 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
الزام قانوني دولت به پاسخگويي به مجلس براي چگونگي اجراي برنامه سوم توسعه، ضرورتي معنادارتر است. ما براي رهايي از ذهنيتهاي استبدادزده و طي راه دشوار رسيدن به جامعهاي دينمدار و مردمسالار نياز به تمرين و تن دادن به قواعد مردمسالارانه و رعايت ادب و اخلاق اسلامي داريم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي صبح امروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي با ارائه سومين گزارش عملكرد سال سوم برنامه سوم توسعه كشور در مهرماه ١٣٨٢ تاكيد كرد: در اين راه جايگاه مجلس كه در راس امور است جايگاهي والاست. ضرورت گزارش ساليانه دولت به مجلس به اين سبب، اهميت دارد و بهتر است از همين منظر به آن نگاه شود.
متن كامل سومين گزارش رييس جمهور به مجلس شوراي اسلامي از عملكرد سال سوم برنامه سوم توسعه كشور به شرح زير است:
در گزارش سال دوم برنامه سوم در مهرماه سال گذشته گفتم كه "مسووليت حكومت در برابر مردم، يك اصل بنيادين مردمسالاري است كه بدون آن، امكان تحقق مردمسالاري نيست" و در همانجا تصريح كردم "مردم ما نشان دادهاند كه استقرار مردمسالاري ديني را يك حق ستاندني ميدانند و نه امتيازي كه از سر لطف از طرف حاكمان به آنان هديه شود. در عينحال همه مردم به خصوص ما حاكمان بايد هوشيار باشيم كه اين حق بزرگ و زمينه ممتازي را كه براي استقرار آن فراهم آمده است و در معرض آسيبهاي دروني و بيروني نيز هست، مغتنم بشماريم و براي نهادينه شدن آن از هيچ كوششي فروگذار نكنيم".
امروز هم بر همان واقعيت اصرار ميورزم كه "مساله تاريخي و اصلي كشور ما استقرار مردمسالاري، حاكميت قانون و پاسخگو كردن قدرت است" و اين مسالهاي بنيادين در همه عرصههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. با ساده كردن مساله يا پاك كردن صورت آن، گره از هيچ كار فروبسته ما باز نميشود. غفلت از اين اصل به همان ميزان مخل اقتصاد و صنعت شكوفاست كه مانع گشودگي عرصه فرهنگ و سياست است. نظام مردمسالار در اقتصاد، به اشتغال مولد ميرسد و در سياست، به توزيع قدرت و تسهيل مشاركت مردم ميانجامد، در اجتماع، فرصتهاي برابر بوجود ميآورد و در فرهنگ، تكثر و تنوع را عملا ارج مينهد. توفيق و عدم توفيق هر بخشي از برنامههاي توسعه كشور را ميتوان و بايد با همين معيار سنجيد.
در مقام رييس جمهور كه بايد مسوول اجراي قانون اساسي باشد، باز بر همان هشدارها اصرار ميورزم و بر اصولي كه بارها تكرار كردهام پاي ميفشارم. سالي كه گذشت در مقياس تحولات اجتماعي ما و دگرگونيهاي منطقهاي و بينالمللي به وسعت يك دوره تاريخي است. هيچچيز به اندازه از دست دادن فرصتهاي تاريخي و موقعيتهاي ممتاز ملي و جهاني براي يك كشور خسارتبار نيست.
خداوند بزرگ را سپاس ميگزارم كه امروز باب بحث و بررسي حقوق اساسي ملت و حساسيت عمومي نسبت به منافع و مصالح كشور از هر سو باز و به اين اعتبار امكان فهم بيشتر و عميق تواناييها و ضعفها هم در نظام اجرايي و هم در سطوح اجرايي فراهم شده است. به اين سبب مردم خوب ميتوانند بفهمند كه ما در كجا نخواستهايم و در كجا نتوانستهايم پيش رويم. من در پيشگاه شما نمايندگان ملت همچنان ميگويم كه راه پيشرفت همه جانبه كشور به رسميت شناختن همه حقوق ملت و پيش بردن آنهاست. نبايد با بياعتنايي به اين حقوق، اميد و اعتماد مردم تخريب شود.
با صراحت ميگويم كه براي سربلندي كشور، استواري نظام و توفيق دولت يك راه وجود دارد و آن رعايت همه حقوقي است كه قانون اساسي براي مردم به رسميت شناخته است؛ در اين راه ضروري است كه همه دستگاهها به روشني در چارچوب قانون اساسي حركت كنند و هرگونه قضاوت در باب حقوق و اختيارات ملت و دولت به عهده قانون اساسي باشد، هرگونه رابطه حكومت و مردم فراتر از چارچوب قانون اساسي مجاز نباشد و هركس بتواند با هر نظر و سليقهاي در چارچوب موازين قانوني حركت و حتي مخالفت كند و در اين راه از آزادي و امنيت كامل - به حكم قانون - برخوردار باشد.
در چنين چشماندازي است كه علاوه بر توفيق دستگاهها در پيشبرد برنامه توسعه، احساس آزادي و گشايش در جامعه و امكان مشاهده پيشرفت هم بوجود ميآيد و فضاي كشور در جهت اميدواري، اعتماد و احساس تاثيرگذاري بيشتر تغيير مييابد.
من با هدف اين كه بتوانم گامي در برآوردن نياز ديرين و نوين كشور به مردمسالاري و اجراي مقام و تمام قانون اساسي بردارم، اين مسووليت دشوار را پذيرفتم و تصور ميكنم در جهان امروز راهي جز پذيرش قواعد و لوازم مردمسالاري براي بقاء و ترفيع جايگاه نظام جمهوري اسلامي كه برآمده از انقلابي بزرگ و مردمي است، نيست. اگر كساني جز اين ميانديشند و هنوز بر آزمودن شيوههاي آزموده تاكيد دارند اين بنده كوچك خداوند به حسب درك و تجربهاي كه دارد، آنان را به توجه به مصالح عام اين ملت و اين كشور و اين نظام در اين جهان پيچيده و پرشتاب دعوت ميكند. ناكامي در برآوردن خواست به حق اين مردم پاسخگويي مرا به خداوند و مسووليتم را در برابر جامعه امروز و نسل فردا دشوار مينمايد.
من بضاعتي بيش از آبروي خويش نداشتهام كه براي خدمت به مردم، بيهيچ چشمداشتي تقديم كردهام، و اكنون با تاكيد بر اين ضرورت و با اتكاي بر پيشبرد اصل مهم مردمسالاري، به حكم قانون، گزارش عملكرد سال سوم برنامه توسعه كشور را در يكي از خطيرترين گذرگاههاي تاريخي و حساسترين موقعيتهاي جهاني و در حالي كه تهديدهاي فراوان از سوي قدرتهاي سلطهگر براي منطقه حساس و از جمله كشور ما وجود دارد و در آستانه انتخابات سرنوشتساز مجلس شوراي اسلامي و با آرزوي همبستگي بيشتر ملت و دولت به مجلس تقديم ميدارم.
گزارش عملكرد برنامه سوم توسعه كشور شامل دو سطح كلان و خرد است. در سطح كلان بايد به مهمترين روندهاي مشهود و مهم برنامه اشاره كنم:
١- در عرصه كلان اقتصادي كشور، چهار روند اساسي يعني "اصلاح ساختار مديريت اقتصادي كشور و نوسازي ابزارهاي آن"، "تحقق اهداف رشد بالاي اقتصادي"، "سياستهاي توزيعي مناسبتر" و "ايجاد ظرفيتهاي صنعتي و فني" كه مباني رشد بالاي اقتصادي آينده را تضمين ميكند، همزمان پيگيري و به نتايج مطلوبي منجر شده است.
٢- در عرصه توسعه علمي و صنعتي كه مهمترين حوزه عملكردهاي هر نظام جديدي را در برميگيرد، پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي داشتيم. همچنين دستيابي به فناوريهاي نوين، برتر و آيندهساز و تحول شاخصهاي آموزشي و پژوهشي از جمله افتخارات بزرگ ملي در سالهاي اخير است.
٣- در عرصه توسعه اجتماعي، تاكيد بر پيشبرد عدالت اجتماعي، تامين مالي يارانههاي مولد در جهت حمايت از بخشهاي آسيبپذير جامعه و ايجاد زيرساختهاي آموزشي و بهداشتي فراگير از اولويتهاي دولت و دستاوردهاي مهم برنامه بوده است.
٤- در زمينههاي دفاعي تعقيب سياستهاي بازدارنده مثبت با تكيه بر موازين اسلامي و حقوق بينالمللي در فضايي متناسب با همكاريهاي منطقهاي با موفقيت چشمگير در برنامه همراه بوده است.
٥- در زمينه سياست داخلي اصرار بر پيشبرد حركت قانونمند همه بخشهاي دولت و تقويت نهادهاي مدني و نيز تاكيد بر موازين مردمسالارانه موجب شده است كه تلاشهاي برنامهاي دولت در اين جهت بروز و ظهور بيشتري در سطوح داخلي و خارجي داشته باشد.
٦- سرانجام در سطح سياست خارجي به رغم تحولات پرشتاب منطقهاي و بينالمللي و پيدايش تنشها و عدم قطعيتهاي بينالمللي دولت توانست بحرانهاي بزرگي را پشت سر بگذارد و با تاكيد بر راهبردها و روشهاي صلحطلبانه و تنشزدايانه در عين پافشاري بر اصول و مصالح و منافع ملت از نتايج برنامههاي توسعه ملي و جلب مشاركت موثر بينالمللي براي اجراي مطمئن و اقتصادي طرحهاي بزرگ زيربنايي برخوردار شود.
شكلگيري قطبهاي توسعه ايران فردا كه در سطح جهاني نيز به رسميت شناخته شده و جايگاه ايران را در آينده جهان به خوبي نشان ميدهد، حاصل يك سياست خارجي تنشزدا و اعتمادساز موفق در سالهاي اخير بوده است. ايجاد قطب توسعهاي «عسلويه» نمونه بارز چنين موفقيتي است كه حاصل ارتباط دوسويه و فعال دولت و تعامل با اقتصاد جهاني است. در زمينههايي نظير كشاورزي، صنايع پتروشيمي،فولاد و خودرو ارائه خدمات زيربنايي مولد نيز ميتوان از نمونههاي برجسته و مشابه ياد كرد.
با اين چشمانداز كلان، به شاخصهاي كمي برنامه و فرازهايي از عملكرد دولت در اين زمينه ميپردازم:
١- جمعيت
نرخ رشد سريع جمعيت در دهه نخست انقلاب اسلامي، اينك به افزايش سهم جوانان در ساختار هرم جمعيتي كشور منجر شده است. از هر سه نفر جمعيت حاضر ايران يك نفر در سنين ١٥ -29 سال قرار دارد، لذا سرنوشت فرداي توسعه ايران در گرو نحوه برآوردن نيازها و تقاضاي نسل جوان و تامين شرايط و وضعيتي است كه جامعه بايد براي رشد و فعاليت آنان ايجاد كند.
طي سالهاي ١٣٧٩ تا ١٣٨١، شمار جمعيت بالقوه فعال (١٥ - ٦٤ ساله) كشور از ٤/٣٩ ميليون نفر به ٣/٤٢ ميليون نفر افزايش يافته است و اين به معناي آن است كه حدود ٩/٢ ميليون نفر به شمار نيروي كار بالقوه كشور افزوده شده است. اگرچه توسعه آموزشهاي متوسط، حرفهاي و دانشگاهي و پارهاي عوامل اجتماعي و فرهنگي ديگر مانع ورود تمامي اين جمعيت به بازار كار بوده است، اما ورود ساليانه حدود ٧٠٠ هزار نفر از اين عده به بازار كار معرف فشار شديدي است كه اقتصاد ايران ناگزير به تحمل آن است.
٢- نيروي كار و اشتغال
بر اساس گزارش شوراي عالي اشتغال در سالهاي ١٣٧٩، ١٣٨٠ و ١٣٨١ به طور خالص به ترتيب ٤٣١، ٤٩٣ و ٦٩٠ هزار و طي سه سال اول برنامه سوم در مجموع يك ميليون و ٦١٤ هزار شغل جديد ايجاد شده است. اين در حالي است كه طبق هدف برنامه بايد در اين مدت يك ميليون و ٩٩٣ هزار فرصت شغلي جديد بوجود ميآمد و بر اين اساس ميتوان گفت ٨١ درصد هدف برنامه تحقق يافته است.
بر اساس دادههاي مركز آمار ايران نرخ بيكاري در سالهاي ١٣٧٩، ١٣٨٠ و ١٣٨١ به ترتيب ٢٥/١٤، ٢/١٤ و ٨/١٢ درصد بوده است. عليرغم كاهش نرخ بيكاري،در سال ١٣٨١ جمعيت بيكار كشور بالغ بر ٥/٢ ميليون نفر است كه لازم است در سالهاي آينده اقدامات لازم در جهت كاهش آن بعمل آيد. براي تحقق هدف برنامه سوم، بايد در سالهاي باقيمانده يعني سالهاي ١٣٨٢ و ١٣٨٣ به طور متوسط ساليانه ٩٠٤ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود.
براي پاسخگويي به اين مهم، در سالهاي اخير علاوه بر راهكارهاي مورد نظر برنامه سوم توسعه، دولت رويكردهاي ويژهاي نظير استفاده از ساز و كار وجوه اداره شده براي گسترش سرمايهگذاري بخش خصوصي، تامين منابع براي اجراي طرح ضربتي اشتغال، اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي، استفاده از تسهيلات فاينانس خارجي براي اجراي طرحهاي مهم و اولويتدار، اعطاي يارانه سود و كارمزد تسهيلات طرحهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي و برقراري امتيازات و معافيتهاي خاص براي سرمايهگذاري در مناطق كمتر توسعهيافته داشته است.
بر اساس گزارش بانك مركزي، بانكها در سال ١٣٨١ بالغ بر ١١ هزار ميليارد ريال وجوه قرضالحسنه را به منظور ايجاد خوداشتغالي يا وجوه كارفرمايي اشتغال در اختيار متقاضيان قرار دادهاند. در نتيجه تا پايان سال گذشته بيش از يكصد هزار شغل جديد از محل تسهيلات خوداشتغالي و حدود ١٨٧ هزار شغل جديد از محل تسهيلات اشتغال كارفرمايي ايجاد شده است.
سازوكار وجوه اداره شده به منظور اعطاي اعتبارات با نرخ ترجيحي جهت اجراي پروژههاي سرمايهگذاري و اشتغالزاي معرفي شده توسط كميتههاي برنامهريزي و توسعه استانها، در سال ١٣٨١ به مرحله اجرا درآمد و طي دو سال گذشته از اين بابت مجموعا حدود ٦٤٠٠ ميليارد ريال وجوه اداره شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به نمايندگي در اختيار بانكها گذاشته شد و در اين مدت بانكها نيز بيش از ١٤ هزار ميليارد ريال تعهد پرداخت تسهيلات داشتهاند.
٣- رشد اقتصادي و بهرهوري
براي رسيدن به اهداف رشد اقتصادي برنامه، اقدامات و اصلاحات مهمي از سال ١٣٧٩ شروع شد.
از جمله اين اصلاحات ميتوان به اصلاح نظام ارزي و اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز، حذف تدريجي موانع غيرتعرفهاي، تاسيس بانكهاي خصوصي، تقويت بازار بورس (راهاندازي بورسهاي منطقهاي و كالايي)، تصويب و اجراي قانون سرمايهگذاري خارجي، تصويب و اجراي قانون جديد مالياتها و حذف پيمانسپاري براي صدور كالا، اشاره كرد. انجام اين اقدامات همراه با افزايش بهاي نفت و ايجاد فضاي با ثبات اقتصادي از طريق حساب ذخيره ارزي (در اجراي حكم ماده ٦٠ قانون برنامه سوم توسعه) موجب شد كه در سه سال اول برنامه سوم هدفهاي برنامه سوم در زمينه رشد اقتصادي تحقق يابد.
ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي طي دوره ١٣٧٩ - ١٣٨١ به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦٩ حدود ٦/٥ درصد بوده است. طي اين دوره، نرخ رشد اقتصادي با روندي صعودي از ٥ درصد در سال ١٣٧٩ به ٥/٦ درصد در سال ١٣٨١ رسيده است كه حاكي از تحقق پيشبيني برنامه سوم توسعه در سال ١٣٨١ است.
تحقق نرخ رشد اقتصادي ٥/٦ درصد و نرخ رشد اقتصادي بدون نفت ٥/٧ درصد، به رغم فضاي سياسي نامناسب منطقهاي و جهاني، مرهون افزايش بهاي نفت، شرايط پايدار و باثبات اقتصادي، اصلاح ساختار در قالب احكام برنامه سوم توسعه بارندگيهاي مناسب سال زراعي ١٣٨٠ - ١٣٨١، تداوم سياستهاي توسعه صنعتي، رشد انباشت سرمايه به ميزان ٨/١١ درصد، رشد ٩/٢ درصدي بهرهوري نيروي كار و رشد ١٢/٠ درصدي بهرهوري كل عوامل توليد در سال ١٣٨١ بوده است.
با توجه به رشد كاهنده جمعيت كشور، رشد توليد سرانه در سال ١٣٧٩ تا ١٣٨١ با نرخ رشد متوسط ١/٤ درصد مثبت بوده و به ميزان ٨/٩٠٧ هزار ريال رسيده است.
٤- سرمايهگذاري
طي سه سال اول برنامه سوم توسعه نرخ رشد متوسط سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي معادل ٧/٨ درصد بوده است، كه بيشتر از رقم پيشبيني شده در برنامه (١/٧ درصد) است. نسبت سرمايهگذاري بخش خصوصي به سرمايهگذاري بخش دولتي از ٦٥/١ در سال ١٣٧٨ به ١٥/٢ در سال ١٣٨١ افزايش يافته است.
٥- بودجه دولت
طي دوره ١٣٧٩ - ١٣٨١ سهم منابع حاصل از صادرات نفت در دريافتهاي دولت به ٨/٦٦ درصد رسيده كه از رقم مشابه برنامه دوم (٦٩ درصد) كمتر است. عملكرد منابع عمومي در سال ١٣٨١ به ميزان ٥٢ درصد بيشتر از هدف برنامه بوده است. عملكرد درآمدهاي مالياتي در سال ١٣٧٩ حدود ٥/١٣ درصد و در سالهاي ١٣٨٠ و ١٣٨١ به ترتيب ٣/٤ درصد و ٥/٢ درصد بيشتر از هدف برنامه است.
كل مصارف عمومي دولت كه در سالهاي ١٣٧٩ و ١٣٨٠ به ترتيب ٤/٢ درصد و ٧/٠ درصد كمتر از اهداف برنامه بود، در سال ١٣٨١ حدود ٥٠ درصد نسبت به هدف برنامه بيشتر شده است. اين افزايش عمدتا به دليل اقداماتي است كه در سال ١٣٨١ در جهت شفافسازي بودجه دولت و يكسانسازي نرخ ارز صورت گرفته است.
سهم اعتبارات هزينهاي (جاري) از كل اعتبارات دولت در سال ١٣٨١ به ٦٤ درصد رسيده است كه كمتر از هدف برنامه است. اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) در سال ١٣٨١ بالغ بر ٩/٧٦ درصد بيشتر از هدف برنامه تحقق يافته است.
بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي در سال ١٣٨١ نشان ميدهد معادل ٥١٤/٤ ميليون دلار به موجب تكاليف بودجهاي (شامل ١٠٠/٢ ميليون دلار براي تامين هزينههاي ريالي بودجه و ٤١٤/٢ ميليون دلار بابت بازپرداخت تسهيلات خارجي) از منابع حساب ذخيره ارزي به مصرف رسيده است. با احتساب تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي از موجودي اين حساب، مانده حساب در پايان اسفندماه ١٣٨١ به ٩٥٣/٧ ميليون دلار رسيده است.
٦- نقدينگي
طي سه سال اول برنامه سوم، نقدينگي بخش خصوصي، سالانه به طور متوسط ٣٠ درصد رشد يافته است، كه نسبت به هدف برنامه يعني ١٨ درصد افزايش قابل ملاحظهاي را نشان ميدهد. افزايش سريع پايه پولي و همچنين افزايش ضريب فزاينده پولي از ٩٥/٢ در سال ١٣٧٩ به ٥٦/٣ در سال ١٣٨١ عوامل موثر در افزايش سريع نقدينگي طي اين مدت بوده است.
٧- تورم
ميزان تورم، بر اساس شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي شهري در سال ١٣٧٩ و ١٣٨٠ به ترتيب ٦/١٢ و ٤/١١ درصد بوده و در سال ١٣٨١ به ٨/١٥ درصد افزايش يافته است. مهمترين عامل موثر بر افزايش تورم در سال ١٣٨١، افزايش نقدينگي متراك شده ميباشد. مقايسه ميزان عملكرد با پيشبيني تورم در برنامه سوم نشان ميدهد كه در دو سال اول برنامه، ميزان تورم از ميزان پيشبيني شده در برنامه كمتر بوده و در سال ١٣٨١ به ميزان ٥/٠ درصد از ميزان پيشبيني شده بيشتر بوده است.
٨- تجارت خارجي
در سال ١٣٨١ حساب كالا و خدمات و انتقالات ارزي با ٢/٢ ميليارد دلار كاهش نسبت به سال ماقبل منجر به مازاد حساب جاري در حدود ٧/٣ ميليارد دلار شده است. افزايش واردات كالا به ميزان ٧/٥ ميليارد دلار به رغم افزايش ٣/٤ ميليارد دلار صادرات كالا، كاهش تراز حساب جاري نسبت به سال ماقبل را به دنبال داشته است.
صادرات غير نفتي (شامل كالا و خدمات) در سال ١٣٨١ به ١/١١ ميليارد دلار بالغ گرديده كه نسبت به سال قبل از افزايشي معادل ٦/٣٧ درصد برخوردار است. واردات كالاها و خدمات نيز در سال گذشته معادل ٤/٣١ ميليارد دلار بوده است ٨/٤١ درصد افزايش نسبت به سال ١٣٨٠ نشان ميدهد.
خالص حساب سرمايه در سال ١٣٨١ بيانگر ورود به طور خالص ٩/٢ ميليارد دلار سرمايه به داخل كشور است، كه نسبت به سال ماقبل، معادل ٨/١ ميليارد دلار افزايش يافته است. مازاد فوق ناشي از ورود سرمايههاي بلند مدت به ميزان ١/٤ ميليارد دلار در مقابل ٢/١ ميليارد دلار خروج سرمايههاي كوتاه مدت است.
در نتيجه، با در نظر گرفتن مازادتر از حساب جاري، مازاد تراز حساب سرمايه و حدود ٦٧٠ ميليون دلار افزايش در حساب ذخيره ارزي و كسري ناشي از تغييرات نرخ ارز و اشتباهات آماري، تراز پرداختهاي كشور در سال ١٣٨١ در مجموع ٥/٥ ميليارد دلار مازاد داشته است.
بدهيهاي خارجي دولت در پايان سال ١٣٨١ معادل ٢٥٠/٩ ميليون دلار بوده، كه نسبت به سال ماقبل حدود ٢ ميليارد دلار افزايش نشان ميدهد، مبلغ ياد شده شامل تعهدات احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده و نيز بهرههاي آينده نميباشد. با احتساب تعهدات مذكور، كل بدهيها و تعهدات خارجي (قطعي و احتمالي) در پايان سال ١٣٨١ به ٤/٢٦ ميليارد دلار بالغ ميشود.
٩ - رفاه اجتماعي
در سال ١٣٧٩ و ١٣٨٠ شاخص رفاه اجتماعي به دليل افزايش درآمد سرانه و ثبات نسبي توزيع كلي درآمد، بهبود يافته است، همچنين به دليل افزايش در آمد ملي در سال ١٣٨١، رشد شاخص رفاه اجتماعي در سال گذشته حدود ٧ درصد برآورد شده است.
١٠- مديريت شركتهاي دولتي
عملكرد سياستهاي برنامه سوم توسعه در بخش شركتهاي دولتي در سه قالب ساماندهي شركتهاي دولتي، خصوصي سازي و رفع انحصارات قابل بررسي است. در ساماندهي شركتهاي دولتي كه محور اصلي آن شكل گيري شركتهاي مادر تخصصي است تشكيل بيش از ٦٠ شركت مادر تخصصي به تصويب رسيده كه بيش از ٩٤٠ شركت دولتي زير مجموعه را تحت پوشش دارند.
در خصوص عملكرد خصوصيسازي، شكل گيري سازمان خصوصي سازي، تشكيل هيات عالي واگذاري و تصويب تشكيل هيات داوري انجام شده است.
در برنامه رفع انحصارات، دولت با توجه به وجود موانع ساختاري و اجتماعي لايحه تسهيل كننده رقابت و ضد انحصار را در دستور كار قرار داده است.
١١- اصلاح ساختار اداري
مهمترين اقدامات اساسي در جهت اصلاح ساختار اداري و مديريتي كشور در سه سال اول برنامه سوم عبارت است از:
- ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي، ادغام سازمان اسناد ملي با كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ادغام مركز آموزش مديريت دولتي و موسسه عالي و موسسه عالي پژوهش در برنامهريزي و توسعه، ادغام وزارت جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي و ادغام وزارت صنايع با وزارت صنايع با وزارت معادن و فلزات در اجراي حكم ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه.
- تشكيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ستاد درآمدهاي استان به منظور اجراي نظام درآمدهاي هزينه استان در قانون برنامه سوم توسعه، تفكيك وظايف عمراني دولت به وظايف ملي و استاني، تعيين درصد اعتبار عمراني استاني از درآمدهاي استاني در راستاي تفويض اختيار به مناطق و سياست عدم تمركز.
- تصويب آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده ٣ قانون برنامه سوم جهت كاهش تعداد كاركنان دولت.
- اجراي طرحهاي: نحوه ارايه خدمات دستگاههاي دولتي. استقرار آزمايشي نظام مديريت كيفيت جامع، ساماندهي فضاهاي ساختمانهاي اداري، تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري، ايجاد مركز نوسازي و تحول اداري در دستگاههاي دولتي در اجراي مواد ٦ و ٧ قانون برنامه سوم توسعه.
- تصويب آيين نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي و تهيه و تصويب شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد و شاخص هاي شماري از دستگاههاي اجرايي.
- تصويب ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران در شوراي اداري
- تصويب ماده ٨٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در اجراي حكم ماده ٦٤ قانون برنامه سوم توسعه به منظور فراهم آوردن امكان مشاركت مردم در ارايه خدمات بخش دولتي.
- تصويب كليات طرح واگذاري فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي به شهرداريها در اجراي حكم ماده ١٣٦ قانون برنامه سوم توسعه.
١٢- توسعه علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و آموزش
به رغم موانع و كاستيهاي فراوان كه در راه توسعه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وجود داشته، خوشبختانه بخش آموزش عالي و پژوهشي كشور توانسته است از بيشترين آهنگ رشد كمي و كيفي در برنامه برخوردار باشد و خود را با ضرورتهاي و نيازهاي ملي و جهاني هماهنگ كند.
عملكرد شاخصهاي اصلي توسعهي علم و فناوري در ايران را ميتوان با اين موارد ارزيابي كرد.
- هزينه تحقيق و توسعه در بخش دولتي و خصوصي طي سالهاي مورد نظر برنامه افزايش يافته است، سهم اعتبارات بخش دولتي در هزينه تحقيق و توسعه نسبت به توليد ناخالص داخلي ٥٦/٠ درصد ميباشد.
- توليد مقالهها و تحقيقات علمي در ايران از نظر كميت و كيفيت افزايش چشمگيري داشته و تعداد مقالات علمي چاپ شده سال گذشته در مجلات معتبر علمي ٣٧ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
- تعداد محققان بخشهاي پژوهشي و سرمايه انساني بخش هاي مختلف اقتصادي نيز روندي رو به افزايش داشته و تعداد محققان كشور در حال حاضر به حدود ٢٢ هزار نفر رسيده است.
- كاهش تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي از ٦/١٧ ميليون نفر در سال ١٣٧٩ به ٤/١٦ ميليون نفر در سال ١٣٨١ و افزايش سالانه به طور متوسط ١٤ درصد به تعداد آموزش گيران فني حرفهاي غير رسمي طي دوره مذكور
- افزايش درصد با سوادي در كشور به حدود ٨٣ درصد.
- ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستگاههاي اجرايي طي سالهاي ١٣٧٩ تا ١٣٨١ در دورهي كارداني در دورهي كارداني با ٢٠٣ درصد، كارشناسي با ٤٥ درصد، كارشناسي ارشد با ٣٨ درصد و دكترا با ٣٧ درصد رشد، و تاسيس رشتههاي تحصيلي طي همين مدت در دورهي كارداني با ١٨٥ درصد، كارشناسي با ٢١ درصد،كارشناسي ارشد با ٥٠ درصد و دكترا با ٢٠ درصد رشد همراه بوده است.
- شاخص تنوع بخشي به نظام آموزش عالي با توسعهي دورههاي نيمه حضوري در دانشگاههاي دولتي، گسترش كمي و كيفي دورههاي دانشگاه پيام نور. توسعه دورههاي علمي - كاربردي در مقطع كارداني با رشد سالانه ١٠٠ درصد، توسعهي همكاريهاي مشترك بين دانشگاههاي داخلي و خارجي، توسعه دورههاي تربيت معلم و فني حرفهاي، هماهنگ با برنامه پيش رفته است.
- اصلاح هرم هيات علمي با تغيير نسبت استاديار به بالا به مربيان از ٤٠ به ٦٠ در سال اول برنامه، به ٦٠ به ٤٠ در سال سوم آن و تغيير نسبت استاد به دانشجو از ١ به ٢٧ در سال اول به ١ به ٢٠ در سال سوم موجبات ارتقاي كيفيت آموزش عالي را در طول برنامه فراهم كرده است.
- ٩ پارك علمي و تحقيقاتي و ١٧ مركز رشد واحدهاي فناوري تاسيس و سند راهبردي نظام ملي توسعه فناوري كشور تدوين و تصويب شده است.
- سهم صادرات داراي فناوري متوسط و بالا از كل صادرات در ايران ٢ درصد است. اين سهم به رغم افزايش آن در سالهاي اخير داراي حجم مطلق پايين است و سطح پايين اقتصاد مبتني بر دانش و دانايي را نشان ميدهد.
- شاخص دستيابي به فناوري نشان ميدهد كه مقدار اين شاخص در ايران ٢٦/٠ درصد و اقتصاد ايران جز كشورهاي اقتباس كننده پوياي فناوري قرار دارد. اين شاخص در كشورهاي پيشرو بين ٥١٤ هزارم تا ٧٤٤ هزارم ميباشد.
- گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق افزايش سرمايهگذاري، در اين بخشها از جمله گسترش سرمايهگذاري در عرصه ارتباطات، اطلاع رساني، افزايش تلفن ثابت و همراه، گسترش رسانههاي جمعي شامل رايدو، تلويزيون، مجلات و گسترش كتابخانهها از اقامات اساسي دولت در حوزه گسترش علم و فناوري محسوب ميشود، گسترش سهم علوم و فناوري در توليد ناخالص ملي به ٨٤/١ درصد و روند روي به رشد جمعيت دانشآموزي و دانشجويي از ديگر اقدامات دولت در اين عرصه ميباشد.
١٣- عملكرد بخشهاي توليدي، اجتماعي و بينالمللي
به عنوان بخش پاياني، عملكرد دولت را در عرصههاي توليدي، اجتماعي و فرهنگي سه سالهي برنامهي سوم عرضه ميدارم:
- تضمين تحقق كامل اهداف فصل منابع آب در پايان برنامه سوم توسعه كشور
- بهرهبرداري از ٥ سد مخزني در سال ١٣٧٩، چهار سد مخزني در سال ١٣٨٠ و چهار سد در سال ١٣٨١، آبگيري ٢ سد در سال ١٣٨٢.
- اجري طرحهاي مربوط به تنظيم ١٩٥/٣٠ ميليارد متر مكعب آب در كشور تا پايان سال ١٣٨١
- خاتمه يافتن و بهرهبرداري رسيدن عمليات اجرايي انتقال آب به ميزان ٢٠٠ ميليون متر مكعب به شهرها و صنايع از طريق خطوط انتقال و احداث تاسيسات مربوطه.
- توليد بيش از ١٢ ميليون تن گندم در سال گذشته و خريد ٦/٨ ميليون تن براي اولين بار در كشور و كاهش واردات از ٥ ميليون تن به كمتر از ٢ ميليون تن در سال.
- تحقق ٨/٩٨ درصد از هدف برنامه در زمينه توليد محصولات دامي، طيور و آبزيان
- تحقق ٩٧ درصد اهداف برنامه در محصولات باغي
- تحقق نرخ رشد بخش صنعت و معدن جمعا ٣/٧٣ درصد بيش از هدف برنامه سوم توسعه در اين بخش. اين نرخ اولا بيش از متوسط پنج ساله برنامههاي توسعه بعد از انقلاب و ثانيا همواره بيش از متوسط رشد توليد ناخالص داخلي بوده است.
- تحقق ٣/٩٩ درصد اهداف سرمايهگذاري در بخش صنعت و معدن برنامه سوم توسعه
- بهرهبرداري از ٣١ طرح در صنايع پتروشيمي در فاصله سالهاي ٨٤ - ١٣٧٩ با سرمايهگذاري ارزي ٨٦ ميليارد دلار و ارزش توليد سالانه ٧ ميليارد دلار.
- افزايش سهم صادرات صنعتي و معدني در كل صادرات غير نفتي به ٦/٥٨، ١/٦٤ و ٢/٦٤ درصد طي ٣ سال اول برنامه سوم توسعه.
- پرداخت ٤٣ درصد كل ماليات و ٦ برابر ماليات مشاغل در سالهاي برنامه بابت يارانه كالاهاي اساسي
- افزايش ٢٥٠ هزار بشكه در روز به ظرفيت توليد نفت خام كشور
- بهرهبرداري از فازهاي ٢ و ٣ ميدان گازي پارس جنوبي
- افزايش پوشش خانوارهاي شهري بهرهمند از گاز طبيعي از ٦٣ درصد به ٨٢ درصد طي ٣ سال برنامه
- افزايش توليد انرژي برق به ميزان ٤/١٩ ميليارد كيلو وات ساعت.
- افزايش ظرفيت عملي نيروگاهها به ميزان ٦/٨٦٥ مگاوات
- جابجايي بار توسط ناوگان حمل و نقل كشور ٩ درصد بيش از پيش بيني ٣ سال اول برنامه.
- جابجايي ٥/٤١٥ ميليون نفر مسافر در كل كشور در سال ١٣٨١ و تحقق بيش از ٩٠ درصد اهداف برنامه
- كاهش سن ناوگان مسافري كشور به ٥/١٤ سال و ناوگان باري به ٣/٢١ سال
- تحول در ارايه خدمات پستي و افزايش ضريب نفوذ كل تلفن كشور به ٢/٢٣
- رشد سالانه ١٣ درصدي در توليد مسكن شهري و توليد سالانه ٤٤٨ هزار واحد و تحقق بيش از ١٠٠ درصد اهداف برنامه.
- تحقق بيش از ٩٥ درصد اهداف برنامه در بخش عمران روستايي در زمينههاي دسترسي به آب سالم، برق و اسناد مالكيت زمين و موفقيتهاي چشمگير در عمران شهرها.
- موفقيت دولت در زمينه گسترش چتر بيمههاي درماني و تامين بيمه براي كليه آحاد كشور.
- موفقيت در كنترل رشد جمعيت، افزايش اميد به زندگي و تعداد پزشكان با رشد متوسط ٧ درصد در سال.
- در قلمرو سياست خارجي، تنظيم سطح روابط خارجي، ساماندهي نيروي انساني اين بخش و موفقيتهاي مطلوب در ابعاد مختلف اقتصادي و سياسي خارجي، مديريتي بحرانهاي پي در پي در فضاي منطقهاي ايران طي ٣ سال گذشته و مشاركت موثر در تضمين مطمئن امنيت اقتصادي و ملي كشور به عنوان شاخص هاي عمده عملكرد دولت قابل عرضه است.
مسائل اساسي و كليدي كه اكنون ايران با آن روبروست و در تنظيم برنامه چهارم بايد مدنظر باشد عبارتند از:
١- جوانتر شدن ساختار جمعيت كشور،
٢- تشديد روند شهرنشيني و پيآمدهاي آن،
٣- بالا بودن و ساختار نامتعادل بيكاري،
٤- ناكافي بودن سرمايهگذاري،
٥- فقر و توزيع نامطلوب در آمدها،
٦- اختلال در توسعه سرمايه انساني،
٧- عدم توازن توسعه منطقهاي،
٨- ضعف اقتصاد دانايي بنيان،
٩- كارآيي پايين نظام اداري كشور،
١٠- رقابت پذيري پايين اقتصاد ملي و تعامل نامناسب با اقتصاد جهان،
١١- وابستگي ساختار اقتصادي ملي به توليد و صادرات نفت،
٢١- فضا و شرايط نامناسب براي مشاركت و سرمايهگذاري خصوصي،
٣١- مسائل جدي زيست محيطي،
٤١- ساختار انحصاري بسياري از فعاليتها،
٥١- نظام تامين اجتماعي پراكنده و ضعيف،
٦١- پايين بودن بهرهوري نيروي كار،
همه اينها مسائل اساسي هستند كه بايد در يك افق بلندتر، مورد نظرسياستگزاران،برنامهريزان و مجريان باشد، اما ترديد نكنيم كه اكنون نيز كشور در موقعيتي حساس قرار دارد. سرمايه اصلي ما توكل به خداوند و تكيه بر مردم واستفاده از همه ظرفيتهاي ملي، منطقهاي و بينالمللي است، اگر مشكلات و تهديدهاي پيش رو جدي است، فرصتها و ظرفيتهاي ما براي غلبه بر آنها نيز جدي است، به شرط آنكه افقهاي باز و اميدبخش را در برابر فرهيختگان، نخبگان، جوانان، زنان و همه آحاد مردم بگشاييم، ميتوانيم به آينده اميدوار باشيم، من در موقعيتها و مناسبتهاي گوناگون دغدغهها و نگرانيهاي خود را نسبت به مخاطراتي كه بر كاهش موج اميد و ميزان اعتمامد و دامنه مشاركت مردم بزرگوار ايران مترتب است بيان كردهام و گفتهام كه بايد بدون اما و اگر به ملت شريف ايران و آگاهي و توان بيپايان و اعتماد كنيم.
موثرترين راه رفع همه تهديدها و كارآمدترين ابزار تحقق هر برنامه و نيل به پيشرفت همه جانبه، كشور اهتمام به رفع موانع مشاركت مردم و احترام و اعتماد به آنان است. من راهي جز اين نميشناسم، از اين رو تن دادن به لوازم آن را براي همه ضروري و ماندن بر سر اين عهد را بزرگترين وظيفه خويش ميدانم. از همه شما و از همه مردم براي وفاي به اين پيمان طلب دعا و كمك دارم و خود را به درياي بيكرانه رحمت حق ميسپارم.
بود كه لطف ازل رهنمون شود حافظ
وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم.
آقاي سروش ! چرا بنا را بر « بودن » بگذاريم؟
دکتر سروش : « از اول بنا را بر نبودن و فقدان گذاشتن عقلاني نيست. منطق ايمانيان مطلقاً به معناي تعطيل كردن عقل ورزي نيست » اين سخنان آقاي دکتر ...
Shadi-e Shaerane | شادي شاعرانه | Erfan Parizi
December 31, 2003 08:16 PM
آقاي سروش ! چرا بنا را بر « بودن » بگذاريم؟
دکتر سروش : « از اول بنا را بر نبودن و فقدان گذاشتن عقلاني نيست. منطق ايمانيان مطلقاً به معناي تعطيل كردن عقل ورزي نيست » اين سخنان آقاي دکتر ...
Shadi-e Shaerane | شادي شاعرانه | Erfan Parizi
December 31, 2003 08:17 PM
