کیهان لندن - یک کارشناس بازار ارز معتقد است در صورت ادامه شرایط کنونی در اقتصاد ایران قیمت دلار تا پایان امسال به ۸۰ هزار تومان و در نیمه سال آینده به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. شرایط اقتصادی کشور در پنج ماه گذشته و ریاست جمهوری مسعود پزشکیان بدتر از گذشته شده و مقامات دولت با تأکید بر واژه‌ی «ناترازی» به دنبال فرافکنی هستند.
قیمت ارز همچنان در حال افزایش است و قیمت دلار در آخرین ساعات کار بازار آزاد ارز در روز گذشته به ۷۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. قیمت دیگر ارزها و طلا و سکه نیز روندی افزایشی را طی می‌کنند.
آثار تورمی جهش‌های پی در پی در بازار ارز سبب هشدار برخی کارشناسان شده اما به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت پزشکیان به علت امکان جبرانِ بخشی از کسری بودجه با افزایش قیمت ارز و همچنین نبود منابع ارزی کافی، اقدام موثری برای مدیریت قیمت ارز انجام نمی‌دهد.
کارشناسان معتقدند یکی از عوامل این افزایش قیمت، ریسک‌های سیاسی اعم از تحولات اخیر سوریه است. اما به عقیده گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی عوامل دیگری از جمله سیاست‌های انبساطی موثر است. با افزایش نقدینگی و وجود همزمان انتظارات تورمی، سطح تقاضا برای دارایی‌های ضد تورمی مانند طلا و اسکناس‌های خارجی بالا رفته است.
اصغر سمیعی کارشناس بازار ارز اما گفته که «مسائلی اعم از جنگ، تظاهرات، تغییر رئیس‌جمهور‌ها و... واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌تواند تغییر دهد. اینکه اتفاقی رخ می‌دهد و هیجاناتی در جامعه ایجاد می‌شود، این هیجانات می‌تواند انتظارات را تغییر دهد. به فرض اگر خوش‌بینی در جامعه ایجاد شود انتظار بهبود باعث می‌شود که وضغیت اندکی بهبود پیدا کند یا خدایی نکرده بدبینی در جامعه منجر به بالا رفتن انتظار تورمی می‌شود که در ظاهر یک مقدار تورم ایجاد می‌کند ولی واقعیت را تغییر نمی‌دهد.»
اضغر سمیعی در ادامه گفته «نرخ بهره، تورم و بیکاری واقعیت‌های اقتصاد ماست. اینکه رئیس جمهور ایران یا کشور دیگری تغییر می‌کند، این واقعیت‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد مگر اینکه اقداماتی صورت گیرد که نرخ تورم کاهش پیدا کند. پایین آمدن نرخ تورم، باعث افزایش ارزش پول ملی می‌شود و برعکس، افزایش تورم منجر به سرعت گرفتن کاهش ارزش پول ملی می‌شود.»
این کارشناس با تأکید بر اثر واقعیت‌های اقتصاد ایران بر افزایش قیمت ارز پیش‌بینی کرده که در صورت ادامه روند کنونی قیمت دلار تا پایان سال به ۸۰ هزار تومان برسد و تا نیمه سال آینده نیز قیمت دلار تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
بسیاری از کارشناسان قیمت دلار را «نبض اقتصاد» ایران ارزیابی کرده و معتقدند افزایش قیمت دلار به معنای افزایش قیمت‌ها، تشدید رکود، کوچک شدن سفره مردم و عمیق شدن بحران‌های اقتصادی در کشور است. در چنین شرایطی و با توجه به عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان که طی چند ماه حتی نتوانسته چشم‌اندازی از برنامه اقتصادی دولت چهاردهم را ارائه کند، هشدارها درباره عواقب چنین روندی، و بروز دوباره اعتراضات سراسری توسط مردم شدت گرفته است.
محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی معتقد است اقداماتی مانند افزایش قیمت بنزین سبب بحران‌زا خواهد بود: «افزایش بهای بنزین در شرایطی که بحران هایی نظیر فقر و فلاکت، تورم و کوچک شدن سبد معیشت، مشکلات بهداشتی، آموزشی، بی پاسخ ماندن مطالبات انباشت شده مردم از دولت‌ها، و امثالهم بر زندگی مردم سایه افکنده، آیا افزایش بهای بنزین این بحران‌ها را تشدید نمی‌کند؟
حال اگر مسئولین نمی‌خواهند قبول کنند که اقتصاد کشور در حالت بحرانی است پس باید یک تعریف جدید از بحران ارائه دهند. قطعا مسئولین به لحاظ ادراکی و شناختی از تشخیص بحران ناتوانند، به همین سبب مدیریت بحران نیز دجار بحران است.»
او تأکید کرده که «افزایش بهای بنزین همراه با رشد بهای سایر خدمات دولتی، افزایش مالیات‌ها و عوارض در حالی که جامعه به ویژه بخش مولد از کمبود انرژی نیز در رنج است، از جمله قطع برق که باعث کاهش شیفت‌های کار صنایع شده همه در جهت عکس دستیابی برشد اقتصادی هدف، و تشدید کننده نارضایتی‌های عمومی جامعه خواهد بود؛ لذا در این شرایط افزایش قیمت بنزین دقیقا مثل این است که بنزین را روی هیزم اعتراضات، هیزم ناکامی‌ها و هیزم مطالبات انباشت شده مردم بریزید که با یک جرقه منفجر شود و تبعات آن خشک و تر را بسوزاند.»
به عقیده این اقتصاددان مسیری که دولت پزشکیان در حوزه اقتصادی در پیش گرفته تفاوتی با دولت‌های پیشین ندارد و در نهایت به فقر و فلاکت بیشتر مردم منجر خواهد شد: «دولت‌ها را از کسر بودجه باکی نیست، زیرا با وجود قلک مردم در حقیقت کسر بودجه و یا فشار مالی و پولی را احساس نمی‌کنند، زیرا واقفند که همه مصارف نهایتا توسط مردم پرداخت می‌شود. به همین دلیل اراده‌ای برای برآورد واقعی منابع بودجه بر اساس ظرفیت‌ها و توان اقتصاد کشور وجود ندارد، ضمن آنکه هر ساله بر بودجه‌های دولت اعم از عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها افزوده می‌شود. این سیاست‌های تورمی در زمامداری همه دولت‌ها وجود داشته و در دولت چهاردهم نیز استمرار خواهد داشت، زیرا دولت‌ها از تورم سود می‌برند، اما آن‌چه که برای مردم می‌ماند فقر و بدبختی و بیچارگی است.»
محمود جامساز تأکید کرده اقداماتی مانند فیلترینگ و اجرای «قانون حجاب و عفاف» نیز سبب ایجاد «اَبَربحران» خواهد شد. او گفته « قانونی که بی‌حجابی را جرم دانسته و یکی از مجازات‌های آن ممنوع‌الخروجی از کشور است، چه پیامی دارد؟ آیا این نیست که هر کسی که در این سرزمین زندگی می‌کند به مثابه یک مجرم مجازات می‌کشد؟ مگر در قرآن بر لااکراه فی الدین تصریح نشده است. اگر در اصل دین هیچ اجباری نیست پس تکلیف اصول و فروع آن هم روشن است.»
این تحلیلگر اقتصادی و سیاسی گفته این قانون «پس از ابلاغ و ورود به قلمرو اجرا بارآور مصائبی خواهد بود که هم ملت و هم حاکمیت را با بحران اجتماعی و سیاسی رو‌به‌رو خواهد کرد که با چاشنی بحران‌های ناشی از ناترازی‌ها که زندگی مردم و حیات اقتصاد کشور را تهدید می کند به ابر بحران تبدیل می شود که حل آن با هیچ ابزاری امکان پذیر نخواهد بود.»
واکنش داماد حسن روحانی به گفته‌های علی شمخانی
پیام جدید نتانیاهو خطاب به مردم ایران
