کیهان لندن ـ امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی محبوس در اوین که با نام «جیمز بی‌دین» در شبکه ایکس فعالیت می‌کرد، به اعدام محکوم شد. رضا شفاخواه، وکیل او، اعلام کرد اتهام «افساد فی‌الارض» موکلش به فعالیت‌های همین حساب کاربری مربوط است.
به گزارش هرانا، حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، چهارشنبه ۱۳ آبان به موسوی ابلاغ شده است. او علاوه بر اعدام، بابت اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس نیز محکوم شده است.
بر اساس گزارش‌های پیشین، تنها یک روز پیش از نخستین جلسه دادگاه، اتهامات موسوی از «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به ۹ عنوان اتهامی، از جمله اتهامات مرتبط با اسرائیل و «تأمین مالی تروریسم»، افزایش یافت. شفاخواه پیش‌تر اعتراض کرده بود که برای یک رفتار واحد، یعنی انتشار چند مطلب در ایکس، چندین عنوان کیفری مستقل به موکلش نسبت داده‌اند.
موسوی در آذر ۱۴۰۳ همراه همسرش در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. همسرش دو هفته بعد با وثیقه آزاد شد، اما او در بازداشت ماند و صداوسیما در مهر ۱۴۰۴ ویدئویی از اعترافاتش پخش کرد.
او یک روز پس از پخش این برنامه، در نامه‌ای از اوین نوشت که مصاحبه پس از «۱۴۸ روز تحمل سلول انفرادی»، ضرب‌وشتم و تهدید به بازداشت دوباره همسرش از او گرفته شده است. موسوی محتوای برنامه را «ساختگی و تحریف‌شده» خواند و اتهامات مطرح‌شده را رد کرد.
وکیلش پیش‌تر درباره این پرونده گفته بود: «نوشتن و اندیشیدن می‌تواند به اندازه جاسوسی خطرناک تلقی شود.» اکنون موکل او با حکم اعدام روبه‌روست.
«اعدام‌های اخیر فقط با دهه شصت قابل مقایسه است»
با اعدام دو متهم دیگر پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، شمار اعدام‌شدگان این پرونده به ۹ نفر رسید؛ همزمان، گزارش‌ها از تأیید حکم اعدام یک معترض دیگر تنها هشت روز پس از صدور آن حکایت دارد.
ایران وایر - امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو متهم پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان اعدام شدند. به گزارش ایران‌وایر، از ۱۲ معترض محکوم به اعدام در این پرونده، تاکنون ۹ نفر به دار آویخته شده‌اند.
در پرونده‌ای دیگر، منابع ایران‌وایر خبر داده‌اند که حکم اعدام آرمان معرفتی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، تنها هشت روز پس از صدور در دیوان عالی کشور تأیید شده است؛ در حالی که وکیل او برای اعتراض به حکم ۲۰ روز مهلت داشت.
موسی برزین، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با ایران‌وایر می‌گوید: «وضعیت پس از اعتراضات دی‌ماه و جنگ را فقط می‌توانیم با اعدام‌های دهه شصت مقایسه کنیم.» او شمار اعدام‌ها، گستردگی جغرافیایی، سازمان‌دهی و شتاب در محاکمه‌ها را از وجوه این شباهت می‌داند.
برزین تأکید می‌کند رسیدگی «خارج از نوبت» به معنای کنار گذاشتن حق دفاع و تشریفات قانونی نیست. به گفته او، در پرونده‌های چندمتهمی، بررسی سلاح، گزارش پزشکی قانونی و تعیین نقش هر متهم زمان‌بر است، اما در روند کنونی، اعترافات اجباری و اظهارات متهمان علیه یکدیگر جای تحقیقات را می‌گیرد.
این شتاب با دستورهای علنی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همراه بوده است. رئیس قوه قضاییه بارها خواستار تسریع محاکمه و مجازات بازداشت‌شدگان شده و گفته صدور حکم پس از شش ماه «اثر بازدارنده ندارد». او همچنین اعلام کرده برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های اعتراضات، مجوزهایی صادر و مهلت‌های قانونی کاهش یافته‌اند.
در نمونه‌ای دیگر، صالح محمدی، ورزشکار ۱۸ساله، به گزارش منابع حقوق‌بشری تنها ۶۳ روز پس از بازداشت اعدام شد؛ آن هم پس از آنکه خبرگزاری قوه قضاییه در واکنش به خبر محکومیتش اعلام کرده بود او «هیچ حکم قطعی قابل اجرایی ندارد».
در تحلیل آیدا قجر، نویسنده گزارش ایران‌وایر، شتاب در اجرای احکام و محدود کردن اطلاع‌رسانی یکدیگر را تکمیل می‌کنند: خانواده‌ها و وکلا فرصت کمتری برای پیگیری دارند و امکان شکل‌گیری کارزار عمومی و فشار برای توقف اعدام کاهش می‌یابد.
پرسش این است: وقتی رئیس قوه قضاییه سرعت مجازات را با «بازدارندگی» می‌سنجد، چه فرصتی برای دفاع متهم و جلوگیری از یک حکم جبران‌ناپذیر باقی می‌ماند؟
"آمریکا به دنبال به قدرت رساندن حسن روحانی است"
