خبرنامه گویا - آغاز ساخت‌وساز و پیش‌فروش آپارتمان در زمین خانه مصادره‌شده حسن شماعی‌زاده، خواننده و آهنگساز سرشناس ایرانی، در نیاوران تهران بار دیگر خبرساز شده است. شماعی‌زاده با انتشار تصویری از پروژه ساختمانی، به خریداران هشدار داده که این ملک متعلق به فرزندانش است و با وجود مصادره آن از سوی جمهوری اسلامی، همچنان سند رسمی مالکیت در اختیار دارد.
به گزارش رویداد۲۴، براساس اطلاعات منتشرشده، عملیات ساختمانی این پروژه از ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و قرار است در ۲۰ خرداد ۱۴۰۷ به پایان برسد. واحدهای این ساختمان نیز برای پیش‌فروش عرضه شده‌اند. شماعی‌زاده هشدار داده است که سرانجام ملک خود را پس خواهد گرفت و کسانی که آپارتمان‌های ساخته‌شده در این زمین را خریداری کنند، متضرر خواهند شد.
خانه شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ با حکم حسینعلی نیری، از اعضای هیئت موسوم به «هیئت مرگ» در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، مصادره شد. از جمله دلایل مطرح‌شده برای مصادره این ملک، اشتغال شماعی‌زاده به آنچه «شغل کثیف خوانندگی» خوانده شد و ساخت ترانه «نفرین بر جنگ» بود.
شماعی‌زاده بارها تأکید کرده که این خانه با پول حاصل از ارث پدری همسرش خریداری شده و سند آن به نام دو فرزندش، عقیق و افشین، است. با این حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی پس از مصادره، ملک را به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار کرد و این ملک در ادامه چند بار به اشخاص دیگر منتقل شد.
ساختمان قدیمی این خانه در سال ۱۴۰۱، با وجود اعتراض‌های شماعی‌زاده، تخریب شد. در آن زمان پرویز پرستویی، بازیگر سینما، نیز به مصادره و تخریب ملک اعتراض کرد و از مسئولان خواست حقوق خانواده این خواننده را رعایت کنند.
محمدتقی فاضل میبدی، روحانی اصلاح‌طلب، نیز مشروعیت شرعی مصادره این ملک را زیر سؤال برده است. او در گفت‌وگو با رویداد۲۴ گفته بود صرف اینکه شغل فردی از نظر برخی حرام باشد، مجوز مصادره خانه‌ای که متعلق به فرزندان اوست نیست و چنین اقدامی از نظر شرعی حرام است.
فاضل میبدی همچنین تأکید کرده بود که تصرف و خریدوفروش این ملک، با توجه به اطلاعات مطرح‌شده، از نظر شرعی جایز نیست؛ مگر آنکه قاضی دلایل معتبر دیگری برای مصادره داشته باشد.
اکنون با آغاز پیش‌فروش آپارتمان‌های جدید، اختلاف بر سر مالکیت این زمین بار دیگر مطرح شده است؛ ملکی که جمهوری اسلامی آن را مصادره و واگذار کرده، اما خانواده شماعی‌زاده همچنان خود را مالک قانونی آن می‌دانند. با این حال، پیامدهای حقوقی احتمالی برای خریداران به وضعیت اسناد و اعتبار حکم مصادره بستگی دارد.
