هیات منصفه باید با بررسی بیانیه‌های دونالد ترامپ علیه جین کارول - یکی در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹، و یکی در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ بررسی می‌کرد که آیا «از روی شرارت، نفرت، یا بدخواهی، یا لجاجت، کینه توزی، یا بی‌بند و باری، یا بی‌احتیاطی یا بی‌اعتنایی به حقوق خانم کارول» عمل کرد.

هیات منصفه همچنین باید جریمه‌ای تنبیهی را تعیین می‌کرد که هدف آن جلوگیری از ادامه صحبت از سوی آقای ترامپ علیه خانم کارول بود.

او مکررا هر گونه خطایی را رد کرده و می‌گوید هرگز با او ملاقات نکرده بود.

آقای ترامپ در بیانیه ای که کمپین انتخاباتی او منتشر کرد نوشت: «واقعا مضحک است! من کاملا با هر دو حکم مخالفم، و از این «تعقیب جادوگر که تحت نظر بایدن» علیه من و حزب جمهوری خواه انجام می شود فرجام خواهم خواست. نظام حقوقی ما از کنترل خارج شده و به عنوان ابزاری سیاسی به کار می رود. آنها کلیه حقوق متمم اول (قانون اساسی) را سلب کرده اند. این آمریکا نیست!»

یک دادگاه غیرکیفری سال گذشته نتیجه‌گیری کرد که آقای ترامپ در دهه ۱۹۹۰ در فروشگاه لباس در نیویورک به خانم کارول - ستون‌نویس مجلات مد - تعرض جنسی کرده بود.

هیات منصفه آن دادگاه اظهارات آقای ترامپ که اتهامات خانم کارول را دروغ خوانده بود به مثابه تهمت قلمداد کرد، او را مسئول شناخت و به او دستور داد حدود ۵ میلیون دلار غرامت بپردازد.

این پرونده تازه بر اظهارات تهمت‌آمیز دیگری که آقای ترامپ در سال ۲۰۱۹ بیان کرده بود تمرکز داشت.

وکلای خانم کارول خواستار ۲۴ میلیون دلار غرامت - ۱۲ میلیون دلار برای آسیب به وجهه و ۱۲ میلیون دلار برای آسیب عاطفی - شده بودند.

این بیش از غرامتی بود که آنها در محاکمه اول خواسته بودند، چون خانم کارول استدلال کرد که اظهارات او به عنوان رئیس جمهور سرمنشاء آسیب بیشتری برای او بوده است.