سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۱۳۹۸) هواپیمای مسافربری اوکراینی را اندکی پس از برخاستن از زمین در آسمان تهران با دو موشک زمین به هوا سرنگون کرد و در پی آن تمامی ۱۷۶ مسافر و خدمه آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند، کشته شدند.

دیوان عالی اونتاریو سال گذشته نیز در حکم دیگری برای خانواده شش نفر دیگر از قربانیان ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های ۱۴ قربانی تعلق گرفته، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است.

جمهوری اسلامی در هیچیک از این دو پرونده از خود در دادگاه دفاع نکرد و در نتیجه حکم غیابی صادر شد.

جوآنا هرینگتون، استاد حقوق در دانشگاه آلبرتا، به شبکه سی‌بی‌سی کانادا گفته است که چالش کنونی دریافت پول از ایران است. او گفت بعید است که جمهوری اسلامی دارایی در کانادا داشته باشد.

به گفته هرینگتون، جمهوری اسلامی از کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرده و ادعا می‌کند که کانادا تعهدات حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت دارایی‌های دولتی در برابر دادگاه‌های داخلی را نقض کرده است.

هم‌زمان کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در این حادثه کشته شده‌اند نیز در ۱۴ تیرماه سال جاری به طور جداگانه علیه جمهوری اسلامی در همین دیوان بین‌المللی اقامه دعوا کرده‌اند. آنها خواسته‌اند که دیوان عالی بین‌المللی به ایران دستور دهد در مورد سقوط هواپیما تحقیق کند، متخلفان را تحت تعقیب قرار داده و یا تحویل دهد و به خانواده قربانیان غرامت بپردازد.

دشواری توقیف و فروش دارایی‌های دیپلماتیک سابق ایران

مارک آرنولد، وکیل خانواده‌های قربانیان در این پرونده اعلام کرد که برخی از خانواده‌ها اکنون درگیر پرونده قضایی دیگری هستند که به دنبال توقیف و فروش تمام اموال دیپلماتیک سابق ایران در کانادا است.

آرنولد گفته است که تیم او به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و خارج از کشور است. او گفت که ایران نفتکش‌هایی در کشورهای دیگر دارد و تیم او به دنبال آن است که هر آنچه را که می‌تواند برای پرداخت بدهی خانواده‌ها مصادره کند.

وکیل خانواده‌های قربانیان در بیانیه‌ای که دیروز سه‌شنبه اول آگوست انتشار داد، گفت که دولت کانادا با وجود قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۲، مخالف مصادره دارایی‌های دولت ایران است.