رادیو بین المللی فرانسه - ناصر اعتمادی - صادق بلعید مسئول کمیسیون نگارش قانون اساسی جدید تونس اعلام کرد که این کشور برای مبارزه با اسلامگرایی به ویژه حزب اسلامگرای "نهضت" هر گونه ارجاع به اسلام را در متن جدید قانون اساسی خود حذف می‌کند. قرار است طرح جدید قانون اساسی تونس بعد از تأئید رئیس جمهوری، قیس سعید، تا اواسط ماه ژوئن به همه پرسی گذاشته شود.
صادق بلعید گفته است که هشتاد درصد مردم تونس با افراطگرایی و سوءاستفادۀ سیاسی از دین مخالفند و به همین خاطر بند یک قانون اساسی کنونی تونس از اساس تغییر خواهد کرد. به گفتۀ صادق بلعید هدف از حذف هرگونه ارجاع به اسلام در قانون اساسی جدید تونس مبارزه با احزاب اسلامگرا نظیر حزب "نهضت" است و هر کس بخواهد دین را در خدمت افراطگرایی سیاسی به کار بگیرد، با ممنوعیت دولت روبرو خواهد شد.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
بند یک قانون اساسی کنونی تونس که در سال ۲۰۱۴ پس از سرنگونی رژیم زین‌العابدین بن‌علی به تصویب رسید می‌گوید: "تونس دولتی آزاد، مستقل و حاکم بر سرنوشت خویش است. اسلام دین آن، عربی زبان آن و جمهوری رژیم آن است. " این همان بندی است که قرار است در کمیسیون ملی مشورتی جمهوری جدید تونس مورد بازنگری جدی قرار بگیرد به گونه‌ای که در آن هر گونه ارجاع به اسلام حذف شود. کمیسیون ملی مشورتی تونس عهده دار وظیفۀ تدوین متن جدید قانون اساسی این کشور است که پس از تأئید رئیس جمهوری تا پانزدهم ژوئن آینده طی یک همه پرسی به رأی عمومی گذاشته خواهد شد.
