متهم پرونده بانک سرمایه هم شریک بود

به ادعای روزنامه اعتماد ذوالفقاری برای تضمین تعهدش یک فقره چک شخصی در اختیار شرکت زنجیره تامین آستان قدس رضوی گذاشته است که آن را فرد دیگری که اعتماد او را «آ.ع» معرفی کرده، پشت‌نویسی کرده است.

آ.ع مخفف نام آرمان علمایی است؛ او در پرونده بانک سرمایه چندین بار نامش تکرار شد. در یکی از جلسات رسیدگی به اتهام‌های داریوش امان کی یکانی در پرونده بانک سرمایه، نماینده دادستان از بازداشت آرمان علمایی خبر داد. او گفت: «آرمان علمایی را بابت پرونده صندوق ذخیره بازداشت کردیم و ما به او گفتیم اگر حرف بزند و همه چیز را بگوید، تخفیف به او می‌دهیم. او حدود ۵۰۰ صفحه نوشت».

آرمان علمایی که از سال ۱۴۰۰ به ریاست مرکز تازه تاسیس تجارت ایرانیان در ارمنستان رسیده است، یکی از مشاوران صندوق ذخیره فرهنگیان بود.

۲۲ میلیون یا ۸۰ میلیون دلار

بر پایه گزارش اعتماد، سال ۱۳۹۸ دو ماه پس از آنکه احمد مروی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و اسماعیل خطیب، وزیر کنونی اطلاعات جمهوری اسلامی سرپرست حراست این بنگاه اقتصادی ـ مذهبی بود، قرارداد واردات لاستیک را به محمد ذوالفقاری سپرده است.

این بنگاه به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران که از نظارت نهادهای نظارتی نیز معاف است، ادعا کرده که تعهد ارزی انجام نشده ذوالفقاری ۲۲ میلیون دلار است، بدون اینکه در باره واردات لاستیک تعهد شده توضیحی بدهد. این رقم با ۵۸ میلیون دلار از ارز دریافتی آستان قدس رضوی برای واردات لاستیک کمتر است.

ابراهیم رئیسی پیش از ریاست قوه قضاییه، به حکم رهبر جمهوری اسلامی جایگزین واعظ طبسی در آستان قدس رضوی شد. او پس از رسیدن به کرسی ریاست دولت چند تن از مدیران آستان قدس را با خود به دولت برد که یکی از آنها علیرضا پیمان پاک است.

پیمان پاک دومین مدیر ارشد دولت ابراهیم رئیسی است که نامش به پرونده ارزهای دولتی برای واردات کالا گره می‌خورد. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین جهادکشاورزی هم در دو پرونده واردات چای و نهاده‌های دامی درگیر بود. رئیس قوه قضاییه گفت که او در ارتباط با پرونده نهاده‌های دامی برکنار شده است. اگرچه غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته بود که به اتهام و قصور تمام افراد دخیل در این پرونده رسیدگی خواهد شد، اما همان از دولت هم گلایه کرده بود که نام هیچ یک از مدیرانی را که ادعا می‌کند در ارتباط با فساد ارزی برکنار کرده، در اختیار قوه قضاییه قرار نداده است.

در پرونده واردات چای شرکت کشت و صنعت چای دبش به دریافت ۳٬۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات چای و تجهیزات بسته‌بندی چای و فروش آن در بازار آزاد متهم است.