از هشدارهای امنیتی تا درخواست پیگرد عاملان سرکوب
خبرنامه گویا ــ در روزهای اخیر، فشار بر جمهوری اسلامی در دو جبهه بالا گرفته است. در پاریس، وزیر خارجه فرانسه خواستار شناسایی جنایتها علیه معترضان ایرانی بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شده و عفو بینالملل ایجاد سازوکاری برای پیگرد عاملان را میخواهد. همزمان، اتهامهای مربوط به حملات سایبری منتسب به تهران و هشدارها درباره احتمال حمله مستقیم به خاک کشورهای اروپایی و آمریکا، بحث درباره نحوه برخورد با جمهوری اسلامی را داغتر کرده است. این همزمانی میتواند نشانه افزایش فشار برای پایان دادن به سیاستی باشد که مخالفان جمهوری اسلامی آن را «مماشات» میخوانند.
فرانسه هفته گذشته رسماً حملات سایبری خرابکارانه در خاک خود را به ایران نسبت داد. وزارت دادگستری آمریکا نیز در کیفرخواستی سه نفر را به دست داشتن در نزدیک به ۲۰ حمله یا تلاش برای حمله در اروپا و آمریکا متهم کرد.
در مجلس ملی فرانسه، ژاننوئل بارو چهارشنبه ۲۷ آبان خواستار تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل شد که جنایتهای ارتکابی علیه مردم ایران را «جنایت علیه بشریت» بشناسد. او گفت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز نباید سرکوب معترضان را به حاشیه براند. بارو همچنین گفت بسته تازه تحریمها نهادهای دخیل در سرکوب، بهویژه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، را هدف خواهد گرفت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در همان مجلس گفت جمهوری اسلامی در دوران جنگ هم به اعدامها ادامه داده و دستکم ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شدهاند که دستکم پنج نفر از آنان در ملأعام به دار آویخته شدند. به گفته ساتو، مقامها از جنگ برای منحرف کردن توجهها از سرکوب استفاده کردهاند و فشار بر خانوادههای کشتهشدگان هم شدت گرفته است.
عفو بینالملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته سازوکاری قضایی برای شناسایی و پیگرد عاملان سرکوب معترضان در ایران ایجاد کند. به ارزیابی این سازمان، کشتار آبان ۱۳۹۸، سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و کشتار دی ۱۴۰۴ از الگویی تکرارشونده حکایت دارد که مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات به تداوم آن کمک کرده است.
بسیاری از منتقدان ایرانی معتقدند عفو بینالملل در سالهای اخیر در دفاع از حقوق فلسطینیان صدای رسایی داشته و سرکوب معترضان در ایران را با همان صراحت و جدیت پیگیری نکرده است. از این منظر، درخواست این سازمان از مجمع عمومی سازمان ملل برای ایجاد سازوکاری قضایی جهت پیگرد عاملان سرکوب میتواند برای مخالفان جمهوری اسلامی گامی مثبت در مسیر پاسخگو کردن مقامهای مسئول باشد.


















