خبرنامه گویا - به گزارش رویترز جمهوری اسلامی در میانه جنگ، تعقیب معترضان و مخالفان حکومت را در داخل و خارج از ایران تشدید کرده است. ضبط اموال، مسدودسازی حساب‌های بانکی، ابطال گذرنامه و تهدید خانواده‌های مخالفان در کنار بازداشت‌های گسترده و اعدام معترضان، بخشی از کارزار هماهنگ دستگاه‌های امنیتی، قضایی و رسانه‌ای حکومت برای ایجاد فضای ترس و افزایش هزینه اعتراض است.
۹ ماه پس از اعتراضات خونین دی‌ماه، ایران یکی از شدیدترین دوره‌های سرکوب سیاسی در چند دهه اخیر را تجربه می‌کند. بررسی پرونده‌های معترضان و گفت‌وگو با بیش از ۷۵ کارشناس حقوق بشر، وکیل و شهروند ایرانی نشان می‌دهد که با وجود حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به مراکز نظامی، انتظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب حکومت همچنان پابرجاست و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده و هزاران نفر به زندان افتاده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان با اتهام‌هایی مانند خیانت و همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی روبه‌رو شده‌اند. محاکمه‌های پشت درهای بسته، صدور و اجرای شتاب‌زده احکام اعدام و پخش اعترافات اجباری از تلویزیون حکومتی، از ابزارهای اصلی ایجاد ترس در جامعه است.
سرکوب مخالفان به مرزهای ایران محدود نمانده است. گفت‌وگو با ده‌ها ایرانی در ترکیه، ارمنستان و گرجستان نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با تهدید خانواده‌های آنان در ایران، جلوگیری از صدور یا تمدید گذرنامه و محروم کردن مخالفان از خدمات کنسولی، در تلاش برای متوقف کردن فعالیت‌های اعتراضی در خارج از کشور هستند.
فشارهای مالی و تهدید به مصادره اموال نیز به یکی از ابزارهای مقابله با مخالفان تبدیل شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که ۷ ژوئن منتشر شد، اعلام کرد اموال صدها نفر به اتهام ارتباط با دشمن شناسایی و توقیف شده است. رئیس کل دادگستری اصفهان نیز با اشاره به تأثیر این مصادره‌ها بر اعتراضات خارج از کشور، گفته است چنین اقداماتی باعث می‌شود این اعتراضات کم‌رمق‌تر و ناامیدکننده‌تر شوند.
زهرا، دانشجوی ۲۳ ساله ایرانی در استانبول، یکی از افرادی است که همراه خانواده‌اش هدف این فشارها قرار گرفته است. او پس از انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات در اینستاگرام، با تهدید مأموران اطلاعاتی روبه‌رو شد. مأموران به خانواده‌اش هشدار دادند که اگر او مطالب انتقادی خود را حذف نکند، مادرش بازداشت خواهد شد. حساب بانکی زهرا در ایران نیز مسدود شده است.
فشار بر خانواده او به همین‌جا ختم نشد. مأموران اطلاعاتی در یکی از جلسات بازجویی پدرش، پرونده‌ای شامل حدود ۵۰۰ صفحه از فعالیت‌های اینترنتی زهرا را به او نشان دادند. آن‌ها همچنین فهرستی از دارایی‌های پدرش ارائه کردند و هشدار دادند که تمامی اموال او مصادره خواهد شد. زهرا می‌گوید دارایی‌های والدینش تاکنون توقیف نشده، اما تهدیدها ادامه یافته است.
مخالفان ساکن کشورهای همسایه نیز با محدودیت‌های مشابهی مواجه شده‌اند. رضا سعید افخم‌الشعرا، مشاور حقوقی سابق ساکن ارمنستان که در تجمعات مخالفان جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، هنگام مراجعه به سفارت ایران برای تمدید گذرنامه تحت فشار قرار گرفت تا به‌صورت کتبی به حضور در یکی از تجمعات اعتراف کند. در گرجستان نیز سفارت جمهوری اسلامی از صدور گذرنامه جدید برای ایمان اصغری، از فعالان اعتراضات ضدحکومتی، خودداری کرده است؛ اقدامی که خطر بازگرداندن او به ایران و زندانی شدنش را افزایش داده است.
در داخل کشور، پوریا، دانشجوی ۲۱ ساله مهندسی، به دلیل فیلم‌برداری از اعتراضات بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد. او که پس از آزادی با وثیقه از ایران گریخته، می‌گوید در بازداشتگاه مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و شاهد نگهداری معترضان زخمی بدون دسترسی به خدمات درمانی بوده است. مأموران امنیتی همچنان با خانواده او در ایران تماس می‌گیرند و آنان را تهدید می‌کنند؛ موضوعی که باعث شده پوریا برای محافظت از نزدیکانش ارتباط مستقیم با آنان را قطع کند.
در نمونه‌ای دیگر، عباس نیو بجیزهی، نوجوان ۱۵ ساله، پس از شرکت در اعتراضات در آزادشهر بازداشت شد. او به گفته یک فرد آگاه از پرونده‌اش، در بازداشتگاه مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و وادار به اعتراف مقابل دوربین شد. این نوجوان بدون اعلام رسمی اتهام در مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان زندانی بوده و شانزدهمین سالروز تولدش را نیز پشت میله‌های زندان گذرانده است.
بر اساس آمار ثبت‌شده از سوی خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا)، در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه، ۶۴۸۸ معترض کشته و ۲۵ هزار و ۸۴۶ نفر در بیش از ۲۰۰ شهر زخمی شده‌اند. رویترز نتوانسته این آمار را به‌طور مستقل تأیید کند، اما گزارش‌های دیگر سازمان‌های حقوق بشری نیز از کشتاری در همین مقیاس حکایت دارند.
سینا یوسفی، وکیل حقوق بشری ساکن آلمان، وضعیت کنونی را «یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران» توصیف می‌کند. او می‌گوید: «دادگاه‌هایی که برای اجرای عدالت ایجاد شده‌اند، اکنون به ابزار سرکوب تبدیل شده‌اند. همه نهادهای قدرت دست به دست هم داده‌اند.»
در حالی که دونالد ترامپ در جریان اعتراضات دی‌ماه از مردم ایران خواسته بود به اعتراض ادامه دهند و وعده داده بود که «کمک در راه است»، هزاران معترض بازداشت شده‌اند و برخی با اتهام همکاری با آمریکا و اسرائیل به اعدام محکوم شده‌اند. هم‌زمان، گسترش فشارهای امنیتی و اقتصادی بر خانواده‌ها نشان می‌دهد که حکومت برای جلوگیری از اعتراضات تازه، تنها به مجازات معترضان بسنده نمی‌کند و نزدیکان آنان را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در ژنو به درخواست برای اظهارنظر درباره یافته‌های این تحقیق پاسخ نداده است.
