 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
1. گمان مي رود ترسيم وضعيتي از شرايط حال حاضر ايران در قالب يك نوشتار به منظور در نظر آوردن آينده اي برپايه مولفه هاي آن بسيار بغرنج و پيچيده باشد . چنين پيچيدگي نشأت گرفته از درهم تنيدگي اوضاع نابسامان ، اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي درون جامعه مي باشد كه با بحران ديپلماتيك در روابط بين الملل براي جمهوري اسلامي همراه شده است. در حداقلي ترين تخمين بوجود آمدن چنين بحراني در يك دهه اخير براي حاكميت جمهوري اسلامي بي سابقه بوده است نظر به اهميت بحران ديپلماتيك بوجود آمده و متأثر بودن آن از اوضاع نابسامان دورن جامعه ، سعي نگارنده در نگريستن از زاويه ديدي فراخ تر و بررسي ديدگاههاي موجود در خصوص وضعيتهاي اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و بين الملل در رابطه با ايران امروز ، و نشان دادن تأثير بوجود آمدن بحران در هر يك از اين زمينه ها در بحراني كه در حال حاضر حاكميت جمهوري اسلامي با آن روبروست – تعيين ضرب العجل و صدور قطع نامه شوراي احكام آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران – مي باشد .
الف: وضعيت اجتماعي :
فضاي اجتماعي جامعه ايراني در روزگار حاضر با يك فضاي نا اميدي و ياس همراه شده است كه بدون ترديد حاصل بر زمين ماندن ، مطالبات جنبش اصلاح طلبي در جامعه ميباشد انتخابات شورا در سال گذشته نشان داد كه اكثريت افراد جامعه از سيستم مديريتي حاكم بر جامعه ناراضي هستند و در عين حال اميدي به اصلاح آن هم ندارند ، دو خصيصه عمده و مهم در مورد جنبش اجتماعي ايران در حال حاضر مي توان ذكر كرد:
اول : «گذر جنبش اجتماعي ايران از شعارهاي متوليان اصلاحات »(1)
دوم : «پايين آمدن فوق العاده آستانه تحريك جامعه (و جنبش هاي اجتماعي) »(2)
برپايه اين ويژگيها مي توان عدم حضور مردم برپاي صندوقهاي رأي مجلس هفتم را هم پيش بيني نمود و . . . ! چنين شرايطي از ديدگاههاي خردمدار ، نمي تواند مطلوب به شمار رود ، اما واقعيت آنست كه هست !
ب : وضعيت سياسي :
انسداد و بن بست حقوقي پروژه اصلاح طلبي در ساخت قدرت ، حاصل عمل نزديك به يك دهه بازيگران سياسي در فضاي سياسي ايران بوده است كه اندكي به سرسختي اقتدارگرايان و بخش عمده اي به ناتواني اصلاح طلبان درون حاكميت بر مي گردد . «استعفا» يا «خروج از حاكميت» ، آخرين تير در كمان بخشي از نيروهاي اصلاح طلب كه اراده اي جدي براي اصلاح طلبي داشتند . بود كه آنهم با همراه شدن با بحران بين المللي در هاله اي از ابهام فرورفته است . بنظر مي رسد فضاي سياست داخلي ايران افق هاي تاريكي را پيش روي خود خواهد ديد چنين فضايي مطلوب عقلانيت و ديدگاههاي منشعب از آن نيست اما باز هم واقعيت آنست كه هست !
ج: وضعيت اقتصادي :
بر خلاف آنچه كه سيركشورهاي دنيا به سمت اقتصاد بازار آزاد و به تبع آن «جهاني شدن» است ، دولت ايران همچنان يدطولايي در معادلات اقتصادي كشور دارد . « خزانه كشور به نحو خطرناكي به درآمدهاي ناشي از صادرات ناپايدار نفت و گاز وابسته است »(3) كه درآمد حاصل از اين صادرات به لحاظ عدم شفافيت و فساد اداري كه ريشه در رانتهاي بزرگ سياسي و فساد سياسي دارد ، سيستم توزيع بي نهايت ناعادلانه اي را از سر ميگذراند كه نتيجه آن ايجاد فاصله طبقاتي ، بيكاري وفقر است كه به نحو فزاينده اي رو به افزايش است .
د: وضعيت بين المللي :
سياست تنش زدايي رئيس جمهور خاتمي ، در نتيجه «ضعف مفرط دستگاه ديپلماسي خارجي جمهوري اسلامي و ناكارآمدي آن و فشار فزاينده رژيم ايالات متحده بر كشورهاي گوناگون براي جلوگيري از بهبود روابطشان با ايران» (4) به جاي پيشرفت ، اكنون پسرفتي را طي كرده كه حاصل آن بوجود آمدن بحران در روابط ديپلماتيك كشور ميباشد . صدور قطعنامه شوراي حكام آژانس انرژي اتمي عليه ايران ، بحران و چالش عمدهاي را بر سر راه حاكميت جمهوري اسلامي نهاده است .
بنظر مي رسد بحرانهايي كه در ابتداي اين نوشتار از آنها سخن رفت ، در زمينه روابط بينالملل نمود گسترده تري پيدا كرده است و به همين لحاظ چارچوب كلي متن به شكلي طراحي شده است كه تحليل نهايي حول اين مقوله متمركز گردد . بعلاوه اينكه پايه هاي استدلالي تحليلي كه در پي خواهد آمد برگرفته از ديدگاههاي فوق الذكر (الف، ب، ج، د) مي باشد .
2. ظاهراً توجه افكار عمومي معطوف موضع گيري حاكميت جمهوري اسلامي در قبال امضاء يا رد پروتكل الحاقي مي باشد و مساله اصلي را پذيرش يا رد اين مسأله از سوي ايران مي مانند . اما واقعيت آنست كه مسأله اين نيست ! و قضاوت در رابطه با آن به اين سادگيها هم نمي تواند باشد صدور قطع نامه شوراي حكام آژانس انرژي اتمي عليه ايران و تحت فشار قرار دادن وزارت خارجه جمهوري اسلامي ، به طور قطع ريشه در رايزنيهاي رژيم ايالات متحده با شوراي حكام اين آژانس براي تحت فشار نهادن جمهوري اسلامي دارد (د) بنابراين تمركز اصلي بايد حول همين مقوله باشد ، چرا كه بنظر مي رسد دشمني ايالات متحده و جمهوري اسلامي ، عاملي قوي در ايجاد اين بحران مي باشد . زيرا كه اگر اينگونه نبود و مسأله اين دشمني در ميان نمي بود چرا بايد كشوري مانند ايران كه به پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (NPT) پيوسته است امروز از سوي مجامع جهاني براي امضاي پروتكل الحاقي نيز تحت فشار باشد ، اما اسرائيل كه هيچگاه براي پيوستن به اين پيمان حتي تمايلي نشان نداده و پروتكل را نيز امضاء نكرده است تحت هيچ فشاري از سوي اين مجامع نباشد ؟!
اما اين دشمني كه ريشه در گفتمان «دشمن مدار» در بخشي از حاكميت جمهوري اسلامي و فشار صهيونيسم بين الملل و عوامل و ياران اسرائيل در سطوح مختلف ساختار سياسي ايالات متحده دارد ، حدود ربع قرن است كه موجب بوجود آمدن تنشهاي زيادي بين دو كشور شده است و احتمالاً خواهد شد .
اگر اين دشمني را عاملي قوي در ايجاد اين بحران به حساب آوريم و اگر بپذيريم كه افق هاي روشني در بهبود سازي روابط طرفين مشاهده نمي شود و اين دشمني همچنان ادامه خواهد يافت به اين نتيجه خواهيم رسيد كه رد يا حتي امضاي پروتكل الحاقي ، پايان بخشي بر اين بحران نخواهد بود .
اما تاكيد بر محوريت دشمني ايالات متحده و جمهوري اسلامي ، نبايد تاثير عوامل و زمينههاي ديگر در بحران بوجود آمده براي حاكميت جمهوري اسلامي را بي رنگ سازد بدون شك «بحران مشروعيتي» كه در نتيجه «گذرجنبش اجتماعي ايران از شعارهاي متوليان اصلاحات» (الف) به دليل عدم توفيق در پيشبرد پروژه اصلاح طلبي در ساخت قدرت (ب) و به تبع آن ناتواني در اصلاح ساختار اقتصادي و ريشه كن كردن ، فاصله طبقاتي ، بيكاري و فقر (ج) ، در انتخابات شوار گريبانگير حاكميت ايران شد ، يكي ديگر از عوامل فشار بر سردمداران جمهوري اسلامي و بوجود آمدن اين بحران مي باشد . عاملي كه گمان مي رود با عدم حضور مردم برپاي صندوقهاي راي مجلس هفتم (الف) ، پررنگ تر شده و بستر مناسبي را براي اعمال فشار گسترده تر از سوي ايالات متحده بوجود آورد .
صرف نظر از دشمني ميان حاكميت ايران و ايالات متحده ، اگر ايران امروز ساز و كار يك حاكميت مردمسالار را به همراه داشت و اگر مي توانست موضوع امضاء يا رد پروتكل الحاقي را به رفراندم ملت بگذارد نظر و خواست مردم مي توانست مهر خاتمتي بر اين بحران باشد اساساً اگر حاكميت ايران مردمسالار بود نه تنها كار به جاهاي اينچنين باريك كشيده نمي شد بلكه اگر خواست مردم روزي مترادف با مجهزبودن كشورشان به سلاح اتمي هم مي شد ، باز هم هيچ قدرتي نمي توانست در برابر اين خواست بايستد . اما چه سود كه در حال حاضر چنين نيست و چنان نخواهد شد .
3. با تمام اين احوالات گذشت يك به يك اين روزها به مثابه فرارسيدن ضرب العجل تعيين شده براي موضع گيري وزارت خارجه ايران در قبال امضاي پروتكل الحاقيست و جمهوري اسلامي بايد بين پذيرش پروتكل و از سرگذراندن موقتي فشار ايالات متحده و مجامع جهاني يا عدم پذيرش آن و تن دادن به تحريم اقتصادي كه در پي آن و از سوي مجامع جهاني در قبال ايران به اجرا در خواهد آمد ، يكي راانتخاب نمايد .
پيش بيني اينكه حاكميت ايران در نهايت تن به كداميك خواهد داد ، شايد به صلاح نباشد ! اما بر اساس همان مولفه ها، مي توان گمانه زنيهايي را در اين خصوص انجام داد:
احتمالاً عدم امضاي پروتكل الحاقي و خارج شدن از پيمان منع سلاح هاي هسته اي به مثابه روبرو شدن حاكميت ايران با دو جبهه خواهد بود كه از هر دو طرف تحت فشار قرار خواهد گرفت :
اول : جامعه جهاني ؛ در راس آنها ايالات متحده ، اتحاديه اروپا ، ژاپن ، كانادا و استراليا . گمان مي رود اين اعمال فشار در شكل اوليه خود به صورت تحريم اقتصادي و با محوريت ايالات متحده باشد .
دوم : جنبشي اجتماعي در درون جامعه ؛ از آنجا كه آستانه تحريك جامعه فوق العاده پايين آمده است (الف) ، بدون شك اگر تحريم اقتصادي خللي در وضعيت معيشت در صد بيشتري از افراد جامعه بگذارد ، ناآرامي آنها دور از انتظار نخواهد بود ، و اين ناآرامي ميتواند حاكميت را تحت فشار قرار بدهد .
اين فرضيه ها از آنجا قوت مي گيرد كه اولاً تحريم اقتصادي جامعه جهاني عليه ايران با توجه به اينكه كشورهاي ديگري غير از ايالات متحده – اتحاديه اروپا ، ژاپن ، استراليا ، كانادا – پيش قراول چنين روندي شده اند ، جدي خواهد بود و بنابراين نمي توان آنرا با تحريم اقتصادي قبلي ايران كه فقط از سوي ايالات متحده به اجرا در مي آمد ، مقايسه كرد . ثانياً با توجه به نارضايتي اكثريت افراد جامعه از سيستم مديريتي حاكم بر جامعه ، كمتر كسي از آنها حاضر خواهند بود ، همانند مقاطعي از زمانهاي گذشته بخاطر عملكرد بد تصميم گيران حاكميت ، شرايط بد معيشتي را تحمل نمايد . با توجه به اين شرايط گمان مي رود اگر درصد بيشتري از عقلانيت در حاكميت جمهوري اسلامي رخنه كرده باشد منجر به امضاي پروتكل الحاقي گرد . اما در صورت پذيرش و امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران ، اعمال فشار از سوي دو جبهه فوق الذكر حداقل براي يك مقطع زماني به تعويق خواهد افتاد اما دردهاي مزمني كه جامعه ايران با خود به همراه دارد مطمئناً پس از مدتي دوباره دردسرآفرين خواهد شد :
1. دشمني با ايالات متحده در جهاني كه سمت و سوي تك قطبي شدن به خود گرفته است.
2. بن بست دوباره روند دموكراتيزاسيون در شرايطي كه جامعه جهاني به سرعت به سمت «جهاني شدن» در حركت است و مطمئناً اين روند ، اهرم هاي فشار را براي حكومت هاي غير مردمسالار در خود خواهد داشت.
پي نوشت : -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) پرويز پيران ، جنبش هاي اجتماعي شهري
2) همان
3) جهانگير آموزگار ، ماليه عمومي ناپايدار ايران
4)پيروز مجتهدزاده ، ايران در صحنه روابط بين الملل
صولت شجاعيان
مدير مسئول روزنامه دانشجويي معرفت - دانشگاه اصفهان
