آنچه ناظران به‌عنوان «مطالبات مدنی» مطرح می‌کنند، ترجمه غلطی است از اصطلاح «حقوق مدنی» (civil right) که با جنبش سیاه‌پوستان آمریکا در سال‌های ۱۹۶۰ میلادی و سپس در آفریقای جنوبی دوران آپارتاید نضج گرفت.

در هر دو مورد، حقوق مدنی نقض‌شده کاملا روشن بود. در آمریکا بسیاری از سیاه‌پوستان، به‌ویژه در ایالات جنوبی، عملا از حق رای محروم بودند در بعضی نقاط آنان حتی حق سوارشدن در اتوبوس سفیدپوستان را نیز نداشتند. در دوران آپارتاید، سیاه‌پوستان و سیاه‌چردگان - شهروندان هندی‌الاصل - عملا در یک جامعه موازی زندانی بودند. مبارزه برای تامین حقوق مدنی هم در آمریکا و هم در آفریقای جنوبی یک واقعیت قابل‌لمس بود - مبارزه‌ای بود برای رفع تبعیض نژادی. در ایران اما در هیچ دورانی چه در مشروطیت، چه در نظام مشروعه کنونی، چنین تبعیضی وجود نداشته است. اگر ظلمی در کار بود، که حتما بود و هست، همه مردم ایران را در برمی‌گرفت و می‌گیرد. کوشش برای تبدیل بخشی از ایرانیان به یک اقلیت نژادی و سپس مظلوم‌نمایی به‌راستی تاسف‌آور است. تنزیل بخشی از ایرانیان به یک اقلیت نیز توهین به آنان است. چگونه می‌توان بخشی از یک ملت را «اقلیت» (یعنی کمترین) لقب داد؟ چه‌کسی گفته است که یک شهروند کرد، در مقایسه با یک شهروند سمنانی، به‌طور مثال، در موقعیت «کمتر» قرار دارد؟

از مظلوم‌نمایی مزورانه که بگذریم، می‌رسیم به پرسش‌هایی که یک استاد دانشگاه تهران مطرح کرده است: «چرا کردها اجازه راهیابی به مقامات بالای سیاسی و نظامی نداشتند؟ و چرا هرگز مجوزی برای تاسیس حتی یک مدرسه به زبان کردی صادر نشد؟»

واقعیت این است که در ایران هیچ گروهی از شهروندان هرگز عالما و عامدانه از رسیدن به مقام‌های بالای سیاسی و نظامی محروم نشده‌اند. حتی پیش از مشروطه ایرانیان کرد در بالاترین مقام‌های سیاسی و نظامی حضور داشتند. چراغ علی‌خان زنگنه (سراج الملک) در کنار امیرکبیر نخستین طرح امروزی‌سازی ایران را شکل داد و پس‌ازآن در چند دهه مسئولیت‌های سیاسی-اداری مهمی بر عهده گرفت. ضیاء‌السلطنه از قهرمانان جنبش مشروطه و سپس از چهره‌های رهبری آن بود.

در دوران رضاشاه کبیر و محمدرضا شاه شخصیت‌های کرد در کابینه‌های متعدد وزیر بودند: ازجمله دو وزیر فرهنگ (آموزش‌وپرورش)، دو وزیر دادگستری و یک وزیر امور خارجه. آخرین وزیر دربار در دوران محمدرضا شاه نیز یک ایرانی کرد بود.

چرا برای یک مدرسه به زبان کردی مجوز صادر نشد؟ پاسخ روشن است: برای اینکه هرگز چنین درخواستی عرضه نشد. در ایران دوران مشروطه ده‌ها مدرسه به زبان‌های آذری، ارمنی، آشوری، کلدانی و حتی فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و برای مدتی کوتاه در سال‌های ۱۳۵۰ ترکی - استانبولی، خدمات خود را به ایرانیان و بیگانگان مقیم ایران عرضه می‌کردند. در همان حال آموزش عربی به همه دانش آموزان ایرانی جزو الزامات بود. کدام ایرانی ممکن است نداند که هر زبانی که مردم ایران به کار می‌برند زبان ایران به شمار می‌رود؟ چگونه می‌توان چهار زبان کردی را که از هزاران سال پیش در ایران شکل گرفته‌اند و جزو خانواده زبان‌های ایرانی و خانواده بزرگ‌تر زبان‌های هندواروپایی‌اند، ممنوع کرد؟

اینکه اکثریت شاعران و نویسندگان کرد ایرانی و گاه حتی کردهای ترکیه‌، عراق و سوریه زبان فارسی را جزو میراث فرهنگی-تمدنی خود می‌دانستند، همان‌طور که فارسی‌زبانان دیگر زبان‌های ایرانی را از آن خود می‌دانند، نشان می‌دهد که مبلغان آپارتاید زبانی یا نادان‌اند یا مغرض. آیا شاعران بزرگ ایران معاصر مثلا ابوالقاسم لاهوتی و میرزاده عشقی آثار خود را به اجبار به زبان فارسی، به‌جای زبان مادریشان خلق کردند؟

محمدحسین شهریار یکی از بزرگ‌ترین شعرای ایرانی در ۱۰۰ سال گذشته، صمیمی‌ترین شعر خود را که خطاب به مادرش است (ای وای مادرم...) به فارسی می‌سراید، نه به آذری که زبان مادری او بود. امروز دست‌کم ۵۰ نویسنده ایرانی را می‌شناسیم که آثار خود را به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هندی، عربی و حتی ژاپنی عرضه می‌کنند، درحالی‌که زبان مادری‌شان فارسی، یا در چند مورد، کردی است.

مبلغان مظلوم‌نمایی، یک ادعای دیگر نیز دارند: کردستان از سهم خود از سرمایه‌گذاری‌های دولتی محروم بوده است. این ادعا از دو منظر شایسته انتقاد است. نخست: تلویحا خواستار برنامه‌ریزی اقتصادی ملی از طریق سهمیه‌بندی است. اما، آنان که با اقتصاد کلان (مکرو اکونومیکز) آشنایند، می‌دانند که سهمیه‌بندی حتی در نظام‌های سوسیالیستی بسیار متمرکز در میان‌مدت زیان‌بار است. دوم: استان کردستان با کمتر از ۲ درصد از جمعیت کل ایران، اگر نظام سهمیه‌بندی در کار باشد، می‌بایستی برای همیشه به همان سهم تن دردهد، درحالی‌که ممکن است توانمندی‌های بالقوه برای جذب سهمی بس بزرگ‌تر را داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، آپارتاید اقتصادی نیز زیان‌بار است. یک استان ممکن است در زمان خاصی سهمی بزرگ‌تر از سهم جمعیتی خود داشته باشد و در زمان دیگر، سهمی کمتر.

در دوران محمدرضا شاه، یعنی زمانی که داده‌های کم‌وبیش قابل‌اعتماد عرضه می‌شد، استان‌های خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، (که اردبیل را نیز در برمی‌گرفت)، مرکزی و در سال‌های آخر سیستان و بلوچستان و هرمزگان، بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی را داشتند. اما این بهره‌گیری، ناشی از تبعیض علیه دیگر استان‌ها نبود. طراحان سیاست ایران در آن زمان، برای رسیدن به رشد اقتصادی هرچه سریع‌تر، به استان‌هایی توجه داشتند که ظرفیت طبیعی و جمعیتی برای رسیدن به آن هدف را ارائه می‌دادند. از این گذشته، بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ایجاد زیربناها، خطوط راه‌آهن، سدها، پالایشگاه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، معادن، ذوب‌آهن، صنایع نظامی و پایگاه‌های هوایی و دریایی بود که، به‌ناچار، امتیازات طبیعی بعضی از استان‌ها را برای جذب سرمایه مطرح می‌کرد. بااین‌حال، با آنکه اطلاع کافی از سهم کردستان ندارم، تصور نمی‌کنم که در دوران مورد‌بحث تبعیض ویژه‌ای در میان بوده است. (از کارکنان پیشین سازمان برنامه‌وبودجه خواهش می‌کنم در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند.)

استاد محترم که از سهمیه‌بندی سخن می‌گوید تلویحا ادعا می‌کند که همه ایرانیان کرد در کردستان به سر می‌برند، درحالی‌که چنین نیست. کردستان بر اساس داده‌های موجود، کمتر از یک‌سوم از ایرانیان کرد را در برمی‌گیرد. بدین‌سان باید بپذیریم که ایرانیان کرد در هر کجای ایران که هستند - بر اساس همه جای ایران سرای من است - از سرمایه‌گذاری‌های دولتی به سهم خود بهره گرفته‌اند. آنان که از «مطالبات مدنی» سخن می‌گویند، چرا این مطالبات را در سطح کلی ایران مطرح نمی‌کنند؟ چرا از واژه ایران می‌هراسند، و درنتیجه، مبلغ آپارتایدی هستند که ایرانیان را در جوامع موازی زندانی می‌کند؟

این خود اقلیت پنداری گاه با بهره‌گیری از یک اصطلاح بیگانه دیگر - «اتنیک» - به حضیض سخاوت می‌رسد. «اتنیک» کسانی را توصیف می‌کند که از کشور زادگاه خود به کشور دیگر کوچ کرده‌اند و تا زمانی که شهروند این کشور جدید نشده‌اند، یک اقلیت قومی به شمار می‌روند و درنتیجه از بعضی‌ حقوق مدنی شهروندان محروم‌اند. مثلا مهاجران ترک که در شش دهه گذشته در آلمان فدرال حضور گسترده‌ای داشته‌اند، برای مدتی طولانی یعنی تا عرضه شهروندی کامل به آنان یک گروه اتنیک بودند، اما امروز جزئی جدایی‌ناپذیر از ملت-دولت آلمان هستند. پس، چگونه می‌توان ایرانیان کرد را که در میهن خود بوده‌اند و هستند و خواهند بود یک گروه «اتنیک» بیگانه خواند؟

فعالان سیاسی که خواستار احقاق حقوق مدنی هستند می‌بایستی همه شهروندان ایران را در نظر داشته باشند. این به معنای عدم‌توجه به خواسته‌های ویژه و امکانات مشخص فرهنگی اقتصادی و اجتماعی نیست. تشکیل انجمن‌ها کانون‌های فرهنگی و پژوهشکده برای حفظ و اعتلای همه بخش‌های فرهنگ خسروانی ایران و همه زبان‌های ایرانی هم لازم است هم مطلوب.

در این زمینه، وظایف یک دولت مرکزی متکی بر حاکمیت ملی روشن است: دفاع از حق تشکیل سامانه‌های موردبحث، کمک به توفیق آنان در چهارچوب قوانین ملی.

توجه به همه جویبارهای فرهنگی- زبانی- دینی و مذهبی که به اتفاق رود بزرگ میهن ایرانی‌مان را تشکیل می‌دهند، به سود همه شهروندان و درنتیجه، ملت-دولت ایران است.

اما این کار را با کلاشنیکف، اونیفورم چه‌گوارایی، ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه، پول گرفتن از قدرت‌ها و محافل ضد ایرانی، ایجاد شبکه‌های قاچاق و باج‌خواهی، و سرانجام عملیات تروریستی سرد، ولرم و گرم، نمی‌توان انجام داد.

باز باید یادآور شد که هیچ ایرانی کرد را نمی‌شناسیم که تجزیه‌طلب باشد. اما تجزیه‌طلبانی را می‌شناسیم که با گذرنامه‌های اروپایی، آمریکایی، کانادایی، استرالیایی و عراقی خود را کرد معرفی می‌کنند و مظلوم‌نمایی به‌اصطلاح قومی را به‌نوعی بازرگانی تنزل داده‌اند.

آه، تا فراموش نکرده‌ام: دوستان، علی قاضی، دیپلمات برجسته و آجودان کشوری محمدرضا شاه، همواره از پدرش، قاضی محمد، نقل می‌کرد که: هر کجا کردی هست آنجا ایران است!