 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اشاره: اين نوشتار به قلم احمد عبدالحسينيان قائم مقام و سخنگوي حزب آينده سازان ايران، پس از ارائه تعريف كوتاهي از حاكميت ملّي به بررسي جايگاه آن در قانون اساسي ميپردازد.
«حاكميت ملّي» نوع نظام سياسي است كه در آن ملّت بر سرنوشت خويش حاكم باشد. اصولاً اراده آزاد يك ملّت -براي تعيين سرنوشت خود- تنها از طريق:1. برگزاري رفراندم يا همه پرسي، و 2. تشكيل قواي سه گانه (پارلمان يا مجلس نمايندگان، دولت و قوّه قضاييه) با برگزاري «انتخاباتي آزاد» امكانپذير است.
در يك حاكميت ملّي مردم از حق انتخاب و نصب يا عزل و بركناري قواي «تفكيك يافته» سه گانه و نيز نظارت هميشگي بر عملكرد آنها و ديگر نهادها برخوردار ميباشند.
اكنون با اين تعريف كوتاه از حاكميت ملّي، به بررسي جايگاه آن در قانون اساسي ميپردازيم:
1. طبق اصل 110 قانون اساسي مقام «رهبري» فقهاي شواي نگهبان را برميگزيند. در كنار اين شش نفر فقيه، شش نفر حقوقدان نيز بايد توسّط مجلس، ز ميان افرادي كه رئيس قوّه قضاييه (كه منصوب رهبري است: اصل 110) پيشنهاد ميكند انتخاب گردند. عزل و نصب فقهاي شوراي نگهبان بر عهده رهبري ميباشد.
2. طبق اصل 99، كانديداهاي مجلس خبرگان بايد از فيلتر انتصابي (از سوي رهبري) و غيردموكراتيك شوراي نگهبان عبور نمايند.
3. بر اساس اصل 107 قانون اساسي رهبر نظام توسّط مجلس خبرگان انتخاب ميشود.
4. عاليترين مقام قوّه قضاييه طبق اصل 110 توسّط رهبري نصب و عزل ميگردد.
5. كانديداهاي مجلس يا رياست جمهوري نيز بر اساس اصل 99 قانون اساسي بايد از همان فيلتر غيردموكراتيك شوراي نگهبان كه منصوب رهبري است عبور كنند. با توجّه به اصل 57 قانون اساسي كه ميگويد قواي سه گانه حاكم در جمهوري اسلامي زير نظر «ولايت مطلقه امر و امامت امّت» عمل مينمايند و با توجّه به آنچه در بالا آمد بخوبي آشكار ميشود كه يك فرد با پيچيدگي خاصي بر تمام جامعه فرمانروايي ميكند.
دلايل ديگري نيز براي اثبات اين مدّعا وجود دارد:
6. طبق اصل 4، «كلّيه قوانين... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» كه «...تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» ضمنآً «تفسير قانون اساسي» نيز طبق اصل 98 بعهده شوراي نگهبان است.
7. درباره برگزاري رفراندم، اصل 59 ميگويد: «درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوّم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» مجلسي كه برپايه اصل 99 قانون اساسي از فيلتر شوراي نگهبان منصوب رهبري گذشته است. بنابراين چندان هم نميتوان بدان اميد بست.
اگر بر فرض هم مجلس قصد تصويب قانوني در جهت استيفاي حقوق برحق ملّت را بنمايد، در درجه اوّل شوراي نگهبان جلوي آنرا ميگيرد، در درجه دوّم مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه طبق اصل 112 توسّط رهبري انتخاب شدهاند) و در درجه سوّم «حكم حكومتي» رهبري سدّ راه تصويب آن ميشود.
و...
آري، به سادگي با مروري گذرا بر قانون اساسي درمييابيم كه در جمهوري اسلامي يك تن بعنوان رهبري در كنار گروهي بعنوان اليگارشي صاحب نفوذ، حاكم بر تمامي شئونات زندگي فردي و اجتماعي ملّت ايران هستند كه مطابق ميل و نظر خود سرنوشت جامعه را رقم ميزنند. در اين حاكميت هيچ نصب و عزلي از سوي ملّت صورت نميگيرد. حتّي مردم حقّ نظارت كردن بر عملكرد حاكميت را هم ندارند.
بنابراين ميتوان با توجّه به آنچه كه گفته شد، چنين نتيجه گرفت كه:
تحقّق «حاكميت ملّي» با قانون اساسي موجود رويايي بيش نيست.
احمد عبدالحسينيان، [email protected]
