یورونیوز - عبداللطیف رشید با رای نمایندگان پارلمان عراق به عنوان رئيس جمهوری جدید عراق انتخاب و جایگزین برهم صالح شد.
آقای رشید در حالی به عنوان رئيس جمهوری جدید عراق برگزیده شد که در دور نخست توانسته بود با کسب ۱۵۷ رای بیش از سایر نامزدها رای کسب کند اما در نهایت به دلیل اینکه نتوانسته بود دو سوم اکثریت آرا را کسب کند، رای‌گیری به دور دوم پارلمانی کشیده شد. آقای رشید، بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱ میلادی وزیر منابع آبی دولت منطقه کردستان بوده است. او همچنین از سال ۲۰۱۰ تا به امروز به عنوان مشاور رئيس جمهوری عراق نیز فعالیت کرده است.
عبداللطیف رشید در دور دوم توانست به آرای خود بیفزاید و با کسب ۱۶۲ رای به عنوان رئيس جمهوری جدید عراق معرفی شود. در مقابل برهم صالح با کسب ۹۹ رای صندلی ریاست جمهوری را به رقیب خود واگذار کرد.
آقای رشید متولد سال ۱۹۴۴ است و در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان به دنیا آمده است. او فعالیت سیاسی خود را در دهه ۱۹۶۰ با پیوستن به اتحادیه میهنی کردستان آغاز کرد. رشید لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه لیورپول گرفته و فوق لیسانس و دکترای خود را در دانشگاه منچستر به پایان رسانده است.
بر اساس قانون اساسی عراق، نامزدی در نهایت به عنوان رئيس جمهور معرفی و انتخاب می‌شود که بتواند در دور نخست دو سوم آرا را کسب کند در غیر این صورت رای‌گیری پارلمانی به دور دوم کشیده می‌شود.
به جز عبداللطیف رشید، برهم صالح، ۳۹ نامزد دیگر هم برای انتخاب به عنوان رئيس جمهوری جدید عراق حضور داشتند که پیش از برگزاری جلسه نمایندگان پارلمان بسیاری از آنها از جمله ربیر احمد و عمر البرزنجی انصراف خود را اعلام کردند.
پس از پایان دور نخست برخی از رسانه‌های عراقی خبر دادند که برهم صالح پارلمان را ترک کرده است. این رای‌گیری به دلیل حمله راکتی به منطقه سبز بغداد در فضایی متنشج برگزار شد و حتی از رسانه‌های این کشور چندین بار گزارش دادند که دور دوم این انتخابات به جلسه دیگری در هفته بعد موکول شده است.
همچنین در طول برگزاری جلسه و به ویژه در دور دوم، برخی از نمایندگان و همچنین فراکسیون‌های پارلمان عراق اعلام کردند که در اعتراض به روند برگزاری انتخابات در دور دوم شرکت نمی‌کنند. از آن جمله می‌توان به حزب «الجیل الجدید» اشاره کرد.
پس از سقوط صدام حسین در عراق، همواره رئيس جمهوری این کشور از میان گروه‌های کردی انتخاب می‌شود در حالی که نخست‌وزیر در میان اکثریت شیعه این کشور تعیین می‌شود و رئيس مجلس سهم سنی‌های این کشور چند قومی و مذهبی است.
