مهدی نصیری

در سال ۵۷ به همان میزان که چپ گرایی مد روز بود، دموکراسی و مردم سالاری هم اهمیت بین الاذهانی و بلکه بین المللی داشت و مارکسیستها که از دل اندیشه شان دیکتاتورهایی چون استالین زاده می شد هم سخن از دموکراسی و پارلمان و انتخابات و خلق می گفتند، بنا بر این آقای خمینی هم که قائل به حکومت اسلامی و ولایت خدادادی فقیه بود (هر چند در مواردی سخن از ولایت انتخابی هم گفته بود) گریزی از این نداشت که سخن از دموکراسی و جمهوریت بگوید و نهادی به عنوان ریاست جمهوری را در قانون اساسی تعبیه کند اما با گذاشتن کلمه تنفیذ به مثابه نصب، رای مردم را زینتی و بی اعتبار نماید.

مرحوم آقای منتظری ـ که خدایش روح سرکش ضد ظلمش را شاد کند ـ در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ـ که هنوز در زمره قائلان به ولایت انتصابی فقیه بود و طعم نظریه اش را در عمل نچشیده بود و هزاران امثال بنده هم فکر می کردیم صرف عنوان «فقیه جامع الشرایط» می تواند فقیه صاحب قدرت را از هیولا شدن محافظت کند و چون فقه می داند، پس همه چیزدان است و کلی از این موهومات... ـ تعبیری شنیدنی در مورد مقام ریاست جمهوری در نظام ولایتی دارد:

"متأسفانه شما در شرايط رئيس جمهور شرط فقاهت را نگذاشته ايد و حتی نگفته ايد كه لااقل يك نفر فقيه او را تأييد كند آن وقت ما بيائيم قدرت قوای سه گانه مملكت را به دست يك آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سوء استفاده كند، خری را ببريم بالای بام كه ديگر نتوانيم آن را پائين بياوريم."

در واقع در نظام ولایت انتصابی و مطلقه فقیه اگر رییس جمهور صد در صد مطیع و کارگزار رهبر نباشد، الدنگی بیش نیست که باید کنترلش کرد و اگر هوس اصلاحات کرد، برایش صدها بحران درست کرد و چنانچه خواست با برجام رفع تحریم کند و راه تنفسی برای ملت بگشاید، با انواع ترفندها ناکامش گذاشت و خلاصه در نهایت کار هم محصور و منفور و مطرودش کرد.