 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به دنبال اعلام خبر كشف تعدادي از اشياي تاريخي در لندن كه گفته مي شود متعلق به تمدن جيرفت است، كارشناسان و صاحبنظران حقوقي با توجه به سابقه اتفاقات مشابهي در اين زمينه، نسبت به نقص قوانين بين المللي حامي ميراث فرهنگي درحقوق ايران و عواقب ناشي از تشكيل نشدن بازارهاي رسمي خريد و فروش اشياي تاريخي در ايران هشدار دادند.
به گزارش «ميراث خبر»، كشف مجموعه اي از اشياي تاريخي در فرودگاه لندن كه به گفته يكي از كارشناسان موزه بريتانيا به نظر مي رسد، متعلق به تمدن جيرفت باشد بار ديگر ضرورت توجه ويژه به مباحث حقوقي ميراث فرهنگي در عرصه هاي بين المللي و همچنين داخلي را يادآوري كرد. كارشناسان حقوقي معتقدند وجود خلاءهاي قانوني در كنار كمبود امكانات حفاظتي از اشياي تاريخي، روند قاچاق اموال فرهنگي را در حالي تشديد مي كند كه در صورت كشف احتمالي اين اشيا در حراجي هاي بزرگ و عرصه هاي بين المللي نيز احتمال بازپس گيري آنها ضعيف است.
اين كارشناسان تاكيد مي كنند به رغم ضرورت انجام پژوهش هاي علمي و منسجم در حوزه حقوق داخلي و بين المللي تاكنون عزم راسخي براي آغاز اين پروژه هاي مطالعاتي در مراكز آموزشي و حتي موسسات پژوهشي وابسته به نهادهاي قانونگذار آغاز نشده است.
دكتر «كاميار»، حقوقدان و صاحبنظر در حوزه حقوق ميراث فرهنگي در اين باره با انتقاد از نبود مطالعات نظام يافته در بخش حقوق ميراث فرهنگي، گفت: «در حوزه حقوق بين المللي ميراث فرهنگي خلاهاي بسياري وجود دارد و اين موضوع كه ايران در بازپس گيري اشياي فرهنگي دچار مشكل شده و حتي آثار تاريخي كشور در حراجي هاي بزرگ دنيا به فروش مي رسد نشان دهنده نقص قوانين حقوقي در اين زمينه و ضرورت اصلاح و بازنگري آن است.»
وي افزود: «تاكنون اقدامات اساسي براي مطالعه و پژوهش در حقوق بين المللي ميراث فرهنگي آغاز نشده و به همين دليل قدرت چانه زني ايران در اين زمينه كاهش يافته است. بايد اقدامات زيربنايي براي مطالعه جامع در اين حوزه آغاز شود، چرا كه با توجه به وسعت آثار فرهنگي و تاريخي بدون اتكا به قوانين حقوق منسجم نمي توان در عرصه هاي بين المللي براي حمايت اين اموال اقدام كرد.»
فعاليت باندهاي بين المللي قاچاق اموال تاريخي و خروج اشياي نفيس تاريخي از كشور را اگر چه با همكاري گمرك و آغاز اقداماتي به منظور آموزش ماموران گمركات تا اندازه اي مي توان كنترل كرد اما به اعتقاد كارشناسان و صاحبنظران ديگر نبود قوانين حمايت كننده از خريد و فروش اموال فرهنگي در بازارهاي داخلي، خود به روند خروج اشياي تاريخي از كشور، دامن مي زند.
دكتر «محمود آخوندي»، حقوقدان در اين باره گفت: «در حال حاضر در قانون ميراث فرهنگي ابهام وجود دارد و مشخص نيست كه مالكان آثار تاريخي تحت چه شرايطي مي توانند آثار در اختيار خود را براي فروش در بازارهاي داخلي عرضه كنند. زماني كه چنين شرايطي در بازارهاي داخلي حاكم باشد و دولت تمهيداتي براي خريداري عادلانه آثار تاريخي فراهم نكند، دلالان اموال تاريخي و فرهنگي در زمينه فعالانه عمل مي كنند.»
به اعتقاد «آخوندي» مهار بازارهاي خريد و فروش و خروج اموال فرهنگي ايران خارج از كشور در ابتدا با كنترل بازارهاي داخلي و رفع مشكلات موجود در اين حوزه، امكان پذير است.
وي نقش دستگاه هاي دولتي، مجلس و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را نقشي حساس توصيف مي كند كه بايد با توجه بيشتري براي رفع معضلات حقوقي خريد و فروش اموال فرهنگي داخل كشور عمل كنند.
اين حقوقدان خواستار راه اندازي بازارهاي خريد و فروش اشياي عتيقه و تاريخي و حضور فعالانه دولت و موزه ها در خريد اموال فرهنگي شد.
«آخوندي» گفت: «بايد قوانين ميراث فرهنگي مورد بازبيني قرار گرفته و اصلاح شوند. محدوديت در خريد و فروش آثار تاريخي جز اين كه بازار دلالان را فعال تر كند، نتيجه ديگري براي حوزه فرهنگي كشور در بر نخواهد داشت.»
در هر حال اگر چه تنظيم لايحه خريد و فروش آثار تاريخي در دوره فعاليت مجلس ششم به اتمام نرسيد اما كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حال تدوين لايحه اي قانوني براي نظام مند كردن اين بازار هستند. به گونه اي كه «اردشير اروجي» مدير كل برنامه ريزي، آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين باره گفت: «برنامه ريزي هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مورد سامان دهي و نظام مند كردن بازار خريد و فروش اشياي تاريخي در قالب لايحه اي جديد مبني بر طبقه بندي كارشناسي اشياي تاريخي به زودي به هيات دولت ارايه مي شود.»
وي افزود: «براساس برنامه پنج ساله سوم در بخش راهكارهاي اجرايي اين برنامه، سازمان ميراث فرهنگي كشور موظف شده بود كه لايحه اي را براي سامان دهي بازار خريد و فروش اشياي عتيقه مجاز، تدوين و براي تصويب به هيات دولت ارايه كند كه اين امر تاكنون محقق نشده بود اما براساس برنامه ريزي نهايي سازمان در اين مورد، لايحه مورد نظر كه بر طبقه بندي اشياي تاريخي متمركز است، روند تازه اي را در سامان دهي اشياي تاريخي مجاز و سهولت در خريد و فروش و نگهداري آنها ايجاد خواهد كرد.»
وي همچنين تصريح كرد: «تنها راهكار مناسب براي سامان دهي اشياي تاريخي كه اكنون بخش قابل توجهي از آنها در ميان دستگاه هاي دولتي و مردم پراكنده است، طبقه بندي اشياي تاريخي است. بر همين اساس در لايحه اي كه به زودي به هيات دولت ارايه خواهد شد اشياي تاريخي و آثار در چهار گروه طبقه بندي مي شوند.»
اروجي در مورد ويژگي اين طبقه بندي، گفت: «براساس اين لايحه در طبقه نخست آثاري كه براي نگهداري در موزه ها مناسب هستند، جاي مي گيرد، در طبقه دوم آثاري كه مي توان آنها را در نمايشگاه هاي بين موزه ها جا به جا كرد و به نمايش در آورد جاي مي گيرد، طبقه سوم آثاري را در بر مي گيرد كه مجازند بين استان ها رد و بدل شوند و طبقه چهارم نيز آثاري هستند كه براي خريد و فروش مجاز تشخيص داده مي شوند و فروشنده مجاز است كه اين آثار را بفروشد.»
به نظر مي رسد اين لايجه و عمل كردن براساس اين طبقه بندي، شرايط مطلوبي را براي خريداري اشياي ارزشمند از سوي ميراث فرهنگي مهيا مي كند، چرا كه چنين تقسيم بندي شفافي، امكان خريد و فروش مجاز آثار تاريخي را تسهيل كرده و هر يك از اشياي تاريخي در جاي خود محفوظ مانده و مي توان براساس قانون از آنها محافظت كرد.
اگرچه تدوين اين لايحه بخشي از مشكلات موجود در حوزه حقوق ميراث فرهنگي را برطرف كرده و شرايط مطلوب تري را براي نگهداري و حفاظت اشياي تاريخي، داخل مرزهاي كشور فراهم مي كند، اما همچنان نياز به اصلاح قوانين حقوقي در عرصه هاي داخلي و بين المللي به صورت كلان يك ضرورت است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد.
