خبرنامه گویا: این مقاله برای رعایت معیارهای تحریریه درباره حجم مطالب کوتاه شده است؛ متن کامل آن را می‌توانید از طریق این لینک بخوانید

اقتصاد سیاسی تعلیق منازعه و منطق بقای ساختار قدرت

وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را می‌توان یکی از وضعیت‌های مهم در تحلیل رفتار راهبردی رژیم حاکم بر ایران دانست. در این وضعیت، نه جنگ تمام‌عیار اتفاق می‌افتد و نه توافقی پایدار شکل می‌گیرد که به منازعه خارجی پایان دهد و زمینه عادی‌سازی روابط اقتصادی و سیاسی را فراهم کند. این وضعیت را نباید صرفاً یک مرحله موقت میان جنگ و صلح تلقی کرد. در برخی ساختارهای اقتدارگرا، تعلیق منازعه می‌تواند به الگویی نسبتاً پایدار برای مدیریت بحران و حفظ ائتلاف قدرت تبدیل شود.

منطق این وضعیت آن است که جنگ تمام‌عیار ممکن است بقای فیزیکی و نهادی ساختار حاکم را تهدید کند، درحالی‌که صلح واقعی و پایدار نیز می‌تواند برخی از سازوکارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی بازتولیدکننده قدرت را تحت فشار قرار دهد. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً انتخاب میان جنگ و صلح نیست، بلکه مدیریت فاصله میان این دو وضعیت است؛ فاصله‌ای که در آن رژیم می‌تواند ضمن اجتناب از هزینه‌های یک جنگ گسترده، بخشی از مزایای سیاسی و امنیتی استمرار منازعه را حفظ کند.

چرا جنگ تمام‌عیار برای ساختار قدرت پرهزینه است؟

جنگ مستقیم و گسترده با قدرت‌های نظامی برتر، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که از ظرفیت تحمل اقتصادی، نظامی و سیاسی رژیم فراتر برود. برخلاف درگیری‌های محدود، جنگ فراگیر ممکن است زیرساخت‌های نظامی، تأسیسات هسته‌ای، سامانه‌های موشکی، مراکز فرماندهی و شبکه‌های ارتباطی را هدف قرار دهد و هم‌زمان ظرفیت کنترل داخلی را نیز مختل کند.

نخستین پیامد چنین جنگی، کاهش توان بازدارندگی و اختلال در زنجیره فرماندهی است. در ساختاری که بخش مهمی از انسجام آن به نهادهای نظامی و امنیتی وابسته است، چنین اختلالی صرفاً یک خسارت نظامی نیست، بلکه می‌تواند به بحرانی سیاسی و نهادی تبدیل شود. دومین پیامد، تشدید بحران اقتصادی است. تخریب زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و تجارت خارجی، همراه با کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های نظامی، می‌تواند ظرفیت تأمین مالی دولت و حفظ شبکه‌های توزیع رانت را محدود کند.

سومین مسئله، احتمال تبدیل آسیب‌پذیری نظامی به بحران سیاسی داخلی است. هنگامی که ظرفیت سرکوب و کنترل امنیتی کاهش یابد و هم‌زمان نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش پیدا کند، امکان بروز اعتراضات گسترده‌تر یا تشدید منازعات درونی افزایش می‌یابد. البته این پیامدها قطعی نیستند و به میزان تخریب، انسجام نیروهای امنیتی، رفتار جامعه و تحولات منطقه‌ای بستگی دارند. بنابراین، از منظر بقای ساختار قدرت، هدف لزوماً پیروزی نظامی در یک جنگ فراگیر نیست؛ بلکه جلوگیری از شکست راهبردی و حفظ ظرفیت بازسازی و تداوم حاکمیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

چرا صلح پایدار نیز می‌تواند برای ساختار قدرت مسئله‌ساز باشد؟

در سوی دیگر، صلح پایدار و توافقی که به کاهش واقعی تهدید خارجی، رفع بخش مهمی از تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط اقتصادی منجر شود، الزاماً به معنای کاهش همه مخاطرات برای ساختار قدرت نیست. نخستین مسئله، ضرورت بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای و امنیتی است. دستیابی به توافقی پایدار ممکن است مستلزم محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای، سیاست موشکی، فعالیت شبکه‌های مسلح هم‌پیمان و الگوی مداخله منطقه‌ای باشد. این مسائل صرفاً موضوعاتی در سیاست خارجی نیستند؛ بلکه با ساختار بازدارندگی، جایگاه نهادهای نظامی و امنیتی و بخشی از هویت ایدئولوژیک رژیم ارتباط دارند.

دومین مسئله، تغییر دستور کار سیاست داخلی است. در شرایط منازعه خارجی، مقامات حکومتی می‌توانند بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در چارچوب تهدیدهای خارجی، تحریم‌ها و ضرورت دفاع ملی توضیح دهند. اما با کاهش تهدید خارجی، توجه جامعه به مسائلی مانند تورم، بیکاری، فساد، ناکارآمدی مدیریتی، نابرابری، بحران خدمات عمومی و محدودیت‌های سیاسی بیشتر معطوف می‌شود. در چنین شرایطی، جامعه ممکن است به‌جای پذیرش ضرورت‌های امنیتی، خواستار پاسخ‌گویی درباره عملکرد اقتصادی و سیاسی ساختار قدرت شود.

سومین مسئله به منافع سازمانی نهادهای امنیتی و نظامی مربوط است. نهادهایی مانند سپاه پاسداران صرفاً سازمان‌هایی برای دفاع از مرزهای کشور نیستند؛ بلکه در ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی رژیم جایگاه گسترده‌ای دارند. استمرار منازعه خارجی و شرایط اضطراری می‌تواند ضرورت وجودی، منابع مالی، نفوذ سیاسی و نقش سازمانی این نهادها را تقویت کند. البته نمی‌توان فرض کرد که همه اجزای این نهادها الزاماً مخالف هرگونه توافق یا تنش‌زدایی هستند. مسئله اصلی این است که توافق پایدار، در صورت تغییر اولویت‌های سیاست خارجی و امنیتی، می‌تواند توزیع منابع و قدرت میان بخش‌های مختلف ائتلاف حاکم را دگرگون کند.

مزایای سیاسی و امنیتی وضعیت «نه جنگ و نه صلح»

نخست، استمرار تهدید خارجی امکان حفظ فضای اضطراری را فراهم می‌کند. در چنین فضایی، مسائل امنیتی می‌توانند بر مطالبات اقتصادی و اجتماعی اولویت پیدا کنند و اعتراضات داخلی با ارجاع به شرایط جنگی، تهدید خارجی یا ضرورت حفظ امنیت ملی محدود شوند.

دوم، وضعیت تعلیق منازعه امکان حفظ بازدارندگی بدون ورود به جنگ تمام‌عیار را فراهم می‌کند. استفاده از ظرفیت موشکی، ابزارهای نامتقارن، موقعیت ژئوپلیتیک ایران و اهرم‌هایی مانند تنگه هرمز می‌تواند هزینه‌های تقابل را برای طرف مقابل افزایش دهد. در عین حال، خودداری از ورود به یک جنگ گسترده، امکان حفظ بخشی از ظرفیت نظامی و اقتصادی را فراهم می‌کند.

سوم، این وضعیت می‌تواند جایگاه نهادهای نظامی و امنیتی را در ساختار قدرت تقویت کند. در شرایطی که تهدید خارجی استمرار دارد، منابع بیشتری به اولویت‌های امنیتی اختصاص می‌یابد و نقش نهادهای نظامی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی برجسته‌تر می‌شود.

چهارم، تعلیق منازعه به رژیم امکان می‌دهد از امتیازدهی اساسی در مذاکرات اجتناب کند، بدون آنکه الزاماً هزینه‌های یک جنگ گسترده را بپردازد. مذاکره، تهدید، عقب‌نشینی محدود و بازگشت به مواضع قبلی می‌توانند به ابزارهایی برای خرید زمان و مدیریت فشارهای خارجی تبدیل شوند.

اقتصاد سیاسی تعلیق منازعه: چه کسانی از استمرار بحران منتفع می‌شوند؟

در شرایط تحریم، محدودیت‌های تجاری، دشواری نقل‌وانتقال پول، تعدد نرخ‌های ارز، گسترش واسطه‌گری و افزایش هزینه مبادلات می‌توانند زمینه شکل‌گیری رانت‌های جدید را فراهم کنند. شبکه‌هایی که به منابع مالی، مسیرهای غیررسمی تجارت، مجوزهای خاص و دسترسی‌های سیاسی دسترسی دارند، ممکن است در مقایسه با بخش خصوصی مستقل از موقعیت مساعدتری برخوردار شوند. بنابراین، استمرار نااطمینانی خارجی می‌تواند به بازتولید برخی مناسبات رانتی کمک کند.