کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر و عمان، طی صدور یک بیانیه رسمی، هدف قرار دادن زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی بحرین، کویت و اردن توسط رژیم جمهوری اسلامی را نقض فاحش قوانین بینالمللی، از جمله منشور سازمان ملل، دانسته و آن را مصداق ارتکاب جنایات جنگی و نیازمند پاسخگویی و پیگیری بینالمللی نام بردهاند.
این اتهام، قابل رسیدگی هم در سازمان ملل متحد و هم در دیوان کیفری بینالمللی (رُم) است؛ دیوانی که در اساسنامه آن، رسیدگی به اتهاماتی چون جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی از جمله مأموریتهای اصلی آن برشمرده شده است.
فصل هفتم و اصول چهلویک و چهلودوی منشور سازمان ملل نیز ناظر بر تنبیه مرتکبان چنین جنایاتی در جامعه بینالمللی است. منتها، به علت استفاده مکرر چین و روسیه از حق وتو، کشورهای مورد اینگونه تهاجمات، با استناد به اصل چهلویک فصل هفتم این منشور، که مجازاتهای مطرحشده در آن، برخلاف اصل چهلودو، متکی بر اقدامات نظامی نیست، بیشتر بر اقدامات غیرنظامی و دیپلماتیک، مانند تحریم، قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی، قطع ارتباطات ریلی، دریایی، هوایی و سایر وسایل ارتباطی و در نهایت قطع روابط سیاسی تأکید میکنند.
چین و روسیه نیز در این موارد، کمتر از موضوعات مشمول اصل چهلودو، از حق وتوی خود استفاده کردهاند.
با اقدام شورای همکاری خلیج فارس، دست جامعه بینالمللی و در رأس آن آمریکا، برای انجام هرگونه اقدام در راستای تنبیه نهایی رژیم بازتر شده و نوعی همگرایی و اتحاد در جامعه بینالمللی علیه یک عضو جنگطلب این جامعه، برای اعمال تنبیهات و اقدامات مهم و ساختارشکن، شکل گرفته است.
