همچنین مرور مصوبات کمیسیون ماه ۵ در شورای عالی شهرسازی نشان می‌دهد «بیش از ۷۱ درصد» مصوبات به کاربری مسکونی مرتبط بوده و میانگین طبقات مجاز که طبق قانون باید ۴.۶ باشد، با رای این کمیسیون به ۸.۲ رسیده است که افزایش حدود دوبرابری را نشان می‌دهد.

در ادامه این گزارش درباره شهرفروشی شهرداری و شورای شهری که داعیه «انقلابی‌گری» دارند، آمده که بر اساس تراکم فروخته شده در سال ۱۴۰۱، «۲۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی» به تهران اضافه شده است که اغلب در مناطق شمالی تهران واقع شده‌اند.

این افزایش ساخت و ساز مسکونی به بالا رفتن جمعیت منتهی می‌شود، در حالی که به نوشته «شرق» ظرفیت جمعیتی مناطق شمالی تهران از آنچه در طرح جامع شهر تهران پیش‌بینی شده، پیش از این فراتر رفته بود.

گزارشی که شورای عالی شهرسازی تهیه کرده است، نشان می‌دهد شهرداری تهران در دوران مدیریت علیرضا زاکانی، ساخت «حداکثر طبقات» ساختمان‌های مشکونی را «یک تا دو طبقه» بالا برده است.

همچنین مشخص شده در ادامه روند شهرفروشی و صدور تراکم، بیش از ۴۱ هکتار از منطقه ۲۲ در غرب تهران «درگیر شده است» که به نوشته روزنامه شرق اکنون هم در زمینه سرانه‌های خدماتی و آموزشی کمبود دارد.

این روزنامه همچنین خبر داده «بیش از ۱۵ نامه» را به دست آورده که همگی از طرف زیرمجموعه‌های معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، خطاب به شهرداری فرستاده شده و موضوع بیشتر آنها، «عدول کمیسیون ماده 5 با ریاست شهردار، از لیست طولانی قوانین است.»

شرق تصویر این نامه‌ها را منتشر کرده است.

شهرداری تهران تاحدی به این هشدارها بی‌توجه بوده که در آذر ماه ۱۴۰۱ دفتر «نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران» وزارت راه و شهرسازی، در نامه‌ای خطاب به دبیر کمسیون ماده ۵ تهدید کرده «دستگاه‌های نظارتی» به اقدامات کمیسیون ماده ۵ رسیدگی خواهند کرد.

هرچند که روزنامه شرق نوشته هیچ دستگاه نظارتی تا به حال به این «تخلفات» رسیدگی نکرده‌اند و به‌رغم ارسال رونوشت نامه‌های وزارت راه و شهرسازی به شورای شهر، استانداری و وزارت کشور، این دستگاه‌ها در برابر تخلفات کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران سکوت کرده‌اند.