گفت‌وگو با دیگر رسانه‌های خارجی نیز باید پیشاپیش در سامانه‌ای متعلق به وزارت اطلاعات ثبت شود و مصاحبه بدون اطلاع این وزارتخانه، مشمول همان مجازات خواهد بود.

ماده هفت، ارسال عکس، فیلم، صدا یا «هرگونه داده» به رسانه‌های غیرایرانی یا حتی اشخاصی را که در خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند جرم‌انگاری می‌کند. اگر این اقدام در دوره‌ای انجام شود که حکومت آن را «بحران، اغتشاش یا آشوب» بداند، مجازات می‌تواند به بیش از دو تا پنج سال زندان افزایش یابد.

با چنین عبارت‌بندی گسترده‌ای، این ماده تنها روزنامه‌نگاران را هدف نمی‌گیرد؛ شهروندی که ویدیویی از اعتراضات یا رویدادی داخل ایران برای فردی در خارج بفرستد نیز ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد.

مجازات انتقال «هرگونه آمار» بدون مجوز

ارائه «اطلاعات، گزارش یا آمار» به اتباع یا نهادهای خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات، بیش از دو تا پنج سال زندان در پی خواهد داشت. فرد محکوم همچنین برای همیشه از شغلی که از طریق آن به اطلاعات دسترسی داشته، محروم می‌شود.

این ماده اطلاعات ممنوع را به اسناد محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده محدود نکرده و می‌تواند انتشار آمارهای عادی اقتصادی، اجتماعی یا دانشگاهی را نیز مشمول تفسیرهای امنیتی کند.

انحلال تشکل‌های دریافت‌کننده کمک خارجی

سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، احزاب و دیگر تشکل‌ها برای دریافت هرگونه پول، قرارداد، حق‌الزحمه، آموزش یا امتیاز از منابع خارجی باید از کارگروهی با حضور وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مجوز بگیرند.

مجازات پیشنهادی تخلف از این مقررات شامل زندان، جریمه، انحلال تشکل و محرومیت مدیران آن از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای پنج تا ۱۵ سال است.

«فهرست سفید» برای همکاری‌های دانشگاهی

وزارت اطلاعات موظف خواهد شد هر سال فهرستی از دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی «مجاز» برای اعطای بورسیه، کمک‌هزینه، انعقاد قرارداد و برگزاری رویدادهای علمی منتشر کند.

همکاری علمی با دانشگاه یا مؤسسه‌ای خارج از این فهرست می‌تواند بیش از شش ماه تا دو سال زندان داشته باشد. به این ترتیب، مرجع امنیتی عملاً درباره دانشگاه‌ها و مراکز علمی مجاز برای همکاری با پژوهشگران ایرانی تصمیم خواهد گرفت.

ارتباط با سفارتخانه‌ها فقط با مجوز

در بخش دیگری از طرح، ارتباط اشخاص و نهادهای ایرانی با سفارتخانه‌ها یا سازمان‌های خارجی در داخل یا خارج از کشور، جز در برخی امور شخصی و سجلی، به اطلاع‌رسانی و دریافت مجوز کتبی مشروط شده است.

تماس بدون مجوز می‌تواند جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی در پی داشته باشد؛ محدودیتی که دامنه آن از فعالان مدنی و دانشگاهیان تا شرکت‌ها و شهروندان عادی قابل گسترش است.

توقف تولید فیلم، کتاب و موسیقی پیش از انتشار

طرح پیشنهادی، تولید فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی یا کتاب با حمایت یا هدایت برخی نهادهای خارجی را نیز جرم‌انگاری می‌کند؛ به‌ویژه اگر اثر به تشخیص مقام‌های حکومتی «چهره‌ای سیاه از ایران» نشان دهد یا احکام دینی را زیر سؤال ببرد.

در چنین مواردی، عوامل اثر با جریمه و محرومیت دائمی از فعالیت حرفه‌ای روبه‌رو می‌شوند و دادستان می‌تواند بر اساس گزارش نهادهای امنیتی، تولید اثر را پیش از تکمیل متوقف کند. دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی حضوری یا آنلاین و حتی برخی شرکت‌کنندگان آن‌ها نیز ممکن است مشمول مجازات شوند.

تعریف گسترده و مبهم از «نفوذ»

متن پیشنهادی به‌جای محدود شدن به جاسوسی یا انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، فعالیت‌های رسانه‌ای، دانشگاهی، مدنی، آموزشی و فرهنگی را نیز در تعریف «نفوذ» قرار می‌دهد.

در این متن از تعابیر مبهمی مانند «رسانه معاند»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» و «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» استفاده شده است؛ اصطلاحاتی که تعریف حقوقی روشنی ندارند و می‌توانند زمینه تفسیر گسترده نهادهای امنیتی و قضایی را فراهم کنند.

آنچه تاکنون قطعیت دارد، تنها تصویب کلیات طرح است. مواد و مجازات‌های یادشده هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید از بررسی جزئیات در مجلس و سپس شورای نگهبان عبور کنند. با این حال، متن موجود نشان می‌دهد طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» می‌تواند چارچوب کیفری کم‌سابقه‌ای برای کنترل ارتباط ایرانیان با جهان خارج ایجاد کند.