 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اول اينكه معمولا دهان كسي كه حرفهايي براي ابراز عقيده دارد بسته نمي شود،
دوم اينكه درِ رسانه هاي ديگر مثل اينترنت باز است و افراد نظراتشان را بيان مي كنند،
سوم اينكه رسانه هاي محلي هنوز حضور دارند و قوانين و مقررات fcc شركت هاي بزرگ را محدود در اينكه همه رسانه هاي محلي را در اختيار خودشان بگيرند مي كند.
چهارم اينكه در حوزه كتاب، اهل تحقيق كارشان را انجام مي دهند و سانسوري اعمال نمي شود،
و پنجم اينكه همين رسانه هايي هم كه تحت مالكيت شركت هاي بزرگ هستند كاملا بسته عمل نمي كنند.
اين شركت ها در واقع اقتصاد و سياست جهاني را اداره مي كنند يا تحت تاثير جدي قرارمي دهند. هسته اصلي نظام سرمايه داري در امريكا همين شركتها هستند و سرنوشت آنها و سرمايه داري به هم گره خورده است. از همين جهت هر گاه رسوايي و بحراني در اين شركتها به وجود آيد همان پرسشها و انتقادات به نظام سرمايه داري تسري پيدا مي كند. آيا رسوايي هاي مالي اين شركتها را مي توان فراتر از مديران آنها به هيئت امنا و سازمانهايي حسابرسي بيروني، شركتهاي حقوقي، بانكداران و دلالان، سازمان هاي دولتي و فدرال و قانون گذاران و در نهايت به نظام سرمايه داري تسري داد؟ پاسخ منفي و مثبت است؛ مثبت است چون رسواييها در خلا اتفاق نمي افتد و شركتها در مجموعه اي كار مي كنند كه همهء عوامل ديگر حضور دارند و در اندركنش با دنياي شركت ها هستند؛ و منفي است چون بسياري از ساز و كارها در نظام سرمايه داري، نظام قانون گذاري و ساز و كارهاي اجرايي وجود دارد كه در صورت كارايي از آن رسواييها جلوگيري مي كند.
اعمال نظارت هر چه بيشتر دولت كه در طرحهاي سنا و مجلس نمايندگان براي پيش گيري از افتضاهات مالي شركتها تصويب شده اند بحث هاي بنيادي را مي توانند دوباره زنده سازند؛ و اما آن بحث هاي بنيادي:
اول. در نظام سرمايه داري صاحبان شركتها بر دارايي خود اعمال نظارت مي كنند و كسي از بيرون حق نظارت بر آنها را ندارد. از همين جهت نظارت و مالكيت در اين نظام از همديگر تفكيك شده اند. بدين رو سرمايه گذاران از اعمال نظارت محروم شده اند و به انها گفته مي شود كه اگر روش كار را نمي پسندند سهام خود را بفروشند و بروند كنار. اين نظام ِ تفكيك نظارت از مالكيت، با لحاظ حسابرسي هاي ناجور، سود هاي متورم، و معامله در درون خود شركتها و شركتهاي اقماري آنها با پرسش هاي جدي مواجه شده است؛
دوم. در اين نظام بنا بر اين است كه فعاليت هاي تجاري يا قادر به ادامه حيات باشند يا غرق شده و كنار بروند. اين امر فقط درمورد شركت هاي كوچك صادق است اما شركت هاي بزرگ كه نقش محوري در اقتصاد عمومي و حيات اجتماعي دارند يعني شركت هاي حمل و نقل عمومي، خدمات پايه و اساسي مثل برق ، آب و گاز، صنايع كليدي مثل صنايع دفاعي ، دارويي و برخي صنايع مادر و غيره.... آن قدر بزرگ اند و آن قدر مهم اند كه نمي توانند غرق شوند و بخش عمومي آنچنان بايد در شرايط بحراني به آنها كمك كند كه ديگر تعيين ميان مرز عمومي و خصوصي و محدوده هاي نظارت و مالكيت دشوار مي شود. دو مورد خيلي قابل توجه يكي Amtrak بود ( شركت عرضه كننده خدمات مسافرتي ريلي بين شهري كه تا حد زيادي از كمك هاي دولتي برخوردار شد تا اينكه دچار ورشكستگي نشود) و مورد ديگرش هم شركت هاي هواپيمايي بودند كه فقط در يك مورد (پس از 11 سپتامبر) 15 ميليارد دلار از دولت پول گرفتند. انحصارات، قدرت بلامنازع و تعداد اندك شركتها در يك قلمرو به مشكل مذكور دامن مي زند.
سوم. سرمايه داري از آغاز قرار بود كه بر آزادي قرار داد مبتني باشد، اما نه قرار دادهاي از پيش نوشته كه همه مجبور هستند آنها را امضا كنند: ” يا امضا كن يا ول كن و برو“. هر روزه ميليونها قرار داد از پيش تنظيم شده توسط يك طرف ماجرا در واقع بر طرف ديگر تحميل مي شود و افراد كمتر از اين حق بنيادي خود در نظام سرمايه داري برخوردار مي شوند. وقتي در تنظيم قرار داد نقشي نداشته باشيم در نظارت آن چه در چارچوب قرار داد بنا مي شود نيز حقي نخواهيم داشت. شركتهاي بزرگ در همين چارچوب تقريبا نظارت ناپذير باقي مانده اند. همان طور كه سياستمداران اقتدار گرا نظارت را بر نمي تابند نظام سرمايه داري دموكراتيك، نظارت ناپذيري را به حوزه اقتصاد عقب رانده است و اتفاقا همين حوزه است كه به جاي بسياري از شهروندان بر سياست نظارت دارد (نظارت محدود و گزينشي).
چهارم. نظم و قانون از پيش فرضهاي بنيادين نظام سرمايه داري اند. بدون نظم و قانون، عقد قرار داد و تداوم اعتبار آن، فعاليت هاي اقتصادي، اعتماد متقابل و توليد و تجارت آزاد غير ممكن است. اما در اين جا يك پديده دوري وجود دارد. كساني كه بايد به نظم و قانون در حوزه رفتار شركتها تن در دهند خود واضع و مجري نظم و قانون اند. بيشترين نفوذ بر سازمانها و دستگاههاي دولتي از آن ِ كساني است كه بيشترين امتيازات و مصونيتها، معافيت از رفتار بر طبق مقررات و تخفيفها را واجدند. حتي بزرگ ترين متخلفان نيز بيش از چند خطاب و عتاب را انتظار نمي كشند.
پنجم. قاعده سرمايه داري، بازي طرفهاي درگير در شرايط متوازن و مساوي است. اما هيچ گاه چنين چيزي در شرايط دولت ِ حداقل اتفاق نمي افتد. آنها كه درآمد بيشتر دارند قواعد را به سود خود تغيير مي دهند يا آنها را مسكوت مي گذارند. البته اين شرايط بسيار سالم تر از شرايطي است كه آنها كه قدرت دارند (مثلا با نظارت استصوابي) قواعد بازي را تغيير داده و رقبا را حذف مي كنند. سرمايه در اين شرايط معمولا با خشونت و قصابيت كمتري نسبت به قدرت و زور وارد عمل مي شود. هنگامي كه قدرت غير انتخابي با همه ضايعات سرمايه داري و نه فوايد آن همراه شد جهنم هايي مثل دورهء خامنه اي بر پا خواهد شد. دولت شركتي كه در نظام سرمايه داري محصول پول فراوان براي رقابتهاي سياسي است در نهايت به يارانه هاي مخفي و آشكار، رانتها و قرارداد هاي فربه، تضمين ها و توسعه و تحقيق (اگر در جايي وجود داشته باشد) و به حراج منابع طبيعي خواهد انجاميد.
ششم. نظام سرمايه داري لجام گسيخته، سود و منفعت را خصوصي، و مخاطرات و سوء رفتار ها راعمومي مي سازد. از همين جهت همان طور كه در يك دوره منتقدان ساختهاي سياسي به برنهادهء عرفي شدن (جدايي نهاد هاي ديني از دولت) روي كردند و از اين طريق از شر نهاد هاي ديني غير مسئول و غير پاسخگو ولي قدرت مند و بهره ور در عرصه جامعه سياسي خلاصي يافتند (در غرب، نه در ايران)، اكنون منتقدان ساختهاي اقتصادي به جدايي نهاد هاي اقتصادي از دولت مي انديشند. نهاد هاي ديني كه با تمسك به دين و سنت ديني مشروعيت كسب مي كردند و زير بار هيچ نوع نظارتي نمي رفتند از اين جهت تفاوت چنداني با نهاد هاي اقتصادي در نظام سرمايه داري لجام گسيخته ندارند. اكنون پس از رسواييهاي شركتها در امريكا عقيدهء منتقدان بر اين است كه دولت از شركتها نيز فاصله بگيرد و توازني ميان پاسخ گويي و مسئوليت شركتها و قدرت و منفعتها آنها به وجود آيد. بدين ترتيب چالش سرمايه داري كه مي رود به صورت ايدئولوژي يكه تاز عصر جهاني شدن درآيد ديگر نه ايدئولوژي هاي رقيب مثل سوسياليزم و كمونيزم بلكه، مصائب و چالش هاي دروني خود اين نظام اقتصادي و اجتماعي است.
majidmohammadi at hotmail dot com
باتشکراز فرم نظرخواهی ، درمورد نویسندگان ویاکسب اطلاع ازگذشته آنها اطلاعاتی بدهید
از خواندن تحليل هاي اقاي محمدي هم لذت مي برم هم كلي چيز ياد مي گيرم بنظر من كه خيلي به واقعيت نزديك هستند.راستي چرا سايت من در فهرست پايين صفحه نيست ؟
خوشحالم که با این سرویس نظر خواهی میتونم ارتباط بیشتری با شما داشته باشم!
همیشه از مطالب شما لذت میبرم.
شاد باشید
