 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
شواري حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در روز بيست ويكم شهريور ماه گذشته قطعنامه اي را درباره برنامه هسته اي ايران تصويب كرد كه متن آن از روح و عبارات ذكر شده در پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي و نيز اساسنامه آژانس فراتر رفته و حتي از مفاد پروتكل الحاقي نيز تجاوز ميكرد. بر اساس اين قطعنامه كه آژانس مزبور با نام «ضرب الاجل به ايران» از آن ياد ميكند تا نهم آبان ماه جاري (31 اكتبر 2003) به تهران فرصت داده شده تا به كليه سئوالات و خواسته هاي آژانس درباره برنامه هسته اي خود پاسخ دهد.
در ميان درخواستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي «موافقت تهران با انجام بازرسي هاي نامحدود از سوي بازرسان اين آژانس» و «امضاي بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي پادمان هسته اي و تصويب و اجراي آن قبل از طي شدن مراحل قانوني تصويب و به اجرا گذاشتن مفاد آن بصورت موقت» از جمله خواسته هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در قطعنامه ياد شده بود كه واكنش مقامات جمهوري اسلامي ايران را برانگيخت. قطعنامه آژانس در مورد ايران در شرايطي تصويب شده بود كه اعتبار حقوقي و نيت حاميان اصلي شوراي حكام به طور جدي مورد شك و ترديد قرار داشت.
اظهارات «علي اكبر صالحي» نماينده ايران در آژانس به هنگام ترك اعتراض آميز جلسه 21 شهريور شوراي حكام و نيز تفحض تعداي از كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها در شورا پس از به تصويب رسيدن قطعنامه و نيز سخنان «غلامرضا آقازاده» رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در اين باره هريك به نوعي بيان كننده آن شرايط يود. «آقازاده» در نشست چهل و هفتم آژانس بين المللي انرژي اتمي در 24 شهريور ماه گفته بود: «جمهوري اسلامي ايران نمي تواند خود را با قطعنامه اي همراه كند كه با توسل به استنادهاي كاذب و نيز اعمال فشار بر تعدادي از كشورهاي جهان توام با بي اعتنايي به نظرات و اصلاحيه هاي 15 كشور عضو جنبش غير متعهدها و حتي تعدادي از بانيان آن ساخته و پرداخته شده است». او افزوده بو.د: «به اعتقاد ما اين رهيافت زورمدارانه براي به تصويب رساندن قطعنامه ترديدهاي فراواني را متوجه اعتبار حقوقي سودمند و از همه مهمتر قابل اجرا بودن قطعنامه هايي از اين دست مي نمايد. به عقيده نگارنده شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يك بخش فرعي از آژانس بين المللي با صدور قطعنامه 21 شهريور از حوزه قدرت خود تجاوز نمود و خارج از اختيارات خودش عمل كرد. در اين قطعنامه جداي از تحميل وظايف اضافي بر ايران، حقوق اساسنامه اي اين كشور نيز ناديده گرفته شد و مبتكران اين قطعنامه نگراني و دل مشغولي اعضاي شورا را نسبت به تعدادي از بندهاي مشخص در قطعنامه به دلايلي كه در زير برشمرده ميشود در نظر نگرفتند:
1- بند سوم از بخش مقدماتي و نيز بند ششم از بخش عملياتي قطعنامه 21 شهريور شوراي حكام از ايران خواسته است «بلافاصله و بدون قيد و شرط» پروتكل الحاقي به توافقنامه پادمان هسته اي با آژانس بين المللي انرژي اتمي را امضاء ، تصويب و بطور كامل اجرا كند. بند ششم از قطعنامه اصل «رضايت آزادنه» و حق حاكميت يك كشور را در انجام مذاكره و انعقاد قرارداد مطابق با قوانين بين المللي ناديده ميگيرد.بند سوم از مقدمه «كنوانسيون 1969 وين» در مورد «قانون معهدات»، اين اصل قانوني «مورد شناسايي جهاني» را مد نظر قرار ميدهد. بند 52 از همان كنوانسيون ميگويد: « اگر عقد يك پيمان با نقض اصول قوانين بين الملل متبلور در منشور سازمان ملل از طريق تهديد و يا توسل به زور بدست آمده باشد،آن معاهده باطل است». شوراي حكام به عنوان بخشي از آژانس بين المللي انرژي اتمي با خواسته امضا، تصويب و اجراي فوري وبدون قيد و شرط پروتكل الحاقي به تواقفنامه هاي پادمان هسته اي با آژانس از ايران اقدامي خارج و در وراي قدرت قانوني تعريف شده براي خود انجام داده و نيز به ملزومات قانون اساسي يك كشور مستقل هيچ وقعي ننهاده است . نارسايي هاي قطعنامه شوراي حكام درباره ايران قبل از آنكه سابقه اي خطرناك و نام طمئن را براي آينده از خود بر جاي گذارند بايد اصلاح شوند.
2- در بند سوم از بخش عملياتي قطعنامه شوراي حكام از ايران خواسته شده است تا «كليه فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد» چنين خواسته اي با مفاد مربوطه در معهده منع اشاعه سلاحهاي هسته اي، اساسنامه آژانس و توافقنامه 1354 ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اجراي پادمان هسته اي سازگاري ندارد. ايران بر اساس حق انكار ناپذير خود براي منع اشاعه سلاحهاي اتمي و بندهاي متعدد از اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد شناسايي قرار گرفته از حق غني سازي اورانيوم براي اهداف صلح آميز برخوردار ميباشد و حتي ايران در شرايطي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اساس بندهاي 73 و 77 توافقنامه پادمان هسته اي بازرسي هاي ويژه اي از آن كشور به عمل مي آورد هيچ اجباري براي به تعليق درآوردن برنامه غني سازي اوارنيوم ندارد.
3- بند چهارم از بخش عملياتي قطعنامه 21 شهريور شوراي حكام ميگويد: «براي حصول اطمينان از توانايي آژانس در تأئيد منحرف نشدن استفا ه از مواد هسته اي توسط ايران و نيز تضمين پايبندي آن كشور به تواقفنامه هاي پادماني براي ايران ضروري و عاجل است كه تا قبل از نهم آبان 82 با اتخاذ كليه اقدامهاي لازم قصور و كوتاهي هاي مشخص شده از سوي آژانس را جبران كند. در اين بخش تعيين ضرب الاجل نهم آبان با ارزيابي و توصيه هاي مندرج در گزارشهاي 16 خرداد و 6 شهريور مديركل آژانس به شوراي حكام و همچنين بيانات ايران و ديگر اعضاي شورا و بطور كلي مجموعه آژانس بين المللي در تضاد ميباشد. در دو گزارش «البرادعي» نه تنها براي اتمام فعاليتةاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران هيچگونه ضرب الاجل توصيه نشده بلكه بر خلاف آن نياز به زمان اضافي براي روشن كردن مسائل باقي مانده مورد تاكيد قرار گرفته است. مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در بند 33 از گزارش 16 خرداد 82 ميگويد : «.... اين كوتاهيها از سوي ايران در روند اصلاح شدن قرارگرفته اند» علاوه بر آن بندهاي 2،3،12 و 48 از گزارش 4 شهريور البرادعي به اقدامات اصلاحي ايران اشاره دارد. مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست 18 شهريور شوراي حكام گفته بود در نتيجه بازرسي هاي انجام شده از بهمن 81 از تأسيسات هسته اي ايران تا كنون درك بهتري از برنامه هاي هسته اي اين كشور داريم، ولي قبل از آنكه آژانس بتواند در مورد برنامه هسته اي ايران نتيجه گيري كند كارهاي فوري و ضروري بسياري باقي مانده كه بايد تكميل شود». از اين واقعيات مي توان تنيجه گرفت كه پايبند بودن به ضرب الاجل 9 آبان 82 بنابر دلايل گوناگون اجرايي وقتي كه قسمتي از آنها در گزارشهاي «البرداعي» نيز قيد شده اند امكان پذير و عملي نيست. همچنين ماده 12 از اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي آن آژانس را ملزم مي دارد به كشوري كه شوراي حكام پايبند نبودن آن را به پادمان هسته اي آژانس تصديق كرده است «فرصتي منطقي» داده شود. با استناد به بند 7 از بخش عملياتي قطعنامه 21 شهريور شوراي حكام اين بند به روشني اظهار مي دارد كه آژانس هنوز در مورد موضوع پايبند بودن ايران به توافق نامه هاي پادمان هسته اي به نتيجه گيري قطعي نرسيده است. بند 7 از قطعنامه مزبور از مديركل ميخواهد به تلاش خود براي اجراي توافقنامه هاي پادمان آژانس با ابران ادامه داده و در ماه نوامبر 2003 و يا زودتر از آن گزارشي پيرامون اجراي اين قطعنامه ارائه دهد تا شوراي حكام بتواند نتيجه گيري قطعي به عمل آورد. پس به اين ترتيب در شرايطي كه پايبند نبودن ايران به پادمانهاي هسته اي مورد تأئيد قرار نگرفته و شوراي حكام نيز هنوز در اين باره به نتيجه گيري قطعي نرسيده تعيين ضرب الاجل در قطعنامه 21 شهريور غير منطقي بوده و حق ايران از تكميل كليه اقدامات اصلاحي در نظر گرفته نشده در ماده 12 اساسنامه آژانس ضايع شده است.
4- بند چهارم از قطعنامه كه در آن ضرب الاجل نهم آبان ماه ذكر شده در تناقض با بند هفتم ميباشد كه در ارتباط با اخذ نتيجه گيري هاي قطعي در تاريخ ديرتر ميباشد «اعطاي دسترسي نامحدود از جمله نمونه برداري محيطي از هر مكاني كه آژانس براي تأئيد صحت و كامل بودن اعلاميه هاي ايران آن ها را ضروري تشخيص دهد» از جمله خواسته هاي مندرج در بند 4 از قطعنامه 21 شهريور شوراي حكام بود. اين خواسته نيز هيچ جايگاهي در توافقنامه پادمان هسته اي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي ندارد، چراكه دسترسي به اماكن در ايران فقط به نقاط مشخص شده در ماده 76 از توافقنامه پادمان هسته اي محدود مي شود و اين اماكن شامل مكان هايي است كه در گزارش اوليه ايران مشخص شده اند. همچنين بازديدهاي نقاطي را در بر مي گيرد كه قرار است در چارچوب ماده 92 از توافقنامه منعقده پادمان هسته اي با آژانس براي انتقال مواد هسته اي به خارج از كشور و يا طبق ماده 9 آن براي باز شدن محموله هاي هسته اي وارداتي به كشور آماده شوند. همچنين نقاط راهبردي مشخص شده در توافقنامه هاي فرعي كه در ماده 76 از توافقنامه منعقده مورد اشاره قرار گرفته است شامل اماكن قابل دسترسي مي باشند و ايران مطابق با ماده 76 از اين توافقنامه حق دارد دستيابي به هريك از اين نقاط را محدود كند. ماده 77 از توافقنامه پادمان هسته اي منعقده با آژانس مشخص مي كند هرگونه عدم توافق در رابطه با نياز دستيابي بيشتر بايد مواد 21 و 22 حل و فصل شود. اين مواد روند راه حلهاي گوناگون برابر مناقشات را ارائه مي دهند كه انجام مذاكره و يا ارجاع مسئله به يك دادگاه حل اختلاف از جمله آنها مي باشد. مفهوم «دسترسي نامحدود» بازرسان تعيين شده مشترك از سوي يك سازمان بين المللي و يك كشور عضو ذي نفع «هيچ پايه و اساسي در قانون بين امللي ندارد». دو معاهده چند جانبه «پيمان منع اشاعه سلاحهاي شيميايي» (سي . دبليو . سي) و همچنين معاهده منع جامع آزمايشهاي هسته اي (سي . تي . بي . تي) مفهوم دسترسي نامحدود را به رسميت نمي شناسد ولي آن دو معاهده به تفضيل حاوي موادي مبني بر «دسترسي كنترل شده» هستند. بر اين اساس يك كشور تحت بازرسي همواره حق دارد دسترسي ها به محل ها و مراكزي را كه به فعاليت بازرسي مربوط نمي شوند كنترل كند و شوراي حكام با اتخاذ تصميم «خارج از اختيارات» خود از حد قدرت اساسنامه اي تجاوز كرده است.
اكنون ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي با ورود بازرسان اين آژانس به ايران موافقت كرده اند تا براي مذاكره درباره فعاليت هاي هسته اي ايران چارچوب زماني خاصي را تعيين كنند، هرچند «صالحي» نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است «طرفين توافق كرده اند مسائل مورد بحث را محدود كنند تا به مذاكرات سرعت بخشيده و آنها را در زماني كه از قبل تعيين شده خاتمه بخشند، اما از سوي ديگر از ذكر زمان ضرب الاجل كه طرفين بر سر آن به توافق رسيده اند خودداري كرده و در عين حال تكذيب هم نكرد كه تاريخ خاتمه گفت و گوها احتمالاً قبل از ضرب الاجل آژانس در روز 31 اكتبر خواهد بود. رئيس جمهور خاتمي نيز در مقام اظهار نظر درباره مشكلات ايران با آژانس به يك اصطلاح رايج در فوتبال متوسل شد. او پيش بيني كرد ضرب الاجل تعيين شده از سوي اين آژانس به وقت اضافي خواهد كشيد.
شايد همانگونه كه خاتمي گفت، «هنوز به دقيقه نود نرسيده ايم چراكه اغلب پنج تا شش دقيقه وقت اضافي وجود دارد»...
دموکراسی و پروتکل الحاقی ( یا چگونه یاد گرفتم که شعار مرگ بر آمریکا سر بدهم و مملکت را به آمریکا بفروشم )
1. با ورود وزاری خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه ، آن طور که از «ظواهر» امر بر می آید، ایران خود را برای پذیرش پروتکل الحاقی آماده می کند. این ...
Daghdagheh
October 20, 2003 10:54 PM
