خبرنامه گویا ــ فرانسه پس از یک هفته بازداشت‌های گسترده، غارت فروشگاه‌ها و آتش‌زدن ساختمان‌های عمومی، برای دور تازه اعتراض‌ها در شنبه ۲۴ اکتبر آماده می‌شود. دولت وعده داده شمار نیروهای پلیس و ژاندارمری را ۲۰ درصد افزایش دهد و حفاظت از نقاط حساس را به نیروهای نظامی بسپارد؛ در حالی که وزیر کشور پذیرفته است نیروهای انتظامی در برخی شهرها کنترل اوضاع را از دست داده بودند.
به گزارش شرق، ناآرامی‌های آخر هفته گذشته بیش از ۲۵۰۰ بازداشتی و نزدیک به هزار مأمور آسیب‌دیده بر جای گذاشت. برآورد دولت از تخریب یا غارت دست‌کم سه هزار واحد تجاری حکایت دارد و فعالان خرده‌فروشی خسارت‌ها را صدها میلیون دلار ارزیابی کرده‌اند.
اعتراض‌ها از مدارس و با مطالبه رفع کمبود معلم و رسیدگی به ساختمان‌های فرسوده آغاز شد، اما با پیوستن اتحادیه‌ها و هواداران جنبش جلیقه‌زردها، به اعتراض علیه گرانی، افت قدرت خرید و کاهش هزینه‌های عمومی گسترش یافت. وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌های شنبه گذشته را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد؛ برگزارکنندگان از حضور ۸۰۰ هزار نفر خبر دادند. بیشتر تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود، اما در حاشیه آنها گروه‌هایی به پلیس، مراکز دولتی و فروشگاه‌ها حمله کردند.
در پاریس، فروشگاه‌های مناطق تجاری غارت شدند و اطراف میدان جمهوری موانع آتشین برپا شد. در بوردو، مغازه‌ها و مراکز خرید هدف قرار گرفتند و در لیموژ، آتش‌سوزی ساختمان تاریخی شهرداری به فروریختن سقف و برج آن انجامید؛ خسارت‌هایی که صاحبان کسب‌وکار و کارکنانشان را با هزینه بازسازی و تعطیلی روبه‌رو کرده است.
پلیس جمعیت را کمتر از واقع برآورد کرده بود
براساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی حضور حداکثر ۲۰۰ هزار معترض را پیش‌بینی کرده بودند؛ رقمی بسیار پایین‌تر از جمعیتی که به خیابان آمد. حدود ۶۰ هزار مأمور مستقر شده بودند، اما حملات پراکنده و هم‌زمان، توان واکنش سریع آنها را کاهش داد. لوران نونیز، وزیر کشور، پس از وقایع پیشنهاد استعفا داد، اما مکرون با کناره‌گیری او مخالفت کرد.
نخست‌وزیر و وزیر کشور، گروه‌های سازمان‌یافته چپ افراطی و مجرمان فرصت‌طلب را به سازمان‌دهی حملات و غارت متهم کرده‌اند. با این حال، انتساب همه خشونت‌ها به یک حزب یا شبکه سیاسی واحد اثبات نشده است.
برای بخش‌هایی از پاریس، لیون، لیل، نیس، بوردو و چند شهر دیگر محدودیت رفت‌وآمد شبانه برقرار شده است. برخی تجمع‌های شنبه نیز ممنوع یا محدود شده‌اند، هرچند یک راهپیمایی اتحادیه‌ای در پاریس مجوز گرفته است. هم‌زمان، بررسی تصاویر دوربین‌ها برای شناسایی عاملان تخریب ادامه دارد و برای شماری از بازداشت‌شدگان احکام زندان صادر شده است.
معترضان و اتحادیه‌ها می‌گویند مقابله با غارت نباید به حذف حق اعتراض تبدیل شود. برای کسانی که به کمبود معلم، مستمری ناکافی و هزینه‌های زندگی اعتراض دارند، اکنون نگرانی از درگیری و بازداشت نیز به مشکلات قبلی اضافه شده است.
