تهران-خبرگزاري كار ايران
دكتر سيد صفدر حسيني، رئيس پنجمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي، در گفت و گويي به تشريح مصوبات كنگره پنجم و تصميمات اتخاذ شده در اين كنگره را تشريح كرد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در نمابري كه به دفتر اين خبرگزاري ارسال شده، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با اعلام اينكه كنگره پنجم بر اساس زمانبندي و برنامه اعلام شده در 24 و 25 مهر ماه در تهران برگزار شد، افزود: پس از نطق افتتاحيه دبير كل كه در حضور ميهمانان و خبرنگاران انجام شد، برنامه جلسات داخلي كنگره آغاز شد كه طي آن اوضاع داخلي و بين المللي و استراتژيهاي توسعه كشور مورد نقد و بررسي سخنرانان و اعضاي كنگره قرار گرفت.
رئيس كنگره پنجم اظهار داشت: در ادامه نشستهاي كنگره، گزارش فعاليت اركان مختلف حزب ارائه شده و در كميسيون مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و برنامه تشكيلاتي يك سال آينده حزب توسط اعضاي كنگره به تصويب رسيد.
وي افزود: يكي از موضوعات مطرح شده در كنگره، گزارش فعاليتهاي فراكسيون مشاركت در مجلس شوراي اسلامي بود كه توسط رئيس فراكسيون مشاركت ارائه شد و نحوه كار و اقدامات انجام شده و برنامه آينده فراكسيون مشاركت در مجلس ششم به استماع اعضاي كنگره رسيد.
حسيني در مورد مصوبات كنگره، اظهار داشت: يكي از مصوبات كنگره پنجم اصلاح يك بند از اساسنامه جبهه مشاركت بود كه طي آن عضويت همزمان اعضاي جبهه در ساير احزاب سياسي ممنوع شد.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با نحوه طرح بحث انتخابات مجلس هفتم در كنگره تأكيد كرد: مهمترين موضوع مورد بحث در كنگره جبهه مشاركت بررسي شرايط و نحوه شركت در انتخابات مجلس هفتم بود كه پس از گزارش رئيس ستاد انتخابات و اظهار نظر جمع قابل توجهي از اعضاي كنگره مصوب شد :
1- ستادهاي انتخاباتي همچنان به فعاليت و سازماندهي خود ادامه دهند.
2- جبهه مشاركت بر دو شرط اعلام شده براي شركت در انتخابات به خصوص آزاد و عادلانه بودن برگزاري انتخابات تأكيد و پافشاري كند.
3- جهت ارزيابي پيشرفت امور و تصميم گيري در مورد انتخابات كنگره فوق العاده حداقل يك ماه قبل از برگزاري انتخابات مجلس برگزار شود.
رئيس كنگره پنجم در پايان افزود: بيانيه پاياني كنگره كه طي آن مواضع، ديدگاهها و برنامههاي جبهه مشاركت در مورد اهم مسائل سياسي و اجتماعي داخلي و خارجي تبيين گرديده است آخرين موضوع مورد بحث در كنگره بود كه با اخذ پيشنهادات و اصلاحات اعضاي كنگره در مورد پيش نويس اين بيانيه مقرر شد كه حداكثر ظرف 10 روز آينده انتشار عمومي يابد.