 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در باب شق دوم اصل 168 قانون اساسي بايد خاطر نشان كرد كه وجه غالب زمينة حقوق مطبوعاتي به حقوق، آزادي عقيده و بيان مربوط مي شود. تاريخ مطبوعات نشان دهندة اين غلبة موضوعي است چونكه مطبوعات هميشه به عنوان پشتيبان آزادي، عقيده سياسي، فلسفي و ... تلقي شده و همواره به عنوان يك پديده آرماني مورد توجه بوده است.
فتح باب آزادي مطبوعات در هر جامعه مُنتهاي آرزوي كساني است كه طالب آزادي، براي تحقق دموكراسي و حاكميت مردم هستند و در سايه اين آزادي است كه حق انتقاد مخالف، امكان برخورد انديشه هاي سازنده محقق مي شود در جوامع آزاد و دموكراتيك، مطبوعات آيينه تمام نماي افكار و انديشه هاي متفاوت و متقابل مي باشد در جوامعي كه انحصارطلبي قدرت، حاكميت دارد آزادي مطبوعات هم چنان به عنوان يك آرمان مطلوب تلقي خاطر مشتاقان آزادي است.
نقش مطبوعات در مقابل قدرت طلبي هاي حاكمان آن را در موقعيت مضاعف سياسي و حقوق خاص و نامتجانس قرار مي دهد بدين ترتيب كه مقامات قدرت عمومي به بهانه ضرورت حفظ نظم و امنيت و آسايش عمومي، منفعت طلبي هاي سياسي را دنبال نموده و عرصه را بر آزادي سازندة مطبوعات تنگ مي كنند و بدين خاطر است كه جرائم مطبوعاتي همانند جرائم سياسي رسيدگي قضائي خاصي را مي طلبد، هدفي كه در ارتكاب جرائم سياسي و يا اقدامات مطبوعاتي دنبال مي شود براي تضعيف شخصيت هاي سياسي است كه در رأس قدرت قرار دارند.
ماهيت دوگانه جرائم سياسي و مطبوعاتي اقتضاء مي كند كه رسيدگي به آن در دادگاهي خاص با شرايط ويژه اي صورت گيرد. هيأت منصفه كه از آن به عنوان نهاد قضايي مردمي مي توان نام برد به عنوان نماينده افكار عمومي مي باشند قضاوت اعضاي هيأت منصفه اصولاً نبايد مقيد به قواعد و قوانين جزائي حاكم باشد بلكه ناشي از برداشت عمومي مردم بوده است هيأت منصفه از اين جهت كه نماينده افكار عمومي و بيان كنندة داوري مكنون در وجدان عمومي هستند در قضاوت مشاركت مي نمايند از آنجا كه اعضاي مذكور در مقام نماينده افكار عمومي، در مقابل حاكميت قراردارند با دقت ،اعما ل ارتكابي را در نظر گرفته و از صدور احكام شديد و خشن كه انحراف از عدالت در آن وجود دارد جلوگيري نمايند هيأت منصفه از آن جهت كه ذهن جامعه علمي- حقوقي را كم و بيش به خود مشغول ساخته است از اعتبار قابل توجهي برخوردار مي باشد اما در سوابق قضايي كشور نشان زيادي از فعال بودن اين پديده حقوقي مشاهده نمي شود به عبارت ديگر مفهوم نظري هيأت منصفه بر مفهوم عمل آن غلبه دارد و علت آن را نيز مي توان در شرايط و اوضاع سياسي كشور جستجو كرد.
اين هيأت از آنجا كه در مقام وجدان بيدار مردم و نهاد گوياي افكار عمومي بايد عمل نمايد بدون شك متأثر از نوسانات سياسي و بحران دموكراسي بوده و به صورت عنصري غيرفعال به نظر مي رسد.
اصل يكصدو شصت و هشت هيأت منصفه را به داوري طلبيده و حضور آن را در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي الزامي دانسته است هيأت منصفه در موضع و مقام نمايندگي افكار عمومي و وجدان جامعه، بايد مستقل از هيأت حاكمه باشد و اين استقلال ايجاب مي كند كه عزل و نصب اعضاي آن به دور از دخالت مقامات حاكم درصحنه سياسي صورت گيرد تا خصيصة مردمي آن حفظ شود. قوانين مطبوعاتي و مقررات مربوط به هيأت منصفه كه تا كنون وضع شده است اين امر را رعايت نكرده اند از جمله كه لايحه قانون مطبوعات مصوب 31/5/1358 در ماده 31 مقرر داشته كه «هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد... و در مراكز استانها به دعوت استاندار هيأتي تشكيل مي شود.
بدين ترتيب انتخاب افراد براي عضويت در هيأت منصفه با مشاركت حكومت صورت مي گيرد. در هر صورت براي رفع اين مشكل به نظر مي رسد كه اعضاي هيأت منصفه از طريق انتخابات مردمي و در فضاي كاملاً دموكراتيك تعيين شوند. چرا كه تنها در اين صورت مي توان به صحت عمل اين نهاد حقوقي- مردمي در اجرا، اميد داشت.
عطاالله مرادي دانشجوي حقوق
[email protected]
www.ata1222moradi.persianblog.com
