ایران وایر - معاون حقوق بشر وزارت دادگستری اعلام کرد ایرانیان خارج از کشور میتوانند پیش از بازگشت، وضعیت پرونده خود را استعلام کرده و در صورت داشتن محکومیت، برای عفو رهبری درخواست بدهند.
ادعای تازه وزارت دادگستری درباره «رفع نگاه امنیتی» به ایرانیان خارج از کشور در حالی مطرح میشود که ساختار امنیتی جمهوری اسلامی همچنان دهها پرونده معلق و تهدیدهایی به بازگرداندن و زندان را بر سر مهاجران ایرانی سایهوار نگه داشته است.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری، در گفتوگویی تصویب «قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را یکی از دستاوردهای سالهای اخیر خواند و مدعی شد که حکومت اکنون به ایرانیان مهاجر نه بهعنوان تهدید، بلکه «سرمایه» نگاه میکند؛ ادعایی که با تجربه شهروندان بازداشتشده پس از ورود به ایران و فهرست بلند محدودیتهای امنیتی تناقض آشکار دارد.
جلالیان در ادامه همان روایت حکومتی مدعی شد که «کمتر از دو درصد» از ایرانیان خارج از کشور پرونده سیاسی یا امنیتی دارند و نگرانیها ناشی از «پروژه ایرانهراسی» رسانههای مخالف است؛ روایتی که نهادهای امنیتی طی سالهای گذشته برای توجیه ردپای گستردهشان در تعقیب مهاجران ایرانی بارها تکرار کردهاند.
طبق این قانون تازهتصویبشده، جمهوری اسلامی موظف است تسهیلاتی چون خدمات قضایی آنلاین، امکان پیگیری وضعیت پروندهها، سامانه استعلام ریسک بازداشت هنگام ورود، و حتی درخواست عفو برای محکومان را فراهم کند.
در بخش دیگری از این قانون، دولت متعهد شده است سامانهای ایجاد کند تا ایرانیان خارج از کشور پیش از سفر، وضعیت پرونده یا احتمال بازداشت خود را استعلام کنند. با این حال فعالان حقوقی بارها هشدار دادهاند که هیچ تضمین واقعی برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه در ایران وجود ندارد و دستگاههای اطلاعاتی حتی در برابر مصوبههای رسمی نیز مصون از پاسخگوییاند.
در ماده دیگری از قانون، تهران اعلام کرده افرادی که تا زمان ابلاغ این مصوبه بهصورت «غیرقانونی» از کشور خارج شدهاند؛ چه با مدارک جعلی و چه از مرزهای غیررسمی در صورت بازگشت مجازات نخواهند داشت. اما در نبود شفافیت و نبود استقلال قضایی، چنین وعدههایی بیشتر شبیه تشویق به بازگشت در شرایطی است که احتمال برخورد امنیتی همچنان پابرجاست.
همچنین ادعا شده است که قانون تازه، مادهای از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ را اصلاح میکند تا اموال ایرانیانی که تابعیت دیگری گرفتهاند از تعرض مصون باشد. این در حالی است که طی سالهای گذشته، توقیف اموال ایرانیان دوتابعیتی و فشارهای قضایی به آنان، بهویژه در پروندههای امنیتی، بارها گزارش شده است.
