 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
براي حمايت حكومتها و دولتها از فعاليتهاي فرهنگي در كشورهاي مختلف راههاي مختلفي انتخاب شده است، اما همواره اين حمايتها با آسيبهايي روبهروست. برخي از صاحبنظران حوزه فرهنگ در اين بحث از دخالت حكومتها و دولتها در حوزه فرهنگ اظهار نگراني كردهاند. به نظر آنان حمايتهاي حكومتي – دولتي از فرهنگ بدون چشمداشت نيست و به خصوص در كشورهاي غيردموكراتيك همواره اين بيم وجود دارد كه حمايتهاي دولتي و حكومتي منجر به يكسانسازيهاي فرهنگي شود. اين صاحبنظران معتقدند در اين حكومتها، ثروت همواره به عنوان تحكيمكننده قدرت به كار ميرود و حمايت با هدف هدايت صورت ميگيرد. اگر از كتابي خريداري شود يا به فيلمي سوبسيد داده شود يا كالايي فرهنگي مورد حمايت ديگري قرار گيرد، قطعاً اين كتاب و فيلم و كالا در راستاي مطلوبهاي حمايتكننده است.
اين نوع حمايتها در بازار طبيعي كالاهاي فرهنگي، خلل وارد ميكند و با حمايت از گروهي در برابر گروهي ديگر به رقابتي نابرابر دامن ميزند كه نتيجهاي جز فربهشدن گرايشي در برابر لاغرشدن گرايشهاي ديگر ندارد.
باتوجه به اين بحثها آيا بايد حمايت دولتي و حكومتي از فرهنگ پايان گيرد؟ برخي به اين پرسش پاسخي راديكال ميدهند و ميگويند، بله اما آيا بدون حمايت حكومت و دولت از حوزه فرهنگ امكان ادامه حيات كالاهاي فرهنگي وجود دارد؟
اگر در كشوري مثل آمريكا، دولت هيچ دخالتي در حوزه فرهنگ ندارد و حتي وزارت فرهنگ نيز ندارد، اما در كشورهاي اروپايي نه تنها وزارت فرهنگ وجود دارد كه حمايت از فرهنگ نيز جزو وظايف دولت و حكومت است، اما براي برونرفت از آسيبهاي احتمالي، فكرهايي كردهاند.
يكي از راههاي برونرفت از آسيبهاي احتمالي، گذر از «حمايت مشروط و محدود» به «حمايت عام و فراگير» است.
حمايتهاي مشروط و محدود، حمايتهايي است كه شامل برخي از كالاهاي فرهنگي ميشود، مثل حمايت از فيلمها يا كتابهايي كه در حوزههاي موضوعي خاصي توليد شده باشند يا آثاري كه به تشخيص شوراهاي دولتي و حكومتي از كيفيت ويژهاي برخوردار باشند. اين نوع حمايتها، دقيقاً تشديدكننده نگراني پيش گفته است و ميتواند منجر به يكسانسازي شده و كاركردي چون سانسور داشته باشد، اما حمايتهاي عام و فراگير حمايتهايي است كه بدون قيد و شرط شامل يك صنف يا گروه ميشود. معافيت مالياتي يكي از حمايتهاي عام و فراگير است كه بدون هيچ قيد و شرطي شامل حال همه مشمولان ميشود.
اما گويي حمايت فراگير عام در كشور ما همواره با مانع جدي روبهروست.
بيش از 10 سال است كه ناشران و كتابفروشان و مؤلفان و سينماگران و اهالي فرهنگ بر اين خواسته پاي ميفشارند و پيگيري ميكنند. نامههاي متعددي در اين باره رد و بدل شده است، مذاكرات مختلفي انجام شده است، جلسات مختلفي برگزار شده است و چند نهاد غيردولتي و دولتي در اين ماجرا درگير بودهاند، اما امروز در خبرها ميخوانيم كه هنوز كتابفروشان و احتمالاً برخي ديگر از مشمولان اين معافيت در نقطه صفر قرار دارند.
اگر بخواهيم وقتها و انرژيهايي را كه براي اين پيگيريها تلف شدهاند حساب كنيم چقدر خواهد شد؟ آيا اگر با اين مسأله ساده راحتتر برخورد ميشد و با ديد مثبت نگريسته ميشد، اين همه انرژي و فرصت نيروهاي فرهنگي كشور صرف كارهايي بنياديتر نميشد؟ به نظر ميرسد وزارت امور اقتصاد و دارايي در مقابل اين همه وقت و انرژي كه براي اجراي قانوني كه تصويب شده، صرف ميشد، مسؤول است و بايد با چنين موضوعهايي مسؤولانهتر برخورد كند.
