فرارو- ۲۷ ماه قبل بود که با حکم رهبر انقلاب ریاست قوه قضائیه به ابراهیم رییسی سپرده شد. اما حالا با ثبت نام او در انتخابات ریاست جمهوری گمانه‌های در مورد رئیس بعدی قوه قضائیه مطرح شده است. البته سید ابراهیم رییسی علی رغم کاندیداتوری برای ریاست جمهوری همچنان در جایگاه خود حضور دارد. در حال حاضر نیز برخی کارشناسان حقوقی می‌گویند که او باید پیش از ثبت نام استعفا می‌داد تا تکلیف رئیس بعدی قوه قضائیه مشخص می‌شد.
به گزارش فرارو، سال ۶۸ اولین حضور ریسی در قوه قضائیه بود و حالا به نظر می‌رسد که او آخرین سال حضورش را در این قوه تجربه می‌کند. ناظران پیش بینی می‌کنند که رییسی در صورت پیروزی یا شکست در انتخابات ریاست جمهوری از قوه قضائیه خواهد رفت.
رییسی سال ۶۸ با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد. پس از آن در سال ۱۳۷۳، به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسید و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت باقی ماند. اما از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ او معاون اول قوه قضائیه شد و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور بود.
رئیس احتمالی قوه قضائیه پس از رییسی کیست؟
پیش بینی‌ها حاکی بر این است که رییسی در هفته‌های آینده از سمت خود کناره گیری کند.
با این وجود محتمل‌ترین گزینه‌ای که ممکن است به عنوان جانشین رییسی و رئیس بعدی قوه قضائیه شود، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول این قوه است. او که تمام مراحل و مراتب را در قوه قضائیه گذرانده است بیشترین شانس را در میان تمامی گزینه‌ها دارد.
البته برخی از فعالان رسانه‌ای معتقدند که اژه‌ای با اصلاحات قضایی مدنظر رییسی چندان سازگار نیست و ممکن است این مسئله باعث شود جایگزین رییسی فردی هم راستا با این سیاست‌ها باشد. اما با این وجود همچنان نمی‌توان احتمال انتصاب او را نادیده نگرفت.
در این میان سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس کنونی دیوان عالی کشور نیز که سلسه مراتب قضائی را تا این سطح سپری کرده؛ از او به عنوان شانس دوم جانشینی رییسی یاد می‌شود.
شانس سوم ریاست بر قوه قضائیه محمدجعفر منتظری دادستان کنونی کل کشور است. او که اکنون ۶۳ ساله است، تجربه ۴۰ ساله در قوه قضائیه دارد.
هیاهو بر سر استعفای رئیسی
در این رابطه خبرگزاری فارس نوشت که اولا ریاست قوه‌ی قضائیه، مسئولیت مستقیمی در امر انتخابات ریاست جمهوری ندارد؛ ثانیا نظارت تام بر این انتخابات با شورای نگهبان است و ثالثا هیچ تصریحی بر منع سران قوا برای نامزدی ریاست جمهوری وجود ندارد و همچنین هیچ مقرره‌ای مبنی بر ممنوعیت همزمانی مسئولیت یک قوه و نامزدی ریاست جمهوری در دسترس نیست.
با این حال ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری هم می‌گوید که کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده، و در آن سمت شاغل نباشند.
در این میان ستاد انتخابات کشور نیز در انتخابات پیشین ریاست جمهوری اعلام کرد که اعضای هیئت اجرایى مرکزی انتخابات اعم از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که به انتخاب مجلس در هیئت مرکزی حضور خواهد داشت، هفت نفر معتمد و همچنین اعضای ستاد انتخابات کشور و استانداران نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند.
علاوه بر این اعضای شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و سایر ناظران نیز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا دهند. با این وجود به نظر می‌رسد که رئیس دستگاه قضا می‌تواند تا زمان انتصاب رئیس بعدی و مشخص شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در سمت خود باقی بماند.
