خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت که قاسم مکارم شیرازی، عضو پیشین کمیسیون انتصابات وزارت راه، از طریق رابط خود در وزارتخانه به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود در ازای ابقا در سمت خود باید ۲۵ میلیارد تومان بپردازد.

در این گزارش آمده آن مدیر با هماهنگی نهادهای اطلاعاتی وجه مورد نظر را پرداخت کرد و در همان زمان رابط قاسم مکارم شیرازی بازداشت شد، خود او نیز نیمه شب در پارک هنگامی که قرار بود وجوه رشوه را دریافت کند بازداشت شد.

گزارش ایسنا:

قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین راه به حبس و انفصال از خدمت محکوم شد

در پی رسیدگی قضایی به پرونده محمد قاسم مکارم، مشاور وزیر پیشین راه و شهرسازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه، حکم قطعی او صادر شد. براساس گزارش‌ها، مکارم با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود در فرآیند انتصاب و ابقای مدیران، اقدام به دریافت مبالغ کلان در قبال تثبیت یا اعطای سمت‌های مدیریتی کرده است. اتهام اصلی او «شروع به ارتشا» عنوان شده است.

در جریان بررسی پرونده مشخص شد که مکارم ابتدا از طریق رابط خود از یکی از مدیران وقت درخواست ۱۲ میلیارد تومان در قبال ابقای او در سمتش کرده بود. پس از رد این درخواست، او گزارشی علیه مدیر ارائه داد که به عزل وی منجر شد. مدیر عزل‌شده برای احقاق حق، موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش داد و با هماهنگی آنان، وارد مرحله‌ای شد که پرداخت وجه را ظاهراً می‌پذیرد تا فرایند اخاذی مستند شود. در این مرحله، رابط مکارم «سرقفلی» سمت مدیریتی را ۲۵ میلیارد تومان اعلام می‌کند.

پس از توافق بر مبلغی مشخص، عملیات اطلاعاتی اجرا شد و رابط مکارم هنگام دریافت پول بازداشت شد. مکارم نیز در ملاقات مخفیانه نیمه‌شب با رابط خود در پارک، هنگام درخواست دریافت رشوه، توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شد.

در نهایت، دادگاه بدوی محمد قاسم مکارم را به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. همچنین رضا دریانورد، رابط او، به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، دو سال انفصال از خدمت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. با تجدیدنظرخواهی متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و احکام صادره بدون تغییر تأیید شد.