ایران وایر - گروه هکری «عدالت علی»، به‌تازگی تصویری از یک نامه «خیلی محرمانه» را منتشر کرده است که نشان می‌دهد نهادهای امنیتی حکومت ایران ترجیح می‌دهند مخالفان جمهوری اسلامی، از جمله نرگس محمدی، کشور را ترک کنند.
این سند که توسط شبکه خبری «بی بی سی فارسی» منتشر شده مربوط به جلسه مدیرکل قضایی-اطلاعاتی وزارت اطلاعات با با معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس است در ۱۷ شهریور امسال است.
سند افشا شده چهار بند دارد که موضوع بند اول آن «رفع ممنوع‌الخروجی» نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، است.
در این سند، مدیرکل قضایی-اطلاعاتی وزارت اطلاعات درباره درباره دلایل ترجیح وزارت اطلاعات به خروج نرگس محمدی از کشور نوشته است: «تحرکات اخیر وی و رفتارهای صورت گرفته توسط دستگاه‌های امنیتی با نرگس محمدی و عدم دستگیری‌اش، زمینه اختلافات متعددی را در میان مادران کشته‌شدگان اغتشاشات آبان ۹۸ و سایر معارضین نظیر مسیح علینژاد فراهم آورده که رفع ممنوع‌الخروجی و سفر به خارج کشور و رسانه‌ای شدن این موضوع می‌تواند باعث تعمیق این اختلافات و جلوگیری از همگرایی آنها شود.»
این مقام وزارت اطلاعات در این‌باره اضافه می‌کند: «عده زیادی از عناصر ضدانقلاب داخل و خارج کشور، نرگس محمدی را در طیف فتنه ۸۸ می‌دانند.»
وی می‌گوید نرگس محمدی در خارج از ایران «قابلیت خاصی برای به چالش کشیدن نظام اسلامی ندارد و این موضوع یکی از دلایل عدم همراهی وی با همسرش تقی رحمانی هنگام فرار از کشور بوده است.»
مدیرکل قضایی وزارت اطلاعات اضافه می‌کند که ممنوع‌الخروجی جلوی فعالیت‌های خانم محمدی را نمی‌گیرد.
او در این‌باره می‌نویسد: «با عنایت به پیشرفت شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌ها وی می‌تواند جلساتش با سفارتخانه‌ها و اتباع بیگانه را به صورت مجازی برگزار کند که در برخی موارد مصاحبه‌هایش با تلویزیون‌های اروپایی را به این روش انجام می‌دهد لذا ممنوع‌الخروجی‌اش اثری در کاهش اقدامات مجرمانه‌اش نخواهد داشت.»
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
پیش از این نیز شماری از فعالان سیاسی و مدنی گفته بودند که بازجویان در جریان بازجویی از آنها خواسته بودند کشور را ترک کنند.
شمار دیگری نیز گفته بودند که بازجویان به آنها گفته‌اند اگر می‌خواهند خانواده‌هایشان مورد آزار و اذیت قرار نگیرند بهتر است با توقف فعالیت خود در داخل ایران، از کشور خارج شوند.
