ميلياردر استثنايي يا رهبر جمهوري اسلامي، علي پژوهنده

منبع : روزنامه همشهري مورخ شنبه 19 مهر ماه 1382
صفحات 15، 16، 17، 18 و 19 بصورت تمام رنگي
موضوع:
اداره كل فروش املاك و مستغلات ستاد
اين ستاد چبست، كيست و كجاست؟
(ستاد اجرايي فرمان حضرت امام رضوان تعالي عليه)
اين نام كامل سازماني است با رياست و مديريت آقايان ايرواني، سوادي، نيري و چند نفر ديگر و عمدتا منصوب از سوي مقام معظم رهبري.

آدرس اين سازمان واقع است در خيابان خالد اسلامبولي – نبش خيابان 35 پلاك 155 به شماره تلفن 8881318
اين نوشتار اختصاص دارد به يك معرفي اجمالي اين سازمان مافيايي و تودرتو كه با لگد مال كردن شبه قوانين نيم بند جمهوري اسلامي هرساله با چنگ انداختن بر اموال مردم و فروختن آنها دهها ميليارد تومان درآمد كسب و بحساب رهبر مظم انقلاب جهت بسط و گسترش اسلام و عدالت واريز مي نمايد.
اين ستاد كه بفرمان خميني ايجاد گرديد ظاهرا قرار بوده اموال حاصل از محاكم مصادره اي را در اختيار بگيرد اما بعد از مرگ وي رفته رفته و در پي بالا رفتن هزينه هاي رهبر فعلي دامنه فعاليتش را به ضبط هر ميزان از اموال و املاك مردم تا هر كجا كه بتوان و با هر عنواني تصرف كرد گسترش داد.
اين ستاد امروزه خود را مجري يكي از مواد قانون اساسي بنام اصل 49 مي داند و در سر برگهايش نيز اين مسئله را مي نويسد
اصل 49 قانون اساسي ميگويد:
(دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه كاريها . معاملات دولتي فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا ميشود).
بدون هيچ تفسيري واژه دولت در اين اصل اختصاص به رييس جمهور و اعضاي كابينه اشاره دارد و نه هيچ مرجع ديگري در ايران، همچنين روشن است واژه بيت المال نيز خزانه عمومي و تحت نظارت كامل وزارت دارايي است و نه هيچ محل ديگري، ‌اما در كمال حيرت ستاد اجرايي اموال مردم را با عناويني كه در اين اصل آمده و عناويني كه خود وضع كرده در پوشش دادگاههاي انقلاب وپژه اصل 49 اخذ و بحساب ولي فقيه!!؟ واريز مي نمايد. اين موضوع البته مورد مناقشه اي ميان دولت و رهبري واقع گرديد كه دفتر رهبري طي يك پاسخ دندان شكن براي دولت گستاخ توضيح داده است كه اين اموال جزء‌غنايم دولت نيست و نتيجه قهري آنكه اين اموال جزء غنايم رهبر است؟!! و بعد از آن نيز ديگر هيچ اعتراضي شنيده نشد.
اين ستاد براي شروع روشهاي مختلفي دارد براي مثال روي قطعه زميني كه مدتي رها شده باشد يك تابلو به عناوين مختلف نصب مي نمايد چنانچه تا مدتي صاحب آن پيدا نشود مراحل صد در صد قانوني خود را براي ضبط، آگهي و صدور سند بنام خود آغاز مي نمايد. بدا بحال صاحب ملكي كه از قضا خبر دار شود و اسناد ملكش نيز نقص داشته باشد. خيلي خيلي كه دم كلفت باشد و از خودي ها باشد دستكم بايد طبق قانون ملكش را بفروشند و بعد حق سرپرستي اين ملك را توسط ستاد از آن كم كنند و مابقي را به صاحب مفلوكش باز گردانند.
اين شبكه مخوف مافيايي چنان خبره شده و يا بقولي مار خورده و افعي شده است كه به آساني نمي توان پرده از اعمال ويرانگرانه اش برداشت.
طرفه آنكه اين عمال ولايت كه مشغول جمع اوري اموال براي ولي امر مسلمين جهان هستند بسياريشان در همين خانه ها كه از مردم به غارت برده اند ساكنند با ثمن بخس. مثلا يكي از هم اينان با چهل و چند سال سن و از مصادر اين ستاد مخوف خود در خانه اي ساكن است كه ارزش ملك آن بالغ بر چند ميليارد تومان است اما اين مومن پاكدامن اين خانه را از دم قسط ماهي 60 هزار تومان خريده است. (بگردد وزارت اطلاعات و ديگر سازمانهاي مثلا امنيتي تا پيدا كنند اين خائنيني را كه دارند اين گونه عريان مي گويند و آنان را چنان شكنجه كنند تا ديگر هرگز هوس اين گونه فاش گويي را به سر راه ندهند. اما هرگز نگردند بدنبال خائنين و مفسديني كه اين گونه دنياي مردم را به لجن ميكشند با نام خدا)
كجايند تحقيق و تفحصيان مجلس شوراي اسلامي؟!!!!
شيوه ديگريكه اين ستاد اعمال مي نمايد اين است ناگهان شما يك برگه بشكل ذيل دريافت مي كنيد:

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه)
(اموال در اختيار ولي فقيه)
آقاي .................................... ساكن ملك شماره ................................... واقع در .................................
نظر به اينكه اين ملك طي حكم شماره ...................... مورخ .......................... دادگاه انقلاب اسلامي تهران بنفع اين ستاد مصادره گرديده، فلذا تا تاريخ .......................... نسبت به تخليه ملك و تحويل آن به ستاد اقدام فرماييد.
بديهي است چنانچه امر تخليه در مهلت اعطايي صورت نپذيرد حكم تخليه توسط دادگاه انقلاب اسلامي تهران به اجراء در خواهد آمد.
تاريخ حضور جهت اداي هر گونه توضيح ..................... ساعت ......................... مي باشد.
كليه مدارك و مجوز سكونت در محل فوق را همراه داشته باشيد.

مسئول امور تخليه اماكن
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)

محل مراجعه خيابان خالد اسلامبولي خيابان 35 پلاك 155

تمام متون اين برگه از قبل چاپ شده و فقط نام قرباني و طعمه فلك زده خالي است كه آنهم كاري ندارد به آساني پر ميشود و شما، واي به حالتان اگر كوچكترين نقص در اسناد مالكيتتان داشته باشيد. از عجايب روزگار اينكه در بسياري از اين ابلاغيه ها جلوي متن حكم شماره ............ مورخ .............. شما نه شماره اي مي بينيد و نه تاريخي اين يعني سنگ مفت گنجشك از صد ميليون تا چند ميليارد.
براستي اينجا كجاست آيا مفاهيم واقعي قانون همين هاست، آيا وقتي يك نفر رييس شد و لوازم اين رياست قدرت او را تضمين نمود بايد اين چنين حق و مال و آبروي مردم تحت حكومت خويش را لگد كوب نمايد؟
آيا در اين جهان پهناور براي هزاران مردمي كه اين چنين به غارت رفته اند،‌عرصه اي براي دادخواهي وجود ندارد. حقوق بشر چيست مگر حقوق جمع حق نيست و حق مگر اين طور تعريف نمي شود ( دارايي مادي و معنوي يك انسان كه ملك قطعي وي تلقي ميشود و هيچكس مجاز به سلب آن نيست). اگر اين چنين است پس چرا فقط به يك حق كه جان انسان است چسبيده ايم كه دست بر قضا در اين ديار وقتي ميستانندش تازه وقت آسودگي است اما از ور ديگر حقوق اين انسان كه بسيار بيشتر و بسي غير قابل تحمل تر است غافل مانده ايم.
چندي قبل در خبرها آمده بود، دفتر رهبري شايعه اختصاص قسمتي از درآمد ايران خود رو را به اين دفتر را تكذيب كرده است و جمعه بعد از آن نيز جنتي دبير شوراي نگهبان در كسوت امام جمعه با ياد آوري همان تكذيبيه، آنرا كافي دانسته بود تا مردم نتيجه بگيرند، كه رهبري مبرا از اين اتهامات و شايعات است. همچنين وي در همين سخنراني در كنار ساير سخنان خود گفته بود اكنون جنگ رسانه اي و اينترنتي عليه نظام شدت گرفته است.
با مقدمه طولاني فوق سئوال از اين شيخ سناتور دفرمه اين است كه آيا اصولا رهبري نياز به چنين پولهايي دارد؟ يا سازمانهاي خاموش و بي صدايي همچون ستاد و نظاير آن در كشور هر ساله صدها برابر چنين پولهايي را به زور از اموال مردم به (غنيمت) گرفته و پس از فروش آنها مستقيم بحساب رهبري واريز مي نمايد.
براي نمونه مراجعه كنيد به روزنامه فوق كه مربوط به فقط چند روز قبل است و ما هرساله بيش از يك نوبت اين آگهيها را در روزنامه هاي كشور داريم. اين اگهي در صفحات فوق الذكر بصورت تمام صفحه چاپ شده حاوي 432 مورد ازاموال و املاك مردم در در 17 شهر و استان است كه رقم پايه كه در همين روزنامه فقط براي اموال و املاك مردم در تهران نوشته شده حدود 000/000/000/35 ميليارد تومان است حال اگر براي 16 استان و شهرستان باقي هم همين مقدار را در نظر بگيريم بعدد جالب 60 تا 000/000/000/70 ميليارد تومان ميرسيم كه فقط براي يك نوبت اگهي اين اموال بي ارزش كه همانند زباله در گوشه و كنار خيابانهاي شهرها بلا صاحب رها گرديده و عزيزان مومن شاغل در ستاد كه اثر مهر نماز پيشانيهايشان را بشكل زانوي شتر در آورده، براي رضاي خدا اين اموال براي حرام نشدن جمع آوري نموده و پس به پول نزديك كردن بحساب اول ميلياردر ايران يا همان كسي در گوشه كنار شهر نوشته اند ولايتش ولايت حيدر است واريز مي نمايند. آيا اينها نيز شايعه است؟ يا گفتار عوامل استكبار جهاني كه براي تضعيف نظام در معرض افكار عمومي قرار گرفته؟
اين ستاد هر ساله اسناد صدها ميليارد تومان از اموال مردم را با يك مكانيزم پيچيده و با حمايت قوه قضاييه و قوه مجريه و مقننه در حالي كه معاف از هر گونه ماليات و حقوق پرداختي براي طرح دعواست در يك طرفيت ناعادلانه با صورتي قضايي و قانوني تحت عنوان بي سر پرست يا بلا صاحب از چنگ آنان خارج ساخته و به فروش مي رساند.
نكات بسيار جالب و قابل تاملي در اعمال اين ستاد كه بزودي روشهاي آنان با اسامي روسا و دست اندركاران آن در منظر افكار عمومي و جهاني قرار خواهد گرفت، وجود دارد كه بقول دكتر سروش الحق كه روش منحصر بفردي است كه جمهوري اسلامي به ارمغان آورده است.
اين ستاد با ايجاد سازماني تو در تو با اسامي دهان پر كني مانند واحد حقوقي و احد معاملات و مانند اينها صورت مسئله غارت اموال مردم را چنان پيچيده نموده كه تقريبا كمتر كسي غير صاحب ملك بيچاره مي تواند به واقعيات و عمق ظلم و اجحاف اينان پي ببرد. اين شرح اجمالي گوشه اي از روشهاي مافيايي اين ستاد است كه از اين طريق صدها ميليارد تومان هر ساله براي رهبري كسب در امد مي نمايد. حال قبل از اينكه در روزهاي آينده جزييات اين سازمان مافيايي را افشا كنيم چند سئوال از آيت الله چند شغله اين مقال (جنتي) داريم
اول - آيا با وجود چنين سازمان و يا سازمانهايي و اين ميزان درآمد ي كه هيچ ناظر و كنتور و انتهايي ندارد اصولا رهبري نيازي به بخشي از درآمد ايران خود رو دارد؟
دوم - آيا طرح چنين مظالمي را ميتوان جنگيدن با نظام دانست؟
سوم –آيا اصولا چنين جنگلي را ميتوان نظام ناميد؟
چهارم- آيا آن آيت الهي حتي براي لحظه اي به فكرش خطور ميكند كه بجاي آنكه به شبكه امنيتي فرمان كشف درز نشت اطلاعات اين سازمان را بدهد تا خون او را بريزند فقط اندكي درد دل بيچارگانيكه اموالشان به غنيمت اين سازمان مافيايي رفته بنشيند تا دريابد از چه چيزي دفاع ميكند؟
پنجم - آيا رهبري از چنين درآمد عظيم و لايزالي چشم پوشي ميكند؟ اگر آري، براي جايگزيني آن چه خواهد كرد؟
ششم – مواردي كه بر شمرده شد جزء ناچيزي از در آمد لايزال رهبري است كه سيستمهاي تحت نظر مستقيم وي مشغول كسب درآمد و واريز به حساب ايشان هستند و اين يگانه نماينده خدا در روي زمين بدون كمترين نگراني از سئوال جواب آنگونه كه مايل است خرج مي نمايد. قدر مسلم آن كه مطمئنيم اين درآمدها براي مردم خرج نمي شود زيرا مثلا وقتي در شمال ايران سيل هزاران نفر را آواره مي كند در خبر ها داريم كه مبلغ 50 ميليون ريال از طرف مقام معظم رهبري به سيلزدگان اختصاص يافت. اين پنچاه ميليون ريال همان پنج ميليون تومان خودمان است كه براي بزرگ ديده شدن به ريال گفته ميشود كه در هر حال با آن حتي نمي توان يك پيكان خريد.
و ششم اينكه آيا براي اين مدعيات پاسخي دارند اين حضرت شيخ السناتور دفرمه يا خير؟ و يا باز هم آمريكا با اين سخنان مشغول ايجاد توطئه و فتنه است؟
بزودي سايتي جامع براي بسياري از مردمي كه هر يك به نوعي اموالشان به يغما رفته است، براي تظلم خواهي از مجامع بين المللي ايجاد خواهد شد و ويژگيهاي اين سايت قادر خواهد بود مدارك و همچنين احكام اسلامي جاري شده براين مظلومان را در اختيار مراجع بين المللي قراردهد.