آژانس هاي ملل متحد و نهادهاي مدني در ايران، اميد معماريان، شرق

آژانس هاي ملل متحد در ايران چه مي كنند؟ چگونه بودجه هايشان را در ايران به مصرف مي رسانند؟ رابطه شان با دولت ونهادهاي مردمي چگونه است؟ اين بخشي از سئوالاتي است كه در كارگاه يك روزه «بررسي رابطه نهادهاي مدني ايراني با آژانس هاي ملل متحد»که توسط مرکز مطالعات وآموزش سازمان های جامعه مدنی وبا حضور40 نهاد مدني شركت كننده مطرح شد. كارگاهي كه يافته هايش شايد براي اين آژانس ها چندان خوشايند نباشد.نهادهاي مدني شركت كننده در اين كارگاه كه هريك به گونه اي در تماس با اين نهاد بين الدولي هستند به نكاتي اشاره كردند كه مي توان با جمع بندي آن به ترسيم نقشه نسبتا كاملي از وضعيت آژانس هاي ملل متحد در كشور اقدام كرد. نگاه بدبينانه به نهادهاي مدني، فساد اداري و بوروكراسي پيچيده و زائد، در برخورد سليقه اي و گزينشي با انجمن هاي مردمي، ادبيات مبهم و غيربومي و مهم تر از همه شفاف نبودن وضعيت برنامه ها و البته سياست گذاري هاي اين آژانس ها در ايران از جمله موارد مهمي بود كه مورد توافق غالب اين انجمن هاي مردمي بود.

بيان اين موارد خود نشان مي دهد كه چگونه آژانس ها كه منابع مالي نسبتا زياد و بضاعت كارشناسي مطلوبي را نيز در اختيار دارند، نتوانسته اند ارتباط منطقي با نهادهاي مردمي مستقل برقرار كنند. عده اي معتقدند چنين رويكردي ناشي از نوع نگاهي است كه مديريت آنها از وضعيت جامعه مدني ايراني دارند. نگاهي كه خود وابسته به نوع نگاه دولت به انجمن هاي مدني ايراني است، مشاركت آنان را در تصميم گيري ها و سياست سازي ها و برنامه هايي كه اتفاقا قرار است براي مردم انجام شود، سلب مي كند. حتي منابع مالي و توان كارشناسي اين آژانس هاكه اتفاقا قرار است در زمينه افزايش مشاركت مردم در حل مسائل محلي و كاهش آلام و دردهاي بشري باشد(مانند امور پناهندگان و معلولين و كودكان) مصرف شودنیز كمتر از كانال انجمن هاي مردمي صورت انجام به خود مي گيرد. آژانس ها بيان مي كنند كه براي مشاركت دادن انجمن هاي تخصصي مردمي در حل مسائل ياد شده همواره مجبورند نظر دولت را جلب كنند و نمي توانند به صورت مستقيم به برقراري ارتباط اقدام كنند. آنان به ياد مي آورند كه چگونه وقتي چند سال پيش يكي از نهادهاي وابسته به ملل متحد در تهران اقدام به برقراري ارتباط مستقيم با يكي از انجمن ها كرد و پس از آن تا نزديكي تعطيلي پيش رفت. آگاهان معتقدند اگرچه محافظه كاري در ايجاد ارتباط، رويه همه بخش هاي ملل متحد در سراسر جهان است و البته از ريشه هاي منطقي نيز برخوردار است، امادر سال هاي گذشته به صورت محملي براي برخي اقدامات سئوال برانگيز آنان شده است. اين افراد به مواردي اشاره مي كنندكه اين آژانس هاي چندگانه (از جمله مركز اطلاعات،دفتر عمران، يونيسف، كنترل موادمخدر، صندوق جمعيت، سازمان كشاورزي و...) اتفاقا اقدام به ارتباط مستقيم و واگذاري پروژه هاي مختلف كرده اند. تنها موضوع اين بوده است كه مكانيسم اين همكاري مشخص نبوده و معيارهاي آن بيشتر از آن كه تابع قواعد مشخصي بوده باشد به صورت شخصي و گزينشي صورت گرفته است.

چنين رفتاري نتايج سوء ديگري نيز با خود به همراه داشته كه مي توان به ايجاد حلقه هاي همكاري غيررسمي در ميان كارمندان ايراني اين آژانس ها و برخي از انجمن هايي كه يا از كارمندان قديمي ملل متحد در آن عضويت دارند يا به آنهايي كه نزديكاني در اين آژانس ها يافته اند، اشاره كرد. حلقه هايي كه در نهايت از ايجاد ارتباط منطقي بين انجمن هاي مستقل و مردمي با آنان جلوگيري مي كنند و همواره به عنوان يك سد و مانع در برابر آن حضور خواهد داشت.شايد در اين مورد دولت نيز مي كوشد در برخي پروژه هاي محلي و حتي ملي از منابع خارج كشور و نهادهاي بين المللي استفاده كند و نيز عاملي باشد كه بر كدورت موجود مي افزايد. ظاهرادر برخي از موارد با وجود آن كه همواره تلاش مي شود جو همكاري بين نهادهاي دولتي و نهادهاي مدني تقويت شود، اما در برخي موارد نوعي احساس رقابت در نزد بخش هاي دولتي درگير اين ارتباط نسبت به نهادهاي مدني شكل مي گيرد، كه همواره در عمل به ضرر نهادهاي مدني تمام مي شود.

به اين موارد مي توان موارد ديگري را نيز افزود امادر كل به نظر مي رسد اقدام نهادهاي مدني در بررسي مناسبات با آژانس هاي ملل متحد كه در نهايت با پيشنهاد براي يك گروه پيگيري كه بتواند به گفت وگو با اين نهاد بپردازد و به گونه اي بر زواياي پنهان فعاليت كه به دلايل ساختاري و يا رفتاري همواره از ديد نهادهاي مدني پوشيده مانده، اقدام قابل توجهي است. همكاري نهادهاي مدني در شفاف سازي مناسبات ناپيدا و گفت وگو براي بهبود وضعيت مشي و روش جديدي است كه مي توان به رؤيت دستاوردهايش به انتظار نشست. لازم به ذكر است كه نشست ديگر قرار است اين بار با حضور هماهنگ كننده اين آژانس ها در ايران يا دفتر عمران ملل متحد در تهران برگزار شود تا شايد براي تصحيح اين مناسبات و حداقل شفاف سازي آن چه كه هست اقداماتي به صورت يك برنامه عمل ايجاد شود. جالب اين كه اين دفتر اعلام كرده حاضر نيست كه نام هيچ همكار از جامعه مدني در كنارش باشد.