این بیانیه پس از انتشار متن نهایی لایحه «حجاب و عفاف» صادر شده که جریمه‌هایی را برای بی‌توجهی به حجاب اجباری در ایران در نظر گرفته است.

به‌رغم انتقادهای گسترده حامیان حجاب اجباری در هفته‌های اخیر که معتقدند مجازات‌های درج‌شده در این لایحه «خفیف» است و به «گسترش بی‌حجابی» منجر می‌شود، این لایحه‌ روز ۹ خرداد از طرف دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد.

رسانه‌ها در ایران نیز روز سه شنبه، ۲۳ خرداد خبر داده‌اند که دو فوریت این لایحه رأی نیاورد، اما یک فوریت آن از سوی مجلس، تصویب شد.

زهرا رهنورد در بخش دیگری از این بیانیه اضافه کرده که حاکمان جمهوری اسلامی «برای حفظ منافع سیاسی و تداوم قدرت خود، هنوز باور ندارند که از تاریخ کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ به این سو، به خصوص، پس از قتل حکومتی دخترک بیگناه کُرد، ژینا امینی و جنبش پر شکوه زن، زندگی آزادی، تاریخ کشور ما بار دیگر ورق خورده و فصل جدیدی در زندگی مردم شروع شده» است.

او زنان و جوانان را «پیشتاز» این فصل جدید «به‌ویژه در مبارزه با استبداد و مطالبه آزادی‌ها و سبک زندگی» معرفی کرده و نوشته «خواسته‌های ملت ارتقاء یافته است».

در روزهای اخیر نیز محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، گفته بود که حجاب را «با زور» نمی‌توان به جامعه تحمیل کرد.

باوجود فشارها و سرکوب‌ها علیه زنانی که به حجاب اجباری اعتنایی ندارند، روزانه تصاویر متعددی از حضور زنان بی‌حجابِ پیر و جوان در اماکن عمومی و برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری منتشر می‌شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با برخوردهای پلیسی-قضایی مقابل این موضوع بایستند.