شکایت قالیباف، رسایی را راهی زندان میکند
خبرنامه گویا - حمید رسایی، نماینده تهران اعلام کرده حکم ۱۰ ماه حبس او در پی شکایت محمدباقر قالیباف قطعی شده و برای اجرای آن خود را معرفی خواهد کرد.
پرونده به سال ۱۴۰۲ و زمانی بازمیگردد که رسایی مدیرمسئول هفتهنامه «۹ دی» بود. این نشریه مطلبی با تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» منتشر کرد. در بخش دیگری از پرونده نیز رسایی در یک کلیپ از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» درباره رئیس مجلس استفاده کرده بود.
اختلاف از جدالی در مجلس یازدهم آغاز شد؛ جایی که رسایی و شماری از نمایندگان مدعی شدند متن یک بیانیه در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی پس از امضا تغییر کرده است. انتشار این ادعا در «۹ دی» با شکایت قالیباف دنبال شد و در نهایت رسایی به ۱۰ ماه حبس محکوم شد.
رسایی میگوید حکم را عادلانه و حقوقی نمیداند، اما از اجرای آن تمکین خواهد کرد. او در عین حال حاضر به عذرخواهی نشده و تأکید کرده که همچنان از مطالب منتشرشده دفاع میکند.
او همچنین دستگاه قضایی را به برخورد دوگانه متهم کرده و گفته اگر قرار است با شکایت رئیس مجلس، یک نماینده به زندان برود، قوه قضاییه باید در پروندههای سیاسی و اقتصادی مربوط به دیگر مقامهای جمهوری اسلامی نیز با همان سرعت و شدت عمل کند.
رسایی در بخشی از سخنان خود حسن روحانی و شماری از پروندههای اقتصادی را مثال زده و مدعی شده رسیدگی به این پروندهها با سرعت رسیدگی به شکایت قالیباف قابل مقایسه نیست.
حکم رسایی در میان متحدان سیاسی او نیز واکنش برانگیخته است. میثم نادی، از چهرههای نزدیک به او، قالیباف و اطرافیانش را به «کینهتوزی و وقتنشناسی در انتقامگیری» متهم کرده است.
رسایی حتی با کنایه به شعار «وفاق» گفته است: «روسای سه قوه وفاق کردند سر زندان کردن ما.» با این حال، سندی برای وجود توافقی میان سران سه قوه درباره زندانی شدن او منتشر نشده و این ادعا صرفاً موضع خود رسایی است.
ماجرا در عمل به یکی دیگر از نشانههای شکاف درون حاکمیت تبدیل شده است؛ جایی که اختلاف میان دو چهره نزدیک به ساختار قدرت، از درگیری رسانهای و سیاسی عبور کرده و با شکایت رئیس مجلس به حکم زندان برای یکی از نمایندگان رسیده است.

















