خبرنامه گویا - یاشار سلطانی، روزنامهنگار افشاگر، در تازهترین اظهارات خود درباره پشتپرده فروش نفت جمهوری اسلامی، از واگذاری نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار نفت به شمار محدودی از واسطهها خبر داده است؛ افرادی که برخی از آنها با مقامهای ارشد حکومتی، نهادهای امنیتی و جریانهای سیاسی نزدیک به قدرت ارتباط دارند.
به گفته سلطانی، محمدجواد باوند، معاون پیشین اقتصادی اطلاعات سپاه، در ساختار فروش نفت نقش مهمی پیدا کرده و حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت به چهار واسطه واگذار شده است. او مدعی است این افراد تنها از محل تخفیفهای فروش این محمولهها، حدود ۱.۵ میلیارد دلار سود به دست آوردهاند؛ رقمی که جدا از دیگر درآمدهای احتمالی آنها از معاملات نفتی است.
پشتپرده مافیای نفت؛ یاشار سلطانی: اطلاعات سپاه، خودشان یکدیگر را لو میدهند! https://t.co/skqmAue6Hj https://t.co/JtAZ4u52J3
-- gooya (@gooyanews) October 23, 2026
سلطانی نام چهار نفر را در این شبکه مطرح کرده است: حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، که به گفته او در ۴۷۸ نوبت بیش از ۳۰ میلیارد دلار نفت دریافت کرده؛ روحالله رضوی، داماد مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری، که همراه با شبکه مرتبط با خود بیش از ۱۷ میلیارد دلار نفت در اختیار گرفته؛ علی بایندریان، با بیش از ۱۵ میلیارد دلار محموله نفتی در ۱۸۹ نوبت، و محمدهادی مؤمنین که ارزش نفت واگذارشده به او بیش از ۱۱ میلیارد دلار اعلام شده است.
در گزارشهای تازه سلطانی، نام دو واسطه دیگر نیز دیده میشود: فردی چینی موسوم به «ویلیام» با بیش از ۱۲ میلیارد دلار و حسین آقاباری با حدود ۴.۷ میلیارد دلار نفت. مجموع ارزش محمولههای واگذارشده به این شش واسطه، طبق ارقام اعلامشده، به حدود ۸۹.۷ میلیارد دلار میرسد.
بخش دیگری از افشاگریها به بدهیهای سنگین این شبکه مربوط میشود. سلطانی بدهی حسین شمخانی را حدود ۶۴۸ میلیون دلار، علی بایندریان را ۴۳۶ میلیون دلار، محمدهادی مؤمنین را ۴۰۰ میلیون دلار و حسین آقاباری را ۷۷۹ میلیون دلار اعلام کرده است؛ در مجموع بیش از ۲.۲ میلیارد دلار بدهی منتسب به این چهار نفر.
پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: چه کسانی اجازه دادهاند دهها میلیارد دلار از ثروت نفتی ایران در اختیار این واسطهها قرار گیرد و چه کسی مسئول بازگرداندن پول آن به کشور است؟
ارقام فوق بر اساس اظهارات و گزارشهای منتشرشده از سوی یاشار سلطانی است و به معنای اختلاس یا ناپدید شدن تمام ارزش نفت واگذارشده نیست. میزان دقیق بدهیها و تخلفات احتمالی نیز نیازمند بررسی مستقل اسناد مالی و قراردادهاست.

















