نکته سوم، اصرار الزیدی بر تصویب قانون الحشدالشعبی و تثبیت جایگاه آن در ساختار رسمی عراق است. این سخنان تنها چند روز مانده به سالگرد اعتراضات خونین اکتبر ۲۰۱۹ مطرح می‌شود؛ اعتراضاتی که بخش مهمی از آن علیه دخالت‌های ایران و گروه‌های مسلح بود و در جریان سرکوب آن صدها عراقی کشته و هزاران نفر زخمی شدند. گزارش‌های متعددی نیز نقش گروه‌های وابسته به حشدالشعبی و دیگر نیروهای مسلح را در سرکوب این اعتراضات مطرح کرده‌اند.

براساس نزدیک به دو دهه تجربه زیستی در عراق می‌گویم، درباره فاصله گرفتن یک دولت یا نخست‌وزیر عراق از جمهوری اسلامی نباید زود قضاوت کرد؛ باید عمل را دید. علی زیدی هم تا اینجا برای من تفاوتی نشان نداده؛ مادامی که با گروه‌های مسلح و جمهوری اسلامی از مسیر چانه‌زنی دیپلماتیک سر و کله می‌زند.

معیار، حرف نیست؛ عمل است، و تا امروز عملی که نشان‌دهنده فاصله واقعی این دولت از جمهوری اسلامی باشه در بغداد دیده نشده.

در تأیید این صحبت‌ها، نمایش خیابانی روز گذشته گروه‌های مسلح و اظهارات فرماندهان موسوم به مقاومت و حزب‌الله عراق قابل توجه است. حزب‌الله در بیانیه‌اش گفته فعلاً تحرکات و فعالیت‌هایشان را متوقف می‌کنند، اما بلافاصله یک استثنا به جا می‌گذارد و تأکید می‌کند هر پرنده‌ای وابسته به دشمن از حریم هوایی عراق عبور کند آن را خواهند زد. جعفر الحسینی نیز روز گذشته در بغداد تأکید داشت سلاح مقاومت امانت است در دستانشان و پایبند هیچ توافقی برای خلع سلاح نخواهند شد و آمریکا و اسرائیل را تهدید به حمله کرد.

پس با این وضعیت، روزهای خوشی در انتظار عراق نیست؛ مگر اینکه جمهوری اسلامی کاملاً ریشه‌کن شود.

این مطلب با حفظ محتوای اصلی، توسط تحریریه خبرنامه گویا برای اختصار، روان‌تر شدن و خوانش آسان‌تر ویرایش شده است.

***