این گروه می داند و این پروژه را کوشش آن بیلیونرهای دست راستی برای شکست دادن یکپارچکی اروپا و مبارزه با فرهنگِ رفاه-محور و قوانین انسانی بازارِ اروپا در پیوند با نیروی کار می داند. دموکراسی برای فروش، اشاره ی طعنه آمیزی به دولت هایی ست که با کمک پروژه های پنهانِ میلیاردرهای نیوکان امریکایی در انتخابات پیروز می شوند و با پشت- دهی به کمک آن ها، به ویران کردن نهادهای مدنی و زیرِ پا گذاشتنِ هنجارهای دموکراتیک و فروش خدماتِ ویژه ی دولتی به سرمایه دارانِ کلان می پردازند. این چگونگی اکنون در انگلستان با روی کار آمدنِ دولت محافظه کار، به آسانی دیده می شود. بوریس جانسون، نخست وزیرِ آن دولت، آشکارا از حضور در مجلس انگلیس که مادرِ همه ی پارلمان های دموکراتیک خوانده می شود، گریزان است و اگر نیز به زور به مجلس فراخونده شود، دلقک وار، به پرسش های نمایندگان پاسخ هایی طعنه آمیز می دهد و شتابان از آنجا می گریزد. فهرست کمپانی هایی که کمک مالی به حزب محافظه کار انگلیس در سال گذشته کرده اند، نشان می دهد که این دولت بیش و پیش از آنکه نماینده ی مردم آن کشور باشد، کلوپ ویژه ی شرکت های چند ملیتی انگلیس است. گوگاگن، روی کار آمدن دولت هایی از این دست را، پایان سیاست به گونه ای که از آغازِ دوره روشنگری تاکنون وجود داشته است می داند.

یکی از پرسش هایی که با پیروزی ترامپ در انتخابات پیشین ریاست جمهوری امریکا، ذهن بسیاری از مردم جهان را درگیرِ خود کرد، این بود که چرا مردم بسیاری از کشورهای صنعتیِ جهان، به جنبش های افراطی و رهبران آن ها رو آورده اند و کسانی را که در گذشته ی نزدیک، ناراست و فریبکار و مایه ی ننگِ کشورهای خود می پنداشتند، به حکومت برمی گزینند؟ چرا در کشوریِ مانند ایتالیا که نام آورانی چون پترارک، گالیله، داوینچی، ماکیاولی و مارکونی را در خود پرورده است، کسی مانند سیلویو برلسکونی، می تواند برای سالیان سال، رئیس حکومت باشد؟ رازِ پیروزی کسانی چون؛ ترامپ، سرکوزی و لوپن در فرانسه، نایجل فراج و بوریس جانسون در انگلیس و موج فزاینده ی جنبش های فاشیستی اروپا، بویژه در آلمان، اطریش، هلند، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی در چیست؟ چرا در کشوری مانند امریکا که مشعل دارِ آزادی های فردی و حقوق مدنی پنداشته می شود، کسی مانند ترامپ، به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده می شود و در این زمان هرچه می خواهد می کند و به کسی نیز حساب پس نمی دهد؟ این ها پرسش هایی اساسی ست که در هر کشور، پاسخ هایی محلی به آن ها داده می شود، اما از چشم اندازی جهانی می توان ریشه ی همگونی برای پیدایش این چگونگی یافت. یکی از این پاسخ ها این است که قوانین و قواعدِ دموکرایتک در زمانی شکل گرفته اند که نه غده های سرطانیِ ثروت ای گونه فربه و درشت بودند که دارایی یک نفر برابر با ثروتِ ده کشور آفریقایی باشد و نه شبکه های اجتماعی وجود داشت که گرد آوری و انباشت این گونه آسان و ارزان و دست یافتنی باشد. این پدیدارها، رخنه هایی در ساختار قانونی کشورهای دموکراتیک پدید آورده اند که دور زدنِ قانون و سوء استفاده از آزادی های مدنی را ممکن کرده است. این گونه است نه تنها بیلیونرهای امریکایی جهان میدان فراختری برای چاپیدن یافته اند بلکه حکومت های خودکامه ای مانندِ چین، روسیه و ایران نیز از این چگونگی بسودِ خود بهره می جویند.

پایان یافتنِ جنگِ سرد بسودِ سرمایه داری در پایان آخرین دهه ی سده بیستم میلادی، اهمیت اقتصاد در شیوه ی شکل گیریِ فرآیندها و روندهای فردی و اجتماعی را با گفتمانِ ناپالوده و مِهواری بنامِ "فرهنگ"، جایگزین کرد. این رویداد، گسترهٔ همگانی را در همه ی سرزمین ها چنان به بیراهه کشاند که دنبـاله ی آن همچنان بسوی ثریا در کجروی ست. این سخن، بمعنای ستیزِ من با فرهنگ نیست، بلکه مرادِ، کاربردِ نابجای واژه ی "فرهنگ" در اندیشه ی سیاسی ست. اکنون هربار که کسی به واشکافی بنیادهای پنهانِ اقتصادی پدیده ای می پردازد، دیگری، پیشاپیش، چیزی برای گفتن دربارهٔ پسزمینه ی فرهنگی آن در ذهنِ خود آماده دارد. این چگونگی را به آسانی در گفت و نوشت های رسانه ای درباره ی چرایی پیروزی دولت های دست راستی در کشورهای صنعتی می توان دید.

اگرچه زمینه های بومی هیچ پدیده و روند و رویدادی را نمی توان و نباید نادیده گرفت، اما ریشه های آنچه اکنون گریبانگیر جهان کنونی، بویژه مردمِ کشورهای صنعتی شده است را، باید با چشمداشت به سه رویدادِ تاریخی بررسید. نخست جابجایی چرخه ی تولید و مصرف میانِ غرب و شرق و بازتاب های خواسته و ناخواسته ی آن. دوم افزایش بی برنامه ی جمعیت در جهان. سوم، دگرگونی های زیستبومی، بویژه خشکسالی فزاینده و دنباله دار. هر این سه رویداد، بازتاب های ژرفی در اقتصاد جهان داشته است و زمینه ساز دگرگونی های فرهنگی زیادی نیز شده است. اما نکته ی کانونی سخن من این است که تنها با پرداختن به بازتاب های اقتصادی هر رویداد، می توان نیک و بد و سود و زیان آن را بر رویه ها و سویه های دیگر اجتماعی، مانندِ فرهنگ و جهان نگری مردم و شیوه ی گذرانِ آنان با خویش و بیگانه و نیز باورها، رفتارها و کردارهای آنان را بررسید.

از آغاز انقلاب صنعتی اروپا تا پیش از رونق یافتنِ اقتصادِ چین، ژاپن، هند و برخی دیگر از کشورهای شرقی، کشورهای اروپایی، تولید کنندگان بی هماوردی در گستره ی اقتصاد جهان بودند. اگرچه این کشورها، بیشترِ تولیداتِ خود را به یکدیگر می فروختند، اما در دیگر سرزمین ها، رقیب توانمندی که بتواند با آنان برابری کند نیز نداشتند و بازارهای جهان، برروی تولیدات اروپایی باز بود. در حقیقت در آن روزگار، اروپاییان، تولید کننده ی فراورده های صنعتی بودند و مردمِ دیگر کشورها، مصرف کننده ی آن ها. این چگونگی در چند دهه ی گذشته، شکل وارونه ای بخود گرفته است و اکنون تولید کنندگان اروپایی، ناگزیر از رقابت با کشورهایی مانند چین، هند، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و حتی ویتنام در بازارهای خود و دیگران هستند. این رویداد، دگرگونی های بزرگی را دامن زده است که یکی از آن ها، جابجایی سرمایه از کشورهای صنعتی بسوی کشورهای نوپای صنعتی مانندِ چین و هند و برزیل و مکزیک و ویتنام است. دونالد ترامپ این موضوع را سوژه انتخاباتی خود کرده بود و برای نمونه می گفت که؛ "پنجاه سال پیش، میشیگان، مرکزِ تولید اتومبیل بود و آب لوله کشی شهری در مکزیک آلوده بود. اما اکنون مکزیک کانونِ تولید اتومبیل است و آب شهری را در میشگان نمی توان خورد."

سرمایه دار، همیشه در پی سودِ بیشتر برای سرمایه خویش است. او وطن و میهن نمی شناسد. این گونه است که سرمایه دارانِ غربی، اکنون سال هاست که سرمایه های خود را به کشورهایی که در آن ها، سودِ بیشتر با کوشش کمتر بدست می آید، گسیل می دارند. این چگونگی سبب شده است که اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی، واردات بر صادرات پیشی بگیرد. این روند، همراه با جهانی شدنِ سود و سرمایه، که جهانی شدنِ اقتصاد نام گرفته است، کشورهای غربی را با بُحرانِ بیکاری و قرض و کاهش درآمدِ دولت و برباد رفتن سرمایه های ملی و هزاران بحران فرهنگی و اجتماعیِ دیگر روبرو کرده است. این چگونگی همچنین، زمینه را برای ظهور رهبرانی که نویدِ بازگشت به دوران خوشِ گذشته را می دهند، آماده می کند و دسترسی اوباش و اراذل را به دستگاه حکومت آسان می کند. اگر چه رویدادهایی از این دست، همیشه در تاریخ سیاسی جهان وجود داشته است، اما از هنگام به حکومت رسیدنِ مارگارت تاچر در انگلیس از سال ۱۹۷۹ میلادی و رونالد ریگان در امریکا تا کنون، شکل دیگری بخود گرفته است و بنیاد فلسفی و ایدئولوژیک و نیز پشتوانه ی مالی پیدا کرده است و نگرشی را در سیاست و اقتصاد پدید آورده است که به آن "نئولیبرالیسم" می گویند.

نئولیبرالیسم، ریشه در فلسفه و نگرشِ اقتصادیِ فردریک هایِک، اقتصاد دانِ اُتریشی دارد. هایِک در سال ۱۹۶۰ میلادی با انتشار کتابی بنام؛ "اساسنامه ی آزادی"(3) ، بنیاد اندیشه ای را بنا نهاد که ده سال پس از آن به پیدایش چشم اندازِ تازه ای در فلسفهٔ اقتصاد، بنام "نئولیرالیسم"، راه برد. هایِک در آن کتاب، رقابت را ویژگی بنیادیِ روابط انسانی می داند. از دیدگاهِ او، مکانیزمِ بازار، خودبخود با شناساندن برنده و بازنده، سیستم بهتر و برتر و کارآمدتری از هر گونه ساختارِ برنامه ریزی شده ی دیگر را پدید می آورد. از این چشم انداز، هرگونه دستکاری و دستبرد، مانند قانون گذاری و یارانه دهی و مالیات بندی و سندیکایی کردن شیوه کار، زیانبار و راهبندِ کُنش ها و کوشش های اقتصادی و بازرگانی ست، زیرا که مکانیزمِ خودکار و خودگردانِ بازارِ را از کار می اندازد. به نوشتهٔ هایِک، بازارِ آزاد، بهترین میدان برای بیشترین دستاوردِ اقتصادی ست که می تواند حوزه سرمایه های ملی را بارور و سرریز کند و امواج لبریخته ی آن را به همه ی گوشه های کشور برساند و همگان را از آن برخوردار سازد!

انتشار این کتاب، با خوشداشتِ کلان- سرمایه دارانِ امریکایی و اروپایی که از دستاوردهای دموکراتیک کارگران دل خوشی نداشتند، شد. هایِک در کتاب خود، بسیاری از گزاره ها و پذیره های دموکراتیک مانند؛ آزادی های سیاسی، حقوق همگانی، برابری انسان، حقوق بشر و توزیع نابرابر ثروت و فرصت را، سّدِ راه پیشرفت اقتصادی می داند و آزادیِ سرمایه گذار را، بی مرزو رها از هرگونه هراس و دخالتِ دولت می پسندد. وی برآن بود که دموکراسی، تنها در آزادی ای می تواند تعریف شود که هر دولت دموکرات به اقلیت هایی می دهد که اکثریت مردم از آن آزادی و آن اقلیت ها دل خوشی ندارند. از چشم اندازِ هایِک، همانگونه که هر فیلسوف آزاد است که به هر موضوعی که می خواهد، بیندیشد، سرمایه دار نیز باید آزاد باشد که هرگونه و هرگاه و در هرجا که خوش می دارد، سرمایه گذاری بکند و یا نکند.

آورده اند که مارگارت تاجر، نخست وزیرِ محافظه کار انگلیس و نخستین پیشگامِ اقتصاد آزادِ جهانی در سال های پایانیِ دهه ی هفتادِ از سده ی بیستم میلادی، هنگامِ ورود به نخستین نشستِ هیات وزیرانِ خود، پیش از آن که بر صندلی خود بنشیند، کتابِ اساسنامهِ آزادی را از کیف خود در آورد و با نشان دادنِ آن به وزیرانِ کابینهٔ خود گفت؛ "این کتابی ست که ما بدان اعتقاد داریم." چندی پس از آن رویداد، تبِ بی تابیِ خانمِ تاچر، به رونالد ریگان، رئیس جمهور امریکا نیز سرایت کرد و کم کم، شعله ی آتش آن، بسیاری دیگر از کشورهای جهان را فراگرفت و گونه س تازه ای از سیاستمدارانی را که بنام برخی از آنان اشاره کردم، به میدان سیاستِ در کشورهای صنعتی کشاند که بوریس جانسون؛ رئیس دولت انگلیس، آخرینِ آن هاست. او نیز مانندِ ترامپ همه ی ویژگی های دولتمردانی را که هایِک برای حکومتِ آزادِ خود برشمرده است، دارند. مردانی رها و رسته از پنداره ها و پذیره های اخلاقی مدرن، بی باک و گستاخ و بی بند و بار و بی پشتوانه از دانش و بینش و اندیشه های انسانی. مردانی که آسان و بی پروا، بر همه ی هنجارهای پذیرفته شده ی دوران مدرن می تازند و بی هیچ هراس و واهمه، سخنی را که می پندارند که طرفدارانشان می پسندند، بی خیال از راست و دروغ بودنِ آن و رسوایی فردای آن، می سازند و می زنند و چندبار هم آن را تکرار می کنند.(4)

بله،‌جهانِ دیگری در راه است، اما نه جهان بهتری. روی کار آمدنِ کاسبکاران فریبکار و حکومت های بازاری، مانندِ حکومت های کنونی چین، انگلیس، هند و کره جنوبی،‌ چنان میدانی برای کمپانی های بزرگ جهانی گشوده است که چهار کمپانی در امریکا و چهار کمپانی در چین و کره؛ (علی بابا،‌ تنسنت،‌ بایدو در چین و سامسونگ در کره جنوبی)، بازارهای جهانی را دستخوش دگرگونی های چالش زایی کرده اند. در امریکا کمپانی هایی که گروه "فانگ" نام گرفته اند؛ فیسبوک،‌ اپل، آمازون، نتفیلیکس و گوگل(الفابت)، سرمایه ای بیش از همه ی کمپانی های دیگر جهان دارند.(5) این چگونگی را شتاب فزاینده و بی امانِ تکنولوژی هوشمند و دانش روباتیک چند چندان کرده است و روشن نیست که با فراگیر شدنِ روبات های هوشمند، چه بر سرِ کارگران جهان خواهد آمد.

....................

  1. برای نمونه، خواجه نظام الملک در فصل هفتم سیاست نامه، اندر باب شرط سیاست، به حاکمان گوشزد می کند که؛

"به هر شهری نگاه کنند تا آنجا کیست که او را بر کار دین شفقتی است و از ایزد تعالی، ترسان است و صاحب غرض نیست، او را بگویند که امانت این شهر و ناحیت در گردن تو کردِیم. آنچه ایرد تعالی از تو پرسد، ما از تو پرسیم. باید که حال عامل و قاضی و شحنه و محتسب و رعایا و خرد و بزرگ می دانی و می‏پرسی، و حقیقت آن معلوم ما گردانی، و در سٌر و علانیت می نمایی، تا آنچه واجب آید اندر آن می فرماییم. و اگر کسانی که بدین صفت باشند، امتناع کنند و این امانت نپذیرند، ایشان را الزام باید کرد و به اکراه بباید فرمود."

در این چشم انداز سیاسی، خواجه نظام الملک، سرچشمه ی حقانیتِ حکومت را الهی می پندارد و شاه را نماینده خدا می داند و هم از اینرو او را به انتصاب حکمران پارسایی خدا ترس در هر ناحیه فرا می خواند.

  1. https://www.amazon.com/Democracy-Sale-Money-Dirty-Politics-ebook/dp/B07TLF2JPC

  1. The Constitution of Liberty. من از این کتاب، بنامِ "اساسنامه آزادی" یاد کردم، اما آن را عزت الله فولادوند به زبان فارسی با نامِ،"در سنگر آزادی" برگردانده است. نشر ماهی. چاپ اول. تهران: ۱۳۹۰
  1. نگاه کنید به لینک کتابی که دستاورد کنفرانسی دربارهٔ کیستی و چیستیِ دونالد ترامپ است و در آن ۲۷ روانپزشک و کارشناس روانشناسی و دروان درمانگری، دربارهٔ‌ ناهنجاری های روانی، رفتاری و کرداری او نوشته اند:‌
    https://www.kobo.com/gb/en/ebook/the-dangerous-case-of-donald-trump-3?utm_campaign=shopping_feed_gb_en&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_0B-hq4T-jsm6mF6-cFpj3zstho9hYPZu-atsQc9yb00T1lqtUUhARoCCDMQAvD_BwE

  1. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/faang-stocks/

eh118@yahoo.com



Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com