پرونده پرویز ثابتی در آمریکا ادامه می‌یابد؛ دادگاه چه تصمیمی گرفته است؟

درخواست رد شکایت به دلیل گذشت مهلت قانونی پذیرفته نشد

خبرنامه گویا ـ دادگاه فدرال فلوریدا درخواست پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد پیشین ساواک، برای رد شکایت سه ایرانی به دلیل پایان مهلت قانونی را نپذیرفته است. این تصمیم راه ادامه رسیدگی به ادعاهای شکنجه را باز می‌کند، اما به معنای اثبات آنها یا صدور حکم علیه ثابتی نیست.

مرکز عدالت و پاسخگویی، از نهادهای وکالت شاکیان، اعلام کرده که این تصمیم ششم اکتبر ۲۰۲۶ صادر شده است. به گفته این مرکز، پرونده اکنون وارد مرحله گردآوری و تبادل اسناد و شهادت‌ها درباره ادعاهای شاکیان می‌شود.

سه شاکی که شکایت خود را در بهمن ۱۴۰۳ مطرح کرده‌اند، مدعی‌اند در دهه ۱۳۵۰ بازداشت و شکنجه شده‌اند و ثابتی به دلیل نقش مدیریتی و نظارتی خود در دستگاه امنیتی وقت، در قبال آن مسئولیت دارد. آنان بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» در آمریکا خواستار غرامت شده‌اند؛ این پرونده مدنی است.

ثابتی به گذشت مهلت قانونی اعتراض کرده بود. در مقابل، شاکیان استدلال کرده‌اند نگرانی از امنیت خود و نامعلوم‌بودن محل اقامت او تا سال ۲۰۲۳، امکان طرح زودتر شکایت را از آنان گرفته بود. متن تصمیم اخیر دادگاه محرمانه است؛ بنابراین نباید تمام استدلال‌های شاکیان را به‌عنوان نتیجه قطعی دادگاه بازگو کرد.

نام شاکیان نیز با اجازه دادگاه در اسناد عمومی محرمانه مانده و آنان با نام‌های مستعار «جان دو ۱، ۲ و ۳» معرفی می‌شوند؛ با این حال، افشای محدود هویت آنان تحت دستور حفاظتی دادگاه مجاز شده است.

رد درخواست ثابتی برای مختومه‌شدن پرونده، مانعی مهم را از پیش پای شاکیان برداشته، اما هنوز به معنای تأیید ادعاهای آنان نیست. سابقه پرونده‌های مشابه در آمریکا نیز نشان می‌دهد که نتیجه به شواهد هر پرونده بستگی دارد: دو فرمانده پیشین ارتش السالوادور، در یک شکایت مربوط به شکنجه، به پرداخت ۵۴٫۶ میلیون دلار غرامت محکوم شدند؛ اما همین دو نفر در شکایتی جداگانه درباره شکنجه و قتل چهار زن آمریکایی، مسئول شناخته نشدند.

در پرونده ثابتی نیز شاکیان باید هم وقوع شکنجه و هم مسئولیت او را با شواهد معتبر ثابت کنند؛ داشتن مقام ارشد امنیتی، به‌تنهایی برای اثبات مسئولیت کافی نیست. گذشت حدود نیم‌قرن نیز می‌تواند دسترسی به اسناد و شاهدان و ارزیابی دقیق خاطرات را دشوار کند. با اطلاعات علنی فعلی، نمی‌توان پیروزی هیچ‌یک از طرفین را محتمل‌تر دانست.

پرونده ممکن است با توافق طرفین پایان یابد، به دلیل کافی‌نبودن شواهد پیش از محاکمه کنار گذاشته شود یا به محاکمه و صدور رأی برسد. حتی در صورت پیروزی شاکیان، موضوع این دعوای مدنی غرامت مالی است، نه مجازات زندان.