 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
احمد مسجدجامعی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از وضعيت مطبوعات کشور و موانع و مشکلات آن در جلسه روز يکشنبه ۱۳۸۳/۸/۱۰ هيأت دولت ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس گزارش ياد شده، علی رغم وجود برخی موانع و محدوديتها، متقاضيان دريافت مجوز انتشار نشريه از ۵۹۱ نفر در سال ۱۳۷۶ به ۲۶۲۲ نفر در سال ۱۳۸۲ افزايش يافته است و تعداد مجوزهای صادر شده از ۲۸۱ مجوز در سال ۱۳۷۶ به ۷۴۶ مجوز در سال ۱۳۸۲ رسيده است.
تعداد نشريات مجوز گرفته غير دولتی ۱۹۳۱ مورد نشريه است که اين تعداد ۸۰% نشريات را شامل می شود و تنها ۲۰% از نشريات دولتی هستند.
براساس قسمت ديگری از اين گزارش، تعداد نشريات متوقف شده در سال ۱۳۸۲ ، ۴ نشريه است که اين تعداد در مقايسه با سالهای قبل از کاهش جدی برخوردار است. براساس قسمت ديگری از اين گزارش تعداد نمايندگی رسانه های خارجی در ايران در پايان سال ۱۳۸۲ به ۱۰۳ نمايندگی رسيده است، اين تعداد نسبت به پيش بينی برنامه در سال ۸۲ از رشدی بالغ بر ۱۵% برخوردار بوده است.
بر پايه قسمت ديگری از اين گزارش، رشد ايجاد شده در حوزه مطبوعات کشور در حالی اتفاق افتاده است که ميزان کمکهای دولت به اين بخش رو به کاهش بوده و در سال ۱۳۸۲ صرفاً ۲۴/۱۹ ميليون دلار پرداخت شده است. در اين گزارش وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به اهم اقدامات انجام شده در حوزه مطبوعات اشاره کرد که اين اقدامات شامل ساماندهی توزيع سهميه ارزی و کاغذ يارانه ای مطبوعات، کاهش کمک دولت به روزنامه های پرتيراژ، افزايش کمک به نشريات تخصصی، تشويق مطبوعات به مصرف کاغذ توليد داخل، استانی کردن سهميه ها و واگذاری امر توزيع به خانه های مطبوعات استان بوده است.
در ادامه اين گزارش از مشکل کمبود کاغذ به عنوان يکی از معضلات حوزه مطبوعات نام برده شد و اعلام شد علت کاهش عرضه کاغذ در بازار، عدم تعادل بين سرانه پيش بينی شده برای مطبوعات در کشور و اعتبار در نظر گرفته شده از سوی دولت باتوجه به افزايش قيمت جهانی کاغذ بوده است. وزير ارشاد در اين گزارش خواستار ايجاد تعادل در اين بخش از طريق تسريع در تخصيص اعتبار لازم و جبران کسری يارانه مربوطه گرديد.
هيأت دولت نيز پس از استماع گزارش مذکور ضمن تقدير و تشکر از دست اندرکاران در وزارت ارشاد و همچنين حوزه مطبوعات بر رفع مشکل اعتبار دربخش کاغذ حداکثر ظرف دو هفته تأکيد کرد و مقرر نمود سازمان مديريت و برنامه ريزی نسبت به تخصيص ۱۰۰ درصد اعتبارات و همچنين جبران کسری اعتبارات از طريق راهکارهای قانونی موجود اقدام نمايد. وزارت بازرگانی و بانک مرکزی نيز مکلف شدند نحوه ورود کاغذ با گشايش اعتبارات اسنادی ارزی با ۱۰ درصد پيش پرداخت را پيگيری نمايند.
