اولين دادگاه پرونده زهرا كاظمي برگزار شد

اولين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي در شعبه‌ي 1158 دادگاه جنايي تهران به رياست قاضي غنمي‌فرد به صورت علني برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در جلسه‌ي علني دادگاه متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي، بعد از قرائت كيفرخواست از سوي مدعي‌العموم، متهم كليه‌ي اتهامات مطروحه را رد كرد و اظهار داشت: من هيچ يك از اين اتهامات را قبول نمي‌كنم. تا به حال پرونده را مطالعه نكرده‌ام و به همين دليل از ارائه‌ي هرگونه دفاعيات خودداري مي‌كنم.
در اين جلسه‌ي دادگاه كه جمع كثيري از خبرنگاران داخلي و خارجي حضور داشتند، وكيل مدافع متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي گفت: تا به حال نتوانسته‌ام كيفرخواست و اين پرونده‌ را مطالعه كنم؛ براي اينكه دفاعيات لازم و منسجم از موكلم داشته باشم، بايد كيفرخواست و محتويات پرونده را مطالعه كنم.
وي اظهار داشت: فرصت داده شده از سوي دادگاه به نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات جهت مطالعه‌ي تمامي محتويات پرونده كفي نبوده به گونه‌اي كه حتي فرصت كافي براي كپي‌برداري از قسمت‌هايي از پرونده نيز مهيا نشد. به همين لحاظ از رياست دادگاه درخواست مي‌كنم پرونده را جهت اطلاع دقيق در اختيار نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات و اينجانب به عنوان وكيل مدافع قرار دهد.
شعباني، وكيل مدافع متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي گفت: با توجه به اينكه موارد مطروح در پرونده شامل صدها برگه اظهارات شهود و نظرات كارشناسي پزشكي قانوني است، به همين لحاظ دفاع از موكل نيازمند مطالعه‌ي دقيق پرونده هستيم.
در ادامه دادگاه قاضي غنمي‌فرد اظهار داشت: قسمت‌هايي از پرونده از جمله 24 بند مطروح در پرونده براي مطالعه در اختيار نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات قرار داشته است ولي از آن‌جايي كه بند 25 اين پرونده امنيتي بوده، اجازه‌ي مطالعه داده نشد.
در ادامه وكيل مدافع متهم اظهار داشت: تطابق اسنادي كه نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات رونويسي كرده با اسنادي كه به بنده ارائه شده، تعارضات جدي و عميقي دارد، به همين لحاظ براي دفاعياتم نيازمند مطالعه‌ي پرونده هستم.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه موكلم هيچ يك از اتهامات را قبول نكرده، تقاضاي استهمال مناسب براي اخذ نظريات كارشناسي وزارت اطلاعات و نمايندگان دادگستري دارم تا بتوانم با ارايه لايحه‌ي دفاعيه از موكلم دفاع كنم.
نماينده‌ي مدعي‌العموم نيز در برابر درخواست استهمال اين وكيل مدافع براي مطالعه‌ي پرونده متذكر شد: اگرچه در مورد ارايه‌ي استهمال مناسب، نظر دادگاه اهميت دارد ولي هيچ‌گونه نص قانوني براي اينكه اوراق پرونده در اختيار متهم يا وكيل وي قرار گيرد، وجود ندارد.
وكيل مدافع متهم با بيان اينكه در كيفرخواست ارائه شده، بر شبه عمد بودن قتل زهرا كاظمي اشاره شده، تقاضاي تبديل قرار بازداشت موقت موكلم را به قرارهاي ديگر دارم.
وي تاكيد كرد كه براي احقاق حق و اجراي عدالت از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد.
قاضي اين پرونده در پايان جلسه‌ي دادگاه گفت: با توجه به اينكه خانواده‌ي كاظمي هيچ وكيلي معرفي نكرده‌اند، مادر وي تقاضا كرده كه از طريق كانون وكلا يك وكيل معاضدتي براي دفاع از زهرا كاظمي تعيين شود.
طبق اعلام قاضي پرونده، جلسه‌ي بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.

مشروح كيفرخواست قرائت شده از سوي نماينده‌ي مدعي‌العموم در پرونده‌ي زهرا كاظمي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
نماينده‌ي مدعي‌العموم در پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي طي كيفرخواست تنظيمي عليه "رضا.ا"، كارمند وزارت اطلاعات به عنوان متهم، كيفر وي را از قاضي شعبه‌ي ‌١١٥٨ مجتمع امور جنايي تهران خواستار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رشادتي، معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران و نماينده‌ي مدعي‌العموم، كيفرخواست تنظيمي عليه متهم پرونده را در حضور قاضي غنمي‌فرد و ديگر حضار در دادگاه قرائت كرد.
وي در اين دادگاه علني، اقدام صورت گرفته درخصوص زهرا كاظمي را كه منجر به مرگ وي در تيرماه سال‌جاري شده است را قتل شبه عمد خواند.
رشادتي مشخصات متهم، "رضا.ا" را ‌٤٢ ساله، كارمند وزارت اطلاعات، متاهل و فاقد سابقه‌ي محكوميت كيفري خواند كه از تاريخ ‌٤/٥/٨٢ در بازداشت موقت به سر مي‌برد.
نماينده‌ي مدعي‌العموم طي دادگاه امروز مراتب سير پرونده و تحقيقات صورت گرفته از سوي بازپرس شعبه‌ي اول دادسراي ويژه‌ي امور جنايي را تفضيلا قرائت كرد.
وي همچنين در طول قرائت كيفرخواست، نشانه‌ها و قرائني را كه دادسرا درخصوص اينكه زهرا كاظمي در زمان وقوع ضربه به سر وي در اختيار بازجويان وزارت اطلاعات بوده، به نتيجه رسانده است، شرح داد.
وي با بيان اينكه كاظمي در تاريخ ‌٢/٤/٨٢ براي گرفتن عكس از خانواده‌هاي عده‌اي از بازداشت شدگان در مقابل زندان اوين حضور داشته است، گفت: وي در اين تاريخ مبادرت به عكس‌برداري از منطقه‌ي ممنوعه نموده بود كه طي اعلام افسر نگهبان و دژبان و چند تن از مسوولان اوين مراتب به مديريت زندان گزارش مي‌شود.
رشادتي ادامه داد: مديريت زندان گزارشي به بازپرس شعبه‌ي ‌١٢ دادسراي مستقر در اوين مي‌دهد كه به علت عدم حضور وي، گزارش به جانشين سرپرست دادسرا داده مي‌شود؛ سپس كاظمي به بند ‌٢٤٠ زندان اوين منتقل مي‌شود. از وي در محل دادسرا تحقيقاتي به عمل مي‌آيد و در نتيجه عكس‌برداري در اين منطقه را تاييد مي‌كند.
نماينده‌ي مدعي‌العموم در ادامه گفت: وي در تاريخ ‌٢/٤/٨٢ تفهيم اتهام و برايش قرار بازداشت صادر مي‌شود.
پس از آن به موجب دستور بازپرسي شعبه‌ي ‌١٢ متهمه (زهرا كاظمي) در اختيار معاونت اطلاعات ناجا قرار مي‌گيرد. در تاريخ ‌٤/٤/٨٢ گزارش عمليات ويژه‌ي ناجا به دادسرا واصل و عنوان مي‌شود كه وي داراي جرائم امنيتي بوده و در هفته‌هاي گذشته در عراق و افغانستان به سر برده است.
وي با اشاره به اينكه مشاور قضايي اداره‌ي كل ضدجاسوسي و اطلاعات وزارت اطلاعات درخواست تحويل زهرا كاظمي را از دادسرا كرده است،‌ گفت:‌ جانشين دادسرا دستور ارجاع پرونده را به وزارت اطلاعات صادر مي‌كند.
وي ادامه داد: كاظمي پس از دستور مستقيم از طريق نيروي انتظامي تحويل و توسط ماموران در ساعت ‌٣٠/١٧ تاريخ ‌٤/٤/٨٢ به بند ‌٢٤٠ اوين منتقل و در ساعت ‌٢١ همان تاريخ وزارت اطلاعات، وي را به بند ‌٢٠٩ كه در اختيار اين وزارت است، منتقل مي‌كند.
در شب اول بازجويان صرفا از وي به صورت شفاهي بازجويي مي‌كنند.
رشادتي گفت: در تاريخ ‌٥/٤/٨٢ از كاظمي در دو مرحله‌ي صبح و بعدازظهر به مدت ‌٨ ساعت توسط بازجويان وزارت اطلاعات بازجويي مي‌شود؛ وي در طول اين بازجويي‌ها به ‌١٨ سوال از ‌٣٩ سوال پاسخ مي‌دهد و ذيل برخي از آنها را نيز امضا مي‌كند.
در تاريخ ‌٧/٤/٨٢ نيز طي گزارشي معاون وزير اطلاعات درخواست بازرسي از مكان نگهداري وسايل متهم را مي‌كند. طي گزارش اعلام مي‌شود كه زهرا كاظمي به علت ناراحتي مغزي حسب دستور پزشك بيمارستان بقيه‌الله -عج- اعزام شده و نامبرده سكته‌ي مغزي كرده است. در تاريخ ‌٩/٤ گردش كار پرونده‌ توسط اداره‌ي كل حقوق و ضدجاسوسي وزارت اطلاعات تنظيم و به دادسرا ارسال مي‌شود.
در اين گزارش آمده بود ‌كه ساعت ‌١٧ روز ‌٥/٤/٨٢ به مرور وضعيت جسماني كاظمي تحليل رفته و قادر به ادامه‌ي بازجويي نمي‌باشد لذا از بازداشتگاه خواسته شده كه به وي سرم تزريق كنند كه او از پذيرش آن امتناع كرده است، به هر حال روند بازجويي بدون دستيابي به اهداف قطع شد و نامبرده در اختيار بهداري بازداشتگاه قرار گرفت؛ در شروع بازجويي از وي اظهار آمادگي خواستيم كه وي نيز عنوان كرد مشكلي ندارد.
رشادتي در ادامه خاطرنشان كرد: در تاريخ ‌١٩/٤/٨٢ رييس بازداشتگاه امنيتي اوين اعلام مي‌كند كه حسب گزارش واصله در تاريخ ‌١٩/٤ كاظمي در بيمارستان بقيه‌الله -عج- بر اثر سكته‌ي مغزي فوت كرده كه دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني براي معاينه و اخذ نظر پزشكي جهت روشن شدن علل فوت داده شده است.
در تاريخ ‌٢١/٤/٨٢ جسد زهرا كاظمي در محل سالن تشريح پزشكي قانوني معاينه و علت مرگ، شكستگي جمجمه و خون‌ريزي به دليل اصابت سر به جسم سخت و يا اصابت جسم سخت به سر تشخيص داده شد.
نماينده‌ي مدعي‌العموم با اشاره به نظر كميسيون سازمان پزشكي قانوني درباره‌ي زمان وقوع ضربه به سر زهرا كاظمي تصريح كرد: ‌اين كميسيون در جلسه‌ي خود در تاريخ ‌٢٥/٤/٨٢ زمان ضرب‌ديدگي جمجمه را با احتمال قوي در محدوده‌ي ‌٥ تيرماه و حداكثر تا ‌٢٤ ساعت قبل از آن اعلام كرده است.
وي افزود: در تاريخ ‌٢٦/٤/٨٢ بازپرسي شعبه‌ي ‌١٢ با استدلال به اينكه مامور بدرقه‌ي كاظمي و نيز بازجويان در زمان بازجويي از كارمندان وزارت اطلاعات بوده در نتيجه براي دادسراي نظامي قرار عدم صلاحيت صادر شد و پرونده‌ پس از اعاده به دادسراي عمومي و انقلاب به دادسراي ويژه امور جنايي سپرده مي‌شود.
معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به گزارش هيات ويژه‌ي منتخب رييس جمهور گفت: طبق اين گزارش نيز زمان وقوع ضربه در ‌٢ فرضيه تاريخ ‌٥/٤/٨٢ و حداكثر ‌٢٤ ساعت قبل از آن و يا ‌٥/٤/٨٢ و حداكثر ‌١٢ ساعت قبل از آن بوده است.
طي اين گزارش از تمام كساني كه در اين محدوده‌هاي زماني با زهرا كاظمي ارتباط داشته‌اند، تحقيقاتي به عمل آمد.
نماينده‌ي مدعي‌العموم در شرح اتفاقات رخ داده از تاريخ ‌٢/٤/٨٢ تا ‌٦/٤/٨٢ گفت: در تاريخ ‌٢/٤/٨٢ زهرا كاظمي راس ساعت ‌٣٠/١٧ به علت عكس‌برداري از محل ممنوع به داخل اوين و بند ‌٢٤٠ منتقل مي‌شود و تا تاريخ ‌٣/٤ به اطلاعات نيروي انتظامي تحويل مي‌گردد و در ساعت ‌٣٠/١٤ همان تاريخ از مشاراليه توسط بازپرس شعبه‌ي ‌١٢ تحقيق مي‌شود.
وي تصريح كرد: در خصوص برخورد با زهرا كاظمي طي اين مدت كه شبهاتي در اين باره وجود داشت، نتيجه حاكي از اين است كه زهرا كاظمي در اين زمان مورد هيچ ضرب و جرحي قرار نگرفته است. در نتيجه از كارمندان وزارت اطلاعات كه با مشاراليها ارتباط داشته‌اند و نيز از سربازان و قضات حاضر در زندان تحقيقات به عمل آمد و همه گفتند كه متهم زهرا كاظمي مورد ضرب و جرح قرار نگرفته است.

نماينده‌ي مدعي‌العموم:
هرگونه تصميم سازمان يافته در رابطه با مرگ زهرا كاظمي منتفي است
قتل شبه عمد زهرا كاظمي به وسيله‌ي كارمند وزارت اطلاعات محرز است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي اولين جلسه‌ي دادگاه متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي، رشادتي، معاون دادستان تهران و نماينده‌ي مدعي‌العموم در قرائت كيفرخواست به ادعاي برخي از سربازان مبني بر ضرب و جرح زهرا كاظمي توسط يكي از كاركنان دادسرا به نام محمد بخشي اشاره كرده و يادآور شد: طي تحقيقات مشخص شد كه ادعاي اين سربازان بر اثر فشار و تهديد‌هايي بوده و آنها سپس اعتراف كردند كه اظهاراتشان غيرواقعي است، همچنين طي تحقيقات، شبهاتي كه در خصوص ضرب و جرح زهرا كاظمي توسط مظفر بابايي يكي از كارمندان وزارت اطلاعات وجود داشت نيز برطرف و از وي رفع اتهام شد.
رشادتي تصريح كرد كه كاظمي در تاريخ ‌٣/٤/٨٢ در ساعت ‌٣٠/١٤ تحويل اطلاعات ناجا شده و در محل بازداشتگاه ناجا هيچ‌گونه بازجويي از وي صورت نگرفته و تنها به صورت شفاهي با وي صحبت شده است؛ همچنين در اين مدت مشكل خاصي نيز گزارش نشده است.
وي اضافه كرد: در تاريخ ‌٤/٤ ساعت ‌٣٠/١٧ ماموران اطلاعات ناجا، كاظمي را بدون هدايت به دادسرا مستقيما به خودروي وزارت اطلاعات تحويل داده‌اند و در ساعت ‌٣٠/٢١ وي را به بند ‌٢٠٩ امنيتي زندان اوين منتقل كرده‌اند. در اين تاريخ بازجويي، كتبي نبوده است. همچنين در اين روز، مورد خاصي گزارش نشده است.
رشادتي ادامه داد: در تاريخ ‌٥/٤/٨٢ متهمه (كاظمي) در ساعت بين دو بازجويي به بهداري بند امنيتي هدايت مي‌شود و در ساعت ‌٣٠/١٦ مورد معاينه پزشك قرار مي‌گيرد كه پزشك وي طي گزارشي اعلام مي‌كند كه حال وي مساعد است و هيچ مشكلي ندارد.
وي ادامه داد: متعاقب اين معاينه بازجويان در ساعت ‌١٧ اعلام مي‌كنند كه بازجويي به لحاظ وضعيت بد جسماني زهرا كاظمي قطع شده است و اكبر اكبري پرستار بند در ساعت ‌٣٠/١٩ به اتفاق بازجو، وي را به بهداري منتقل مي‌كنند، كاظمي در ساعت ‌٢٠/٢٣ به بيمارستان بقيه‌الله -عج- اعزام و در تاريخ ‌١٩/٤/٨٢ در بيمارستان فوت مي‌كند.
وي با بيان اينكه طي تحقيقات بازپرس شعبه‌ي اول دادسراي امور جنايي، ابوطالبي، رضا احمدي، اكبر اكبري، مريم اصغرزاده و مريم شيخ‌الاسلامي بازداشت شدند و پس از رفع نقص تحقيقات توسط شعبه‌ي ‌١١٥٤، بازداشت متهمان تاييد شد.
طي تحقيقات، مديركل حقوقي وزارت اطلاعات نيز مجوز تحقيق گرفت و گزارشي بالغ بر ‌٣٠٠ صفحه را تهيه كرد. پس از تحقيقات انجام شده از سوي دادسرا نيز براي مريم اصغرزاده، مريم شيخ‌الاسلامي، اكبر اكبري قرار كفالت صادر شد.
وي با اشاره به نظر كميسيون پزشكي قانوني گفت: اين كميسيون طي گزارش خود در تاريخ ‌٢٥/٤/٨٢ اعلام كرد كه "نظر به اينكه فاصله‌ي ضرب ديدگي تا بروز علائم آن بستگي به عوامل متعددي دارد لذا اظهارنظر صريح در مورد تعيين زمان دقيق وقوع ضربه دشوار است در نتيجه در چنين مواردي معمولا پزشكان يك طيف زماني را مشخص مي‌كنند، در اين باره بهترين احتمال محدوده‌ي زماني ‌٥/٤/٨٢ به عنوان وقوع ضربه است؛ به صورتي كه در مورد ساير تاريخ‌ها يعني ‌٢/٤ و ‌٣/٤/٨٢ وقوع ضربه بعيد به نظر مي‌رسد و در مورد ‌٤ تير ماه نيز احتمال آن كمتر است اما نمي‌توان آن را با قطعيت رد كرد. اما دقيقا مي‌توان گفت‌ كه ضربه‌ كشنده بوده اما احتمال وقوع اتفاقي آن نيز منتفي نيست."
نماينده‌ي مدعي‌العموم همچنين ياد‌آور شد: بازپرس شعبه‌ي اول دادسري امور جنايي طي تحقيقات خود اتهام مشاركت براي قتل شبه عمد را منتفي دانسته و در ساير موارد مبادرت به صدور قرار منع تعقيب براي متهمان كرده است و در نتيجه مجرميت متهم رديف دوم پرونده احراز نشده و براي وي قرار منع تعقيب و براي متهم رديف اول (رضا.الف) قرار مجرميت صادر گرديد.
وي همچنين به حضور عزت كاظمي، مادر زهرا كاظمي و ارائه‌ي شكايت وي به دادسرا از هر كس كه موجب مرگ فرزند وي شده بود، اشاره كرد.
وي تحقيقات را بر پايه‌ي نظريه‌ي كميسيون پزشكي قانوني در ‌٢٤/٥ كه زمان وقوع ضربه را ‌٥/٤/٨٢ يا ‌٢٤ ساعت قبل از آن عنوان كرده و نيز نظريه‌ي كارشناسي هيات ويژه منتخب رييس‌جمهور در تاريخ ‌٢٧/٤/٨٢ اعلام كرد.
رشادتي با اشاره به نظر اين هيات گفت: اين هيات علت مرگ را خون‌ريزي وسيع در داخل جمجمه بر اثر اصابت جسم سخت به جمجمه عنوان و اعلام كرده كه ضربه‌ي وارد شديد بوده و به احتمال قوي همراه با بيهوشي اوليه بوده است.
نماينده‌ي مدعي‌العموم تحقيقات صورت گرفته از سوي شعبه‌ي اول بازپرسي دادسراي امور جنايي را در چندين بند قرائت كرد كه در آن به گزارشات و اظهارات افراد مختلفي اشاره شده بود.
وي گفت: طي تحقيقات از مظفر بابايي، كارمند وزارت اطلاعات، حال زهرا كاظمي در ساعت ‌٣٠/٩ شب در تاريخ ‌٤/٤/٨٢ در زمان انتقال به بند ‌٢٠٩ امنيتي اوين بسيار مساعد بوده است.
نماينده‌ي مدعي‌العموم در ادامه‌ي قرائت بندهاي ‌١١ به بعد كيفرخواست به اظهارات رضا.الف، متهم پرونده، اشاره كرد و گفته‌هاي وي در طول بازجويي‌ها در خصوص روند بازجويي‌هاي صورت گرفته به وسيله‌ي وي از زهرا كاظمي را ضد و نقيض دانست.
وي عنوان كرد كه درخصوص اظهارات متهم و پرستار كاظمي (مريم اصغرزاده) درباره‌ي زمان ترك زهرا كاظمي از بند ‌٢٠٩ امنيتي زندان اوين به بهداري تناقضات آشكاري وجود داشت.
رشادتي همچنين به نامه‌ي وزير اطلاعات به وزير فرهنگ در تاريخ ‌٢٥/٤/٨٢ اشاره كرد و ياد‌آور شد: وزير محترم اطلاعات در اين نامه متذكر شده است كه متهمه (زهرا كاظمي) به مدت ‌٨ ساعت در اختيار ‌٢ بازجوي وزارت اطلاعات بوده است؛ اين در حالي است كه متهم (رضا. الف) در خصوص ساعات احتمالي وقوع حادثه، دچار تناقض گويي بوده و در مواجهه‌ي حضوري بازجويان و پرسنل بند ‌٢٠٩ با وي، كذب بودن برخي اظهارات متهم احراز شد. متهم عنوان كرده بود كه در ساعت ‌١٧ يكي از پرسنل با مراجعه به اتاق بازجويي، كاظمي را به بهداري منتقل كرده است اما در مواجهه‌ي حضوري متهم با پرسنل بند ‌٢٠٩ معلوم شد كه هيچكدام از پرسنل جهت تحويل زهرا كاظمي به اتاق بازجويي مراجعه نكرده‌اند. متهم حتي بعد از آن نيز عنوان كرد كه زهرا كاظمي خود قدم زنان اتاق بازجويي را براي رفتن تا بهداري ترك كرده است.
نماينده‌ي مدعي‌العمومي در قرائت بندهاي ديگر كيفرخواست تصريح كرد: كاظمي در ساعت ‌٣٠/١٦ تاريخ ‌٥/٤/٨٢ در سلامت كامل بوده و رضا.الف تنها كسي بوده كه در طول بازجويي‌ها مدتي با كاظمي تنها بوده است و خود در تحقيقات، اين موضوع را اذعان داشته است.
رشادتي در بند ‌١٩ كيفرخواست گفت: متهم (رضا. الف) در تاريخ ‌٤/٥/٨٢ اعلام كرد كه چنانچه طي تحقيقات به مسيري رسيديد كه من متهم شدم، مي‌پذيرم و اعتراضي ندارم، دوست دارم مسير پرونده جوانمردانه و به صورت اسلامي ادامه يابد.
معاون دادستان تهران در ادامه‌ي قرائت كيفرخواست عليه متهم رضا.الف تصريح كرد كه وي موضوع اعتصاب غذاي زهرا كاظمي را به طور غيرواقعي مطرح كرده است.
رشادتي در ادامه به سوگندنامه‌اي كه طي تحقيقات به تمام كساني كه به هر نوعي در طول بازداشت كاظمي با وي ارتباط داشته‌اند، اشاره كرد و گفت: در اين سوگندنامه عدم ايراد ضرب و جرح به زهرا كاظمي آمده بود كه كليه‌ي افراد مرتبط با كاظمي به جز متهم (رضا.الف) آن را امضا كرده‌اند، نامبرده طي تحقيقات براي علت امضا نكردن سوگندنامه توجيهاتي مي‌كند كه اين توجيهات، پاسخ‌هايي منطقي به نظر نمي‌رسد.
در ادامه‌ي دادگاه امروز، رشادتي به عنوان نماينده‌ي مدعي‌العموم و معاون دادستان تهران، به نامه‌ي وزير اطلاعات خطاب به وزير فرهنگ در تاريخ ‌٢٤/٤/٨٢ اشاره كرد و گفت: طي اين نامه وزير محترم اطلاعات صراحتا نبود هرگونه بدرفتاري نسبت به زهرا كاظمي را از تاريخ ‌٢/٤/٨٢ تا ‌٤/٤/٨٢ (زمان حضور كاظمي در دادسرا و معاونت اطلاعات ناجا) تاكيد داشته است.
رشادتي ادعاهاي بعدي مطروح را صرفا جهت رفع اتهام از كاركنان وزارت اطلاعات مطرح ‌كرد.
وي همچنين به اقداماتي كه برخي از كاركنان وزارت اطلاعات در خصوص سفارشاتي كه به پزشك بهداري شده مبني بر عدم درج موضوع اعتصاب غذا و برداشتن عنون بهداري اوين از سربرگ گزارش پزشك را ناشي از اطلاع اين افراد از ضربه‌ي وارده به زهرا كاظمي به وسيله‌ي يكي از كارمندان وزارت اطلاعات و تلاش براي رفع اتهام از وي خواند.
رشادتي تصريح كرد: با توجه به اينكه پاي برخي از جواب‌هاي كتبي زهرا كاظمي امضاي وي وجود دارد، متهم كه بازجوي وي بوده در گزارش خود آورده كه هيچ امضايي اخذ نشده‌ است،‌ متهم بايد بگويد كه چرا به اين شيوه عمل نموده، اين نوع عمل متهم حكايت از وضعيت خاص جسمي و روحي زهرا كاظمي دارد كه متهم قصد داشته واقعيت را به گونه‌ي ‌ديگري بيان كند.
رشادتي در بخش‌هايي از بند ‌٢٥ كيفرخواست ادامه داد: تحقيقات، مبين اين است كه خطاي فردي در حادثه‌ي مذكور از ناحيه‌ي بازپرس شعبه‌ي اول دادسراي جنايي تهران احراز شده است و هرگونه تصميم سازمان يافته در رابطه با مرگ زهرا كاظمي منتفي است. ليكن پاره‌اي از اقدامات و گزارشات تعدادي از كاركنان وزارت اطلاعات نشان‌دهنده‌ي اطلاع آنها از واقعيت حادثه پس از وقوع بوده و تلاش در رفع اتهام از كارمندان به ويژه متهم به هر طريق ممكن دارد.
نماينده‌ي مدعي‌العموم در بخش ديگر كيفرخواست به گفته‌هاي جانشين سرپرست دادسراي ناحيه‌ي ‌٧ مستقر در اوين درباره‌ي مكالمه‌ي تلفني يكي از معاونان وزارت اطلاعات با يكي از مديركل‌هاي اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: اين مكالمه در اتومبيل اين مديركل‌ بازداشتگاه‌هاي وزارت اطلاعات و در حضور جانشين سرپرست دادسراي اوين صورت گرفته كه مكالمه بر روي آيفون بوده و كاملا شنيده مي‌شده كه معاون مذكور وزارت اطلاعات در آن مكالمه مي‌گويد: "توپ را بينداز در زمين دادسرا".
رشادتي برخي اقدامات انجام شده را تلاش پرسنل وزارت اطلاعات براي رفع اتهام از بازجويي زهرا كاظمي عنوان كرد.
نماينده‌ي مدعي‌العموم در بخش‌هاي پاياني قرائت كيفرخواست گفت: بازپرس شعبه‌ي اول با توجه به منتفي بودن مشاركت در قتل به لحاظ عدم تعدد ضربات وارده به كاظمي و نيز عدم انتساب ضربه‌ي واحد به دو نفر و با توجه به دلايل احراز عنوان قتل شبه عمد، وقوع اتفاقي ضربه را نيز منتفي ندانسته است. اتفاق نه به مفهوم حادثه بلكه منظور فعلي غيرقابل پيش‌بيني بوده در نتيجه دادسرا مسووليت متهم را در قتل شبه عمد زهرا كاظمي محرز دانسته است و طبق مواد ‌٢٩٥، ‌٢٩٧، ‌٣٠٠، ‌٣٠٤، ‌٣١٧، ‌٦١٦ و ‌٧٢٨ قانون مجازات اسلامي تقاضاي تعيين كيفر متهم را از دادگاه دارد.
رشادتي در پايان گفت: دادسرا با توجه به قرائن ارائه شده، بي‌احتياطي متهم (رضا.الف) را كه فعل وي به صورت غيرقابل پيش‌بيني در شرايطي كه بايد پيش‌بيني مي‌كرد، احراز كرده است.

*** در حاشيه‌ي برگزاري داگاه
- در جلسه‌ي امروز دادگاه، سفير كانادا در ايران نيز حضور داشت.
- حساسيت اين دادگاه موجب شد كه ماموران انتظامات دادگاه، حتي كفش‌هاي حاضران و خبرنگاران را نيز بازرسي كنند.
- از حضور عكاسان مطبوعات و فيلمبرداران صدا و سيما در داخل دادگاه ممانعت به عمل آمد.
- زماني‌كه نماينده‌ي مدعي‌العموم بخشي‌ از كيفرخواست كه مربوط به مكالمه‌ي تلفني يكي از كارمندان وزارت اطلاعات با يكي از معاونان اين وزارتخانه درخصوص انداختن توپ به سبد دادسرا بود را قرائت كرد، با خنده‌ي حضار همراه بود.
- عكاسان حاضر در خارج از محوطه‌ي مجتمع جنايي تهران تنها موفق شدند از وكيل مدافع متهم پرونده كه بعد از دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد، عكس تهيه كنند.
- مادر زهرا كاظمي به علت كهولت و بيماري در جلسه دادگاه حضور نداشت و قاضي عدم حضور وي را منجر به عدم برگزاري دادگاه ندانست.

آغاز رسيدگي به پرونده جنجالي زهرا کاظمي
به نقل از بي بي سي http://www.bbc.co.uk/persian/index.shtml
در ايران اولين جلسه علنی رسيدگی به پرونده مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی کانادايی که به تائيد مقامات جمهوری اسلامی هنگام بازداشت در تهران کشته شد، در تهران برگزار شد.
مرگ زهرا کاظمی به موضوعی جنجالی و مورد توجه شديد اذهان عمومی تبديل شده و دستور رييس جمهوری برای تحقيق در اين زمينه را در پی داشته است.اين ماجرا همچنين به مجادله ای سخت ميان قوه قضائيه محافظه کار و وزارت اطلاعات، که عمدتا از جناح اصلاح طلب محسوب می شود، منجر شد.
کيفرخواست طولانی عليه رضا احمدی ، بازجوی 42 ساله وزارت اطلاعات، که در اولين جلسه علنی رسيدگی به اين پرونده قرائت شد به رفع تنش موجود کمک نخواهد کرد.
بخشی از شواهدی که در اين کيفرخواست مطرح شد، به اقدامات مختلفی مربوط است که به ادعای اين کيفرخواست، وزارت اطلاعات برای سرپوش گذاشتن بر اين حادثه به آنها متوسل شده بوده است.
وکيل مدافع آقای احمدی در ادامه جلسه روز سه شنبه، 7 اکتبر، به نقل از يک نماينده وزارت اطلاعات گفت که تمام اين موارد کذب محض است.
مابقی کيفرخواست به شرح مجموعه ای از شواهد و قرائن مربوط می شود.در اين کيفرخواست از اظهارات شاهدان عينی، مدارک پزشکی قانونی و اعترافات اثری نبوده است.
در جلسه دادگاه، متهم اين پرونده کليه اتهامات را رد و گفت که مسئول قتل خانم کاظمی در هنگام بازداشت نبوده است.
براساس اتهامات وارده، متهم تنها مامور وزارت اطلاعات بوده که هنگام بازجويی از خانم کاظمی توسط بازجويی ديگری همراهی نمی شده، پس فقط او می توانسته است مسبب وارد کردن ضربه به سر اين خبرنگار با يک "شی سخت" و نهايتا مرگ وی باشد.
در اين کيفرخواست مدعی العموم نگفت که اين "شی سخت"، که آلت قتاله محسوب می شود، چه بوده است.
ادامه رسيدگی به اين پرونده به زمانی در آينده موکول شد تا به نماينده حقوقی وزارت اطلاعات اين فرصت داده شود دفاعيات خود را آماده کند.
پيشتر وزارت اطلاعات تهديد کرده بود که نتايج تحقيقات خود را در اين زمينه منتشر خواهد کرد. وزارت اطلاعات مقامات قوه قضائيه را مسبب قتل خانم کاظمی دانسته است.
البته وزارت اطلاعات تاکنون از انتشار يافته های مورد اشاره خودداری کرده است.
نحوه رسيدگی به اين پرونده و اقدام به دفن خانم کاظمی در ايران برخلاف ميل پسر وی ، باعث شد کانادا سفير خود را از ايران فرابخواند.هم اکنون سفير کانادا به ايران بازگشته و به او اجازه داده شد در اولين جلسه دادگاه رسيدگی به اين پرونده شرکت کند.

رد تمامي اتهامات توسط متهم پرونده قتل زهرا کاظمي در نخستين جلسه دادگاه
به نقل از سايت راديو فردا http://www.radiofarda.com
در نخستين جلسه دادگاه پرونده قتل زهرا کاظمي، عکاس کانادايي ? ايراني، محمد رضا احمدي، متهم اصلي اين پرونده که از بازجويان وزارت اطلاعات است، تمامي اتهامات عليه خود را رد کرد و جلسه بعدي دادگاه به تاريخ نامشخصي موکول شد. اين نخستين بار است که نام اين بازجوي وزارت اطلاعات که به قتل شبه عمد خانم زهرا کاظمي و ضربه وارد کردن به سر او متهم شده، فاش مي شود.
اين در حالي است که وزارت اطلاعات تمامي اتهامات عليه بازجوي اين وزارتخانه را رد کرده و تهديد کرده است که دست به افشاگري مي زند. اصلاح طلبان نزديک به دولت مي گويند که رقيبان محافظه کار در قوه قضاييه کوشيده اند تا تقصير مرگ زهرا کاظمي را به گردن وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمي بيندازند.
امروز در دادگاه که به رياست قاضي غنيمي فرد، به صورت علني برگزار شد، محمد رضا احمدي 42 ساله، متهم پرونده، پس از قرائت کيفرخواست از سوي مدعي العموم گفت: من هيچ يک از اين اتهامات را قبول نمي کنم. تا به حال پرونده را مطالعه نکرده ام و به همين دليل هم از ارائه هرگونه دفاعيات خودداري مي کنم.
زهرا کاظمي، عکاس کانادايي ايراني، در روز دوم تيرماه در حالي که از تجمع خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل زندان اوين عکس مي گرفت، بازداشت شد. وي حدود دو هفته پس از بازداشت بر اثر ضرباتي که به سر وي وارد شد، به علت خونريزي مغزي در بيمارستان در گذشت. مقامات ايراني نخست علت مرگ وي را سکته مغزي اعلام کرده بودند، اما بعدا نتيجه تحقيقات نشان داد که به سر وي در جريان 72 ساعت نخست بازجويي، ضرباتي وارد شده بود که نتيجه آن خونريزي مغزي و فرو رفتن خانم کاظمي در اغماء و سپس مرگ وي بود.
امروز در جلسه دادگاه، يکي از مسئولان دادستاني گفت که خانم کاظمي پس از آنکه مورد بازجويي وزارت اطلاعات قرار گرفت، در روز پنجم تيرماه به علت ناراحتي مغزي، در بيمارستان بقيه الله بستري شد. وي گفت که زهرا کاظمي در 18 صفحه، به 39 سوال بازجويان وزارت اطلاعات پاسخ داد، که فقط در بعضي از پاسخ هاي وي، امضايش وجود دارد. اين مسئول دادستاني درباره علت عدم امضاي تمامي پاسخ ها از سوي زهرا کاظمي گفت: بازجوها گفتند که قصد داشتيم که وقتي وضعيت جسماني متهم بهبود يافت، نسبت به اخذ امضاء اقدام شود.
در ايران، بسياري از اصلاح طلبان از روند پيگيري پرونده زهرا کاظمي ابراز نگراني کردند و گفتند که اين پرونده هم ممکن است دچار سرنوشت پرونده قتل هاي زنجيره اي شود. محسن آرمين، از نمايندگان اصلاح طلب مجلس، قاضي سعيد مرتضوي را مسئول مرگ زهرا کاظمي معرفي کرده است. گروه هاي مدافع حقوق بشر هم مشروعيت جلسه دادگاه امروز را زير سوال بردند و خواستار تشکيل کميته اي مستقل براي رسيدگي به مرگ زهرا کاظمي شدند.
هنوز واکنش دولت کانادا و نيز وزارت اطلاعات دولت ايران به جلسه دادگاه امروز پرونده قتل زهرا کاظمي منتشر نشده است. در جلسه دادگاه امروز، فيليپ مک کنان Philip Mackinnon، سفير کانادا در تهران نيز حضور داشت.
گلناز اسفندياري