ایران اینترنشنال - دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرد رضا دیندار، شهروند ۴۴ ساله ایرانی، بهدلیل مشارکت در طرحی برای انتقال غیرقانونی تجهیزات و فناوری حساس آمریکایی به ایران از طریق چین، به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است.
براساس بیانیه دادستانی ناحیه غربی واشینگتن که جمعه سوم مهر منتشر شد، رضا دیندار، معروف به رندا دیندار، علاوه بر حبس به پرداخت ۱۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است. او همچنین پس از پایان دوره زندان و آزادی سه سال تحت نظارت خواهد بود.
دیندار نخستین بار در اوت ۲۰۱۴ از سوی هیات منصفه عالی فدرال تحت پیگرد قرار گرفت، اما بیش از یک دهه بعد، در ژوییه ۲۰۲۵ و به درخواست آمریکا در پاناما بازداشت شد. او در آوریل ۲۰۲۶ به ایالات متحده مسترد شد و تنها شش هفته بعد، اتهامهای خود را پذیرفت.
او به دو فقره صادرات کالا به یک کشور تحت تحریم و دو فقره قاچاق کالا از ایالات متحده اعتراف کرده است.
قاضی ریکاردو مارتینز هنگام صدور حکم با اشاره به اینکه جرایم بیش از ۱۰ سال پیش رخ داده و دیندار مدت قابل توجهی را نیز در زندان پاناما سپری کرده است، حکم ۱۸ ماه حبس را برای او صادر کرد.
خرید و انتقال قطعات سه سامانه سونار نظامی
براساس اسناد پرونده و توافق پذیرش اتهام، دیندار بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ اداره شرکتی به نام «نیو پورت سورسینگ سولوشنز»(New Port Sourcing Solutions) در شهر شیآن چین را برعهده داشت.
بهگفته دادستانی آمریکا، این شرکت بهشکلی پنهانی در حال تهیه کالا از ایالات متحده برای شرکتهایی در ایران بود و به دروغ اعلام میکرد مقصد نهایی کالاهای خریداریشده چین است.
براساس اطلاعیه دادستانی آمریکا، دیندار و همدستانش در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ با استفاده از اطلاعات گمراهکننده، قطعات مربوط به سه سامانه سونار نظامی را از شرکتی در ناحیه غربی ایالت واشینگتن خریداری کردند.
آنها به فروشنده آمریکایی گفته بودند این تجهیزات قرار است در اختیار شرکتی در چین قرار گیرد، اما براساس اسناد پرونده، برنامه واقعی این بود که قطعات ابتدا به چین و سپس، برخلاف مقررات کنترل صادرات آمریکا، به ایران منتقل شوند.
دادستانی آمریکا اعلام کرد این اقدامات ناقض تحریمهایی بوده که براساس فرمان اجرایی رئیسجمهوری آمریکا در مارس ۱۹۹۵ علیه ایران وضع و در سال ۲۰۰۱ دوباره اعمال شده بود.
این مقررات صادرات، صادرات مجدد، فروش یا عرضه مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری یا خدمات آمریکایی به ایران یا دولت ایران را بدون مجوز ممنوع میکند. همچنین انتقال چنین اقلامی به اشخاص یا شرکتهای مستقر در کشورهای ثالث، در صورتی که صادرکننده بداند یا دلیلی برای دانستن داشته باشد که کالاها قرار است در نهایت به ایران منتقل یا مجددا صادر شوند، ممنوع است.

ولایتی به نخستوزیر عراق هشدار داد
















