ايستاده در مقابل باد، ۸ سال سينماى اصلاحات در ايران، مينا اكبرى، شرق

از زمانى كه سيف الله داد با حكم عطاءالله مهاجرانى از پله هاى وزارت ارشاد بالا رفت تا از آن در شيشه اى بزرگ وارد ساختمان معاونت سينمايى شود، ۴۷ ماه گذشت. چهار سال بعد محمد حسن پزشك در مرداد ۱۳۸۰ همين مسير را تكرار كرد تا دومين معاون سينمايى دولت اصلاحات باشد، اما با يك تفاوت مهم. حكم او را احمد مسجد جامعى امضا كرده بود. ۱۹ ماه بعد در بهمن ۱۳۸۱ محمد مهدى حيدريان، با حكمى همانند پزشك از آن پله ها بالا رفت و وارد آن ساختمان شد. همان كارمند ها، همان در ها، همان ديوار ها، همان ميز ها، همان صندلى ها، همان روابط، همان قوانين، همان نگرش ها، همان فيلمساز ها، همان كاغذ ها و همان پله ها.زمانى گذشته است، زمانى به اندازه زمان قانونى روى كار آمدن دو دولت. حالا وقتى كه جشنواره بيست و سوم برندگانش را بشناسد، سيمرغ ها را تقسيم كند، اكران نوروزى انجام شود و چشم ها يك فصل پرتنش و پر اتفاق انتخاباتى را ببيند، دولت ديگرى بر مسند خواهد نشست.
وزيران يك به يك پشت تريبون تازه مجلس، راى اعتماد خواهند گرفت و معاونان هم حكم شان را و دوباره آن پله ها و آن درها و آن ميز ها و آن كارمند ها و زندگى ادامه خواهد داشت.
•دفاع به جاى حمله
بدون هيچ تعارف و قصد و غرض و اهتمام بر سياه نمايى (كه مغرضانه ترين شكل حضور در هر بحث فرهنگى است) سينماى ايران پس از پايان دولت اصلاحات در بهار ۱۳۸۴ دقيقاً با همان معضلاتى روبه رو است كه پيش از آن و در زمان قبل از روى كارآمدن دولت سيد محمد خاتمى با آن دست به گريبان بود.
اين كه هيچ پيشرفتى براى سينماى ايران در طول اين سال ها حاصل نشده، نتيجه بى كفايتى مديران نيست؛ بلكه به خاطر آن است كه سينماى ايران پديده اى بيش از حد وابسته به مديران است، در حالى كه ميزان وابستگى اش به قانون در حد گرفتن بودجه و پول براى تداوم حيات است. در طول ۸ سال دولت اصلاحات در حالى كه مديران سينمايى كشور از ميان سينما گران، مديران سابق بنياد سينمايى فارابى و مديران سيما فيلم انتخاب شدند شرايط به گونه اى پيش رفت كه آنها در نهايت به سمت و سويى رفتند كه وضع موجود بدتر از آن چيزى كه هست نشود. يعنى آنها شعار هايى دادند، حرف هايى زدند و قول هايى دادند، اما آن حرف ها را فقط به خاطر ماهيت مسئوليت خود بيان كردند.به عبارت ديگر نگرش فرهنگى نظام نسبت به سينما توسط دولت در اين ۸ سال دستخوش تغييرات لازم نشد. دولت به عنوان قوه مجريه نتوانست قوانينى تنظيم و به مجلس ارائه كند كه ميزان وابستگى سينما به دولت را به شكل قانون مدارانه اى كم و ميزان حضور دولت در ارتقاى كيفى را گسترش دهد. دولت همچنان در همان جايى براى سينما ايستاد كه قبل از دوم خرداد ايستاده بود. هنوز در توليد، تهيه كنندگان به وام دولت وابسته هستند. هنوز پروانه ساخت به منزله پروانه نمايش نيست. برخى فيلمنامه ها تصويب مى شوند و همان فيلم ها سانسور و توقيف مى شوند. هنوز سينما سازى نهادينه نشده، لابراتورها كهنه و تجهيزات كهنه ترند. نياز هاى معقول و اساسى پاسخ داده نشده اند و هنوز دولت نمى خواهد دست از سينما بكشد.
شايد لازم نباشد كه يادآورى كنيم در اين ۸ سال چه در مجلس شوراى اسلامى و چه در شوراى اسلامى شهر تهران فيلمسازانى حضور داشتند. خانه سينما نيز قدرتى داشت. اما در تمام اين سال ها مجموعه دولتى سينما- كه تقريباً همه حجم سينما را به خود اختصاص داده است- سعى كرد چيزى از دست ندهد. روى مرز هاى سينما و مردم ايستاد، چرا كه ايده اى قابل قبول براى خصوصى كردن مردمى ترين هنر وجود نداشت. چه در دوران سيف الله داد و چه در دوران مديران بعدى همه چيز به عادى ترين شكل ممكن به روزمرگى گذشت و اگر طرحى براى عبور از روزمرگى تصويب و اجرا شد به دلايل متعددى كه گفته شد در آستانه شكل گيرى به شكست منتهى شد.
•افق هايى نه چندان روشن
اما علت اصلى ناكارآمدى و مطلع ماندن بسيارى از بحث ها و جريان هاى فرهنگى كشور چيست؟ بهتر است بحث را با طرح يك مسئله مهم و ضرورى ادامه دهيم. متاسفانه از سويى اكثر اهالى سياست آشنايى چندانى با فرهنگ ندارند و اگر هم برخى دارند آن قدر درگير جنگ ها و چالش هاى حزبى و ملى و داخلى و خارجى هستند كه وقت رسيدن به فرهنگ را ندارند و از سويى ديگر سايه سنگين سياست به روى فضاى فرهنگى چنان گسترده شده است كه بحث در فرهنگ و امور فرهنگى به ميدان جنگ و جمع آورى غنايم تبديل شده است. هر جناح كه صاحب آن و منابع مالى دولتى اش مى شود آن را مى ستايد و جناح ديگر به آن حمله مى كند. در اين ميان فرهنگ و هنر به بازيچه اى تبديل مى شود كه هرگز نمى تواند به وظيفه اصلى خود كه در سايه آرامش و نگرش بلند مدت حاصل مى شود، بپردازد. فيلمسازان و جريان هاى صنفى سينمايى نيز فاقد يك نگرش كارآمد هستند. اكثر سينما گران اگر در پروسه توليد يك پروژه سينمايى باشند به خاطر محافظه كارى مفرط، همچنين نگاه منفعت طلبانه، ناآگاهى و يا هيچ كدام از اين دلايل به گونه اى وارد مباحث و جريان هاى اجرايى و سياسى سينماى ايران مى شوند كه حاصل كار چيز دندان گيرى نيست. بايد قبول كرد كه قريب به اتفاق اهالى سينما ديدگاه عميقى به سينماى ايران ندارند و هر بار كه خواسته و يا ناخواسته به اظهار نظر يا موضع گيرى پرداختند مطالبى بيان كرده اند كه در بلند مدت روش عمل آنها كاملاً برعكس نظرات و عقايد شان به نظر مى رسد. ساده تر اين كه موافق يا مخالف بودن اكثر اهالى سينما با يك موضوع، نسبت مستقيمى با موقعيت حرفه اى شان در زمان مورد نظر و نسبت معكوسى با چشم انداز و آينده سينماى ايران دارد. مديران سينمايى و سكانداران دولتى سينماى ايران هم دچار يك پروسه متناقض هستند، از يك سو در اظهارات كلى و موضع گيرى خود آن چنان نظر مى دهند و برنامه هايشان را تشريح مى كنند كه گويى با سرعتى مافوق سرعت در حال پيشروى هستيم، اما همين مسئولان همه روزه و در جوار چنين اظهارنظر ها با موانع بزرگ و بن بست هايى در همه حيطه ها روبه رو هستند. آنها در حالى كه به خاطر ماهيت مسئوليت خود مجبورند كه افق ها را روشن و چشم اندازها را رو به گشايش ترسيم كنند به دليل همين ماهيت هر روز دست به گريبان برخورد با مشكلاتى هستند كه از دل آنها، افق ها نه چندان روشن و چشم اندازها دلگيرند.

•از نفس افتاده
اگر از مديران سينمايى پس از پايان مسئوليت شان سئوال كنيم كه معضل واقعى سينماى ايران چيست، آن قدر خسته اند كه به هيچ پاسخى نمى رسيم. آيا كسى از سيف الله داد پس از پايان دوران مسئوليتش پرسيد كه مجموعه تجربياتش در مديريت سينماى ايران او را به سمت چه نوع افقى پيش برده است ؟از او كسى نپرسيد، چه از عزت الله ضرغامى نيز كسى اين سئوال را نپرسيد، همان طور كه از پزشك. همه آن چنان صحنه فرهنگى كشور را ترك كردند كه گويى از همه چيز دل زده اند. حضور بهروز افخمى در قوه مجريه و محمد حسين حقيقى در شوراى اسلامى شهر تهران، چه تجربه اى براى گره گشايى در معضلات سينماى ايران داشت؟ آيا كسى اين را پرسيد؟به نظر مى رسد كه شكل مديريت هاى اجرايى كه هم اكنون براى سينماى ايران در نظر گرفته مى شود با روح و نياز سينماى كشور مطابق نيست. به عبارت ديگر براى سينما ما نيازمند قوانين و چارچوب هايى هستيم كه بتواند مدت هاى زيادى دوام و كاربرد داشته باشد. اين كه هر مديرى كار را از اول تاريخ اختراع سينما شروع كند يعنى فاجعه. او حتى وقت نخواهد كرد به تبيين ساده ترين اصول مديريتى مشغول شود چه برسد به گسترش سينما در كشور.


•اميد به فرهيختگى دولت بعدى
حالا با اين بحث چه كار بايد كرد. اول كه مى گوييم سينماى ايران در طليعه پايان دولت اصلاحات در جايى ايستاده كه پيش از دوم خرداد ايستاده بود. دوم هم كه مديران سينمايى كشور در اين زمينه مقصر نيستند و ماجرا ابعاد بزرگترى دارد. خب نتيجه بحث چه خواهد شد؟ نتيجه اين است كه دولت هاى جمهورى اسلامى ايران كه با شعار گسترش فرهنگ، از مردم ايران راى مى گيرند و بر مسند كار مى آيند بايد به اين تجربه رسيده باشند كه حل معضلات فرهنگى كه نيازمند وقت، قانون، سرمايه گذارى و اعتماد است در مدت ۴ يا ۸ سال حضور دولت آنها اگر كار غير ممكنى نباشد، كار سختى است.دولت بعدى بايد بداند كه اگر نتواند قوانين و نگاه نظام را در زمينه سينما يكدست كند و همان راهى را نرود كه هم مخاطب مى خواهد هم فيلمساز، كار به جايى نخواهد برد. دولت بايد با سينما خداحافظى كند. اين اتفاق هر چه زودتر بيفتد كمك بيشترى در آينده هم به دولت و هم سينما خواهد كرد وگرنه تداوم نگرش ويترينى دولت به سينما و نگاه كمك خواهانه و يارانه جوى سينما به دولت تكرار و تداوم هميشگى رفت و آمد مديران و حفظ شرايط موجود در بهترين شكل آن است. متاسفانه سينما گران ما در حيطه فعاليت هاى صنفى آن قدر بد عمل كرده اند كه همه اميد ها به فرهيختگى و آينده نگرى دولت بعدى دوخته شده، چه اگر دولت سينما را بزرگ شده و بالغ تحويل اجتماع ندهد، اين سينماى تنبل و نحيف علاقه اى به جدايى از دامان دولت ندارد و اين خود يك تاسف ديگر است.