 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
راهکارهاي مقابله با اجماع جهاني عليه جمهوري اسلامي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي روز چهارشنبه با صدور بيانيه اي راهکارهاي خروج از فشارهاي خارجي کنوني عليه کشور را اعلام کرد، در اين بيانيه آمده است:
اروپا كه به دليل درك صحيح فرآيندهاي بين‌المللي و حفظ منافع سياسي، اقتصادي خود در شرايط تحول يافته جهاني همواره مي‌كوشيد در قبال ايران به‌عنوان كشوري مهم و داراي قابليت‌هاي ژئواستراتژيك در يكي از حساس‌ترين مناطق جهان، موضعي متفاوت از آمريكا داشته باشد، به تدريج به مواضع آمريكا نزديك مي‌شود. بيانيه صريح و بي‌سابقه اخير اتحاديه اروپا، هشدارهاي هماهنگ چهار كشور مهم اروپايي يعني آلمان، فرانسه، انگليس و روسيه درباره پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران و نيز قطعنامه شديداللحن اخير شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، همگي از تضعيف موقعيت و تنزل جايگاه بين‌المللي ايران حكايت مي‌كند.
اين بيانيه مي‌افزايد: درپي چنين تحولي است كه كشوري همچون ژاپن كه زماني براي افزايش مشاركت تجاري و اقتصادي با ايران، وام سه ميليارد دلاري دراختيار ما مي‌گذاشت و در ازاي آن تنها خواهان امكان كسب اولويت در قرارداد اكتشاف و بهره‌برداري از ميدان نفتي آزادگان بود. اكنون انصراف خود را از عقد قرارداد مذكور اعلام مي‌نمايد و به همراه دولت‌هايي نظير كانادا كه همواره در قبال ايران موضعي بي‌طرف يا مثبت داشته‌اند، طراح قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عليه ايران مي‌شود، پرونده‌هاي بسته شده‌اي نظير انفجار مقر يهوديان در آژانس پس از ده سال مجدداً مطرح و دادگاه اين كشور حكم دستگيري ديپلمات‌‌ها و مقامات ايراني را صادر مي‌كند و دولت انگليس نيز به استناد حكم دادگاه وارد عمل شده و به بازداشت ديپلمات ايراني اقدام كند. كشورهاي صنعتي به‌ويژه اتحاديه اروپا ادامه همكاري خود را با ايران به تدريج به روشن شدن و تغيير اساسي در سياستها و رفتارهاي ايران در قبال حقوق بشر، فعاليت‌هاي هسته‌اي و روند صلح خاورميانه مشروط مي‌كند. در مجموع مي‌توان گفت وضعيت بين‌المللي ايران به مراتب نگران كننده‌تر و نامناسب‌تر از دوران پيش از دوم خرداد شده است و شرايط به تدريج به سوي اجماع جهاني عليه ايران پيش مي‌رود.
اين بيانيه با اشاره به اين كه «سياستها و روندهاي خطا، اقدامات خودسرانه و ناديده گرفتن واقعيات اجتماعي – سياسي بخشي از حاكميت» علت اصلي شرايط فوق است و مي‌افزايد: امواج تحول دوم خرداد كه در صورت درك ماهيت و مضمون آن از سوي تمامي حاكميت مي‌توانست فرصتي تاريخي براي حل مشكلات ساختاري، ترميم شكاف ميان حاكميت و مردم و تحقق الگوي مطلوب مردمسالاري ديني تلقي شود، قدرناشناسانه و سخاوتمندانه در حال افول و استهلاك است. پيام دوم خرداد پيام دو وجهي بود. اين حماسه بزرگ از يك سو از آگاهي جامعه به حقوق قانوني خويش و مخالفت مردم با روشها و سياست‌هاي آمرانه و قيم‌مآبانه حكايت مي‌كرد و از سويي ديگر بيانگر حسن‌ظن جامعه به نظام و حاكميت و اميدواري به ظرفيتها و توانايي‌هاي نظام در پاسخگويي به اين آگاهي‌‌ها و خواسته‌‌ها بود. اما به همان ميزان كه اين تحول اجتماعي، افزايش آگاهي‌هاي جامعه را نسبت به حقوق و مطالبات خود به نمايش گذاشت، بي‌اعتنايي‌‌ها و مقاومت‌هاي لجوجانه و تحريك‌آميز بخش‌هايي از حاكميت، اميد و حسن‌ظن جامعه را به يأس و بدبيني تبديل كرد. اگر پيش از دوم خرداد بخش‌هايي از جامعه صرفاً احساس مي‌كردند حقوق قانوني آنها ناديده گرفته مي‌شود، در سال‌هاي پس از دوم خرداد جامعه تحول يافته و آگاه، اما اميدوار به اصلاح، به تعبير رئيس جمهوري شاهد نه بي‌اعتنايي بلكه لجاجت در برابر مطالبات و تضمين حقوق قانوني خويش بوده است. لذا با اطمينان مي‌توان گفت به تناسب افزايش نااميدي و يأس در جامعه كنوني ما بي‌اعتمادي و شكاف ميان حاكميت و مردم در مقايسه با قبل از دوم خرداد به مراتب شديدتر و عميق‌تر در حال تحقق است.
اين سازمان با اشاره به ناآرامي‌هاي خرداد و تير ماه گذشته و نقش شبكه‌هاي ماهواره‌اي رسانه‌هاي خارج از كشور بر افكار عمومي و روند نااميدي مردم از اصلاح‌طلبان براساس آنچه در طي شش سال گذشته رخ داده است مي‌افزايد: نيك روشن است در شرايطي اينچنين، حوادثي نظير حمله گروه‌هاي سازمان‌يافته فشار به خوابگاه‌هاي دانشجويي، دستگيري و محاكمه گسترده دانشجويان، قتل زهرا كاظمي در زندان، تداوم فشارها بر مطبوعات و اهل قلم، تحديد و تهديد فعالان سياسي، مسأله فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، پرونده انفجار آرژانتين، اتهام حمايت از تروريسم و... تا چه اندازه ميتواند روند حصول اجماع جهاني عليه ايران را در كنار نارضايتي‌ها و اعتراضات داخلي تشديد كند.
چه بايد كرد؟
اين بيانيه در ادامه آورده است: در جمع‌بندي آنچه گذشت بايد گفت: همزماني و تشديد دو روند خطرناك، توان ملي ما را در شرايط پيچيده جهاني كنوني و در مواجهه با تهديدهاي سنتي و منابع تهديد جديد در سطح داخلي و خارجي به فرسايش مي‌برد. اين روند كه در حلقه‌اي بسته يكديگر را تقويت مي‌كنند عبارت است از:
الف: روند تضمين شكاف ميان حاكميت و مردم
ب: روند شكل‌گيري اجماع جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران و افزايش تهديد خارجي
فقدان استراتژي روشن و معطوف به منافع ملي و نيز فقدان درايت و عزمي قاطع براي پيشبرد چنين استراتژي مفروضي، كيان نظام و استقلال و تماميت ارضي كشور را در معرض خطر جدي قرار داده است. در چنين شرايطي چه بايد كرد؟ راه‌حل‌ها و انتخاب‌هاي متصور و مفروض از دو گزينه كلي خارج نيست.
اين سازمان سپس با اشاره به اين كه در چنين شرايط خطيري «ادامه خط‌مشي گذشته»، «عمدتاً از سوي جبهه مخالفان اصلاحات و به ويژه افراطيون ضداصلاحات تبليغ مي‌شود» پيشنهادات خود را براي خروج از بحران به شرح زير اعلام كرده است:
1- بي‌طرفي كامل نهادهاي اجماعي و داوري انتصابي در قبال رقابت‌هاي جاري. اين بي‌طرفي با اقدامات عملي در تغيير و متوازن كردن تركيب اعضاي نهادهايي نظير شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و گزينش مسؤولاني كاملاً بي‌طرف يا حداقل در عمل بي‌طرف براي نهادهايي نظير قوه قضائيه و سازمان صدا و سيما و الزام همه آنها به تمكين در برابر قانون و اراده مردم محقق خواهد شد.
2- توقف روندهاي خطا و زيانبار گذشته و رفع توقيف از مطبوعات، آزادي فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران و دانشجويان در بند، حاكميت قانون و رفع تبعيض در رسيدگي به جرايم و اتهامات و پايان دادن به مصونيت آهنين برخي افراد و محافل.
3- بازگرداندن نهادهاي انتخابي به شأن و جايگاه اصلي و قانوني خويش و به عبارت ديگر اجازه حكومت دادن به اكثريت. مردم بايد احساس كنند كه رأي و مشاركتشان در انتخابات منشأ اثر و تضمين‌كننده سرنوشتشان است. محروم ساختن نهادهاي انتخابي از صلاحيت‌ها و اختيارات خود با بهره‌گيري از نهادهاي اجماعي كه علي‌القاعده بايد بي‌طرف باشند و يا با ايجاد نهادهاي موازي به علت اين كه نتيجه آراي مردم مطلوب برخي نيست، جز نااميدي و بي‌اعتمادي مردم نتيجه ديگري ندارد. بر اين اساس رفع موانع فراروي مجلس شوراي اسلامي در تصويب قوانين، عدم مخالفت با مصوبات قانوني مجلس از جمله اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابي، طرح ممنوعيت شكنجه، طرح نحوه تشكيل هيأت‌هاي منصفه دادگاه‌هاي سياسي و مطبوعاتي، طرح تعريف جرم سياسي، اصلاحيه‌ها و استفساريه‌هاي متعدد درباره قانون مطبوعات و... به رسميت شناختن حق تحقيق و تفحص مجلس در كليه امور كشور مطابق قانون اساسي از جمله اقدامات ضروري در اين زمينه است.
4- احترام كامل به حاكميت قانون و حقوق و آزادي‌هاي قانوني و مشروع شهروندان به ويژه حق تعيين سرنوشت.
5- تحول اساسي در ساز و كارهاي تصميم‌گيري در عرصه سياست خارجي.
تصميمات و سياستها در حوزه سياست خارجي قانوناً بايد از طريق تعامل ميان مجلس، وزارت امور خارجه، دولت و شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد و دست افراد و نهادهاي غيرمسؤول و غيرپاسخگو از حوزه تصميم‌گيري سياست خارجي بايد كوتاه شود. نتيجه محدود كردن فرايند تصميم‌گيري به يك نهاد و جمعي محدود و عدم استفاده از ظرفيتها و توانمندي‌هاي سياسي و كارشناسانه مجلس و دولت و دستگاه رسمي ديپلماسي كشور را تنها مجري تصميمات جمعي اندك ديدن، همان است كه اكنون مشاهده مي‌كنيم.
بحران فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نمونه روشني از نتايج چنين ساز و كاري در تصميم‌گيري راجع به پروژه‌هاي ملي و ديپلماسي خارجي است.
عدم استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني كارشناسي مجلس شوراي اسلامي به عنوان مهم‌ترين قواي نظام در اجراي اين پروژه و مديريت ديپلماتيك در مرحله بعد و در نتيجه ناتواني در تصميم‌گيري بموقع و يا اتخاذ تصميمات نابجا از جمله مهم‌ترين علل و عوامل از دست دادن فرصتها و تحميل بحران بر كشور است.
تعلل و بي‌تصميمي ناشي از علل و عوامل فوق موجب شد اروپا علي‌رغم تمايل خود و با انگيزه ممانعت از ابتكار عمل بعدي آمريكا، جمهوري اسلامي ايران را براي امضاي پروتكل الحاقي تحت فشار قرار دهد. در حالي كه به تصريح كارشناسان و آگاهان امضاي پروتكل الحاقي در چند ماه قبل علاوه بر جلوگيري از تحرك آمريكا مانع تيرگي روابط ايران و اروپا نيز مي‌شد.
اين سازمان با تأكيد بر تمكين در برابر خواست مردم و بازنگري جدي در روشها و خط‌مشي‌هاي ناكارآمد گذشته در پايان مي‌افزايد: اگر واقعاً باور داريم كه حضور گسترده و فراگير ملت در انتخابات مجلس هفتم در اسفند ماه آينده، به نمايش گذاشتن انسجام و همبستگي ملي و اعتماد و رضايت عمومي ميتواند تهديدها را كاهش و اقتدار نظام را تضمين كند، بي‌توجهي به پيشنهادهاي فوق و از دست دادن چنين فرصت مغتنم و ارزشمندي هيچ توجيهي ندارد و افراد، جناح‌ها و محافلي كه با تقدم داشتن علايق و مقاصد قدرت‌طلبانه خود بي‌اعتنا از كنار اين فرصت بگذرند، در آينده بايد در پيشگاه خدا و خلق خدا پاسخگو باشند.
متاسفانه تاریخ این مرزوبوم نمایانگر اینست که هیچگاه تفکرات و حرکات اجتماعی مردم و دولت مردان شان (در این زمان اصلاح طلبان) همزمان ؛ همجهت و مکمل یکدیگر نبوده است . همواره یکی از دیگری پیشی گرفته، یا یکطرف در لحظه ای که نباید کنار کشیده و جا زده یا ناامید شده است . بهمین دلیل در طول تاریخ نفرین شده ی ایرانزمین هیچگاه برآیند نیروهای مردمی و تشکیلاتی به یک نقطه ی عطف نتیجه بخش و سرنوشت ساز دست نیافته است .
نیروهای اصلاح طلب ،چه تندرو و چه میانه رو ، هیچکدام در زمانی که باید، از پتانسیل سرشار مردمی استفاده شایسته را نکردند .مراد بهره گیری در راستای درگیری های فیزیکی و خون و خونریزی نیست ، بلکه نیروهای چپ می توانستند به مردم بیاموزند که در زمان های لازم و مقتضی دست به اعتراضات بی کلام بزنند . هزاران راه موثر برای نمایش چنین اعتراضاتی وجود دارد ، که متاسفانه تمام فرصت ها هدر رفت و نه تنها نتیجه ای قابل ذکر حاصل نشد بلکه عقب نشینی ها و بی عرضگی ها منجر به تخلیه ی پتانسیل مردمی و رسیدن به این سکوت مرگبار سراسری شده است .
با کمال تاسف ،در شرایط کنونی اگر مردم دست از سناریونویسی های دائی جان ناپلئونی خویش برمی داشتند و به گونه ای منسجم و دموکراتیک همخوان مخالفان ولایت مطلقه فقیه و اعمال نظارت استصوابی در مجلس می شدند ، این جنبش پارلمانی می توانست به قیامی وسیع علیه خلیفه ی قلابی منجر شود و نتایج ارزشمندی را به ارمغان آورد.
تاریخ این مملکت پراست از این افسوس ها ...
مسلما عدم همسویی مردم با آخرین حرکات اعتراضی اصلاح طلبان مجلس نتایج تاسف باری را در بر خواهد داشت و در آخر هم مثل گذشته ، مردم باید تاوان غفلت های تاریخی خویش را با بهای بسیار سنگینی بپردازند . کما اینکه هنوز تاوان غفلت های گذشته را می پردازیم و این یکی تمام نشده،مهیای غفلتی دیگر گشته ایم !
هنوز وقت هست .
اعتراضات مدنی ، اعتصاب کاری مراکز مهمی مثل شرکت نفت ، پتروشیمی ، آب و برق و ... تشکیل تشکل ها و راه پیمایی های آرام صنفی ، تجمع در مقابل مجلس و ... می تواند این اعتراض پارلمانی را به یک جنبش آزادی بخش علیه حکومت توتالیتر ولایت فقیه تبدیل سازد و نتایج ذی قیمتی را برای ایران و ایرانیان به ارمغان آورد .
متاسفانه تاریخ این مرزوبوم نمایانگر اینست که هیچگاه تفکرات و حرکات اجتماعی مردم و دولت مردان شان (در این زمان اصلاح طلبان) همزمان ؛ همجهت و مکمل یکدیگر نبوده است . همواره یکی از دیگری پیشی گرفته، یا یکطرف در لحظه ای که نباید کنار کشیده و جا زده یا ناامید شده است . بهمین دلیل در طول تاریخ نفرین شده ی ایرانزمین هیچگاه برآیند نیروهای مردمی و تشکیلاتی به یک نقطه ی عطف نتیجه بخش و سرنوشت ساز دست نیافته است .
نیروهای اصلاح طلب ،چه تندرو و چه میانه رو ، هیچکدام در زمانی که باید، از پتانسیل سرشار مردمی استفاده شایسته را نکردند .مراد بهره گیری در راستای درگیری های فیزیکی و خون و خونریزی نیست ، بلکه نیروهای چپ می توانستند به مردم بیاموزند که در زمان های لازم و مقتضی دست به اعتراضات بی کلام بزنند . هزاران راه موثر برای نمایش چنین اعتراضاتی وجود دارد ، که متاسفانه تمام فرصت ها هدر رفت و نه تنها نتیجه ای قابل ذکر حاصل نشد بلکه عقب نشینی ها و بی عرضگی ها منجر به تخلیه ی پتانسیل مردمی و رسیدن به این سکوت مرگبار سراسری شده است .
با کمال تاسف ،در شرایط کنونی اگر مردم دست از سناریونویسی های دائی جان ناپلئونی خویش برمی داشتند و به گونه ای منسجم و دموکراتیک همخوان مخالفان ولایت مطلقه فقیه و اعمال نظارت استصوابی در مجلس می شدند ، این جنبش پارلمانی می توانست به قیامی وسیع علیه خلیفه ی قلابی منجر شود و نتایج ارزشمندی را به ارمغان آورد.
تاریخ این مملکت پراست از این افسوس ها ...
مسلما عدم همسویی مردم با آخرین حرکات اعتراضی اصلاح طلبان مجلس نتایج تاسف باری را در بر خواهد داشت و در آخر هم مثل گذشته ، مردم باید تاوان غفلت های تاریخی خویش را با بهای بسیار سنگینی بپردازند . کما اینکه هنوز تاوان غفلت های گذشته را می پردازیم و این یکی تمام نشده،مهیای غفلتی دیگر گشته ایم !
هنوز وقت هست .
اعتراضات مدنی ، اعتصاب کاری مراکز مهمی مثل شرکت نفت ، پتروشیمی ، آب و برق و ... تشکیل تشکل ها و راه پیمایی های آرام صنفی ، تجمع در مقابل مجلس و ... می تواند این اعتراض پارلمانی را به یک جنبش آزادی بخش علیه حکومت توتالیتر ولایت فقیه تبدیل سازد و نتایج ذی قیمتی را برای ایران و ایرانیان به ارمغان آورد .
ترا بخدا ديگر مردم را با اين حرفها گول نزنيد
بهترين گزينها رفراندم براي تعيين نوع حكومت است
الان طبق آمار خودتان 70 درصد ملت ايران زير 30 سال
سن دارند . پس هيچكدام از اينها به قانون اساسي و جمهوري اسلامي راي نداده اند پس بگذاريد خودمان انتخاب كنيم . البته راي گيري زير نظر سازمان ملل . جون ما ديگر به اين نظام اعتماد نداريم » به هيچ كدامتان
,ta aghay bosh nakhad dorst nimishe janam.
فقط بند 4 یعنی رفراندم چاره ساز است. اکنون مردم فهیم ایران از حاکمیت بسیار و از دولت به میزانی موثر پیشی گرفته اند و فرصتها از دست رفت.
فقط رفراندم و در اولین فرصت.
تنها راه رهائي مبارزه مستقیم ، رودر رو و بدون توسل به توجیهات مثلا" اصلاح طلبانه است. از این تندترش را هم از مجاهدین انقلاب اسلامی دیده بودیم، اما به کجا رسید؟ نه جانم. این راهش نیست
WE DONT HAVE RLIGINMAN
ديگر وقت اين کارها سر آمده است و نه شوراي نگهبان نه شوراي مصلحت پيش اين ملت وجهه دارند.
تنها خدمتي که اين رژيم ابله ميتواند به مردم بکند قبل از اينکه فاتخه او را(مانند صدام ) کشورهاي خارجي بخوانند خودشان شرشان را سر ملت کم کنند شايد در اين صورت بتوانند سرنوشت طالبان و صدام را دچار نشوند.
تنها رفراندم براي تعيين يک حکومت دموکراتيک چاره راه است .
اگر فکر معقول داشتند که ما را به این روز
نمی انداختند
راهكارهاي آرماني و شعار هاي مكرر !!
فكر معقول بفرما گل بي خار كجاست ؟!
