 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
يکم
طرح مسئله
بدون داشتن استراتژی سياسی، فعاليت های سياسی محدود ميشوند به دنباله روی از وقايع، حركات خودبخودی و عكس العمل های غريزی، كه احتمالا" بيهوده و حتی ضررمنداند. اما استراتژی نيروهای دمكرات برای دوران كنونی چيست؟
اول بايد مرحله كنونی را تبيين كنيم. كافی نيست بگوئيم در حال گذار به دمكراسی هستيم. بايد طبيعت، و جايگاه مقطع و مرحله كنونی را در كل پروسه گذار مشخص سازيم. اين مرحله از كی شروع شده و نشانه پايان آن چيست؟ فراگرد توسعه آن چگونه است؟ هدف استراتژيك در مرحله ای كنونی كدام است؟ مسائل اصلی دوران كنونی چه هستند؟
امروز، در صحنه كلان كارزار سياسی ايران، نيروهای دمكرات با سه رشته از مسائل عمده به چالش كشيده شده اند.
الف - مسائل مربوط به بن بست سياسی در حكومت،
ب - مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی های فردی در جامعه،
ج - مسائل مربوط به نضج هويت های متکثر سياسی و شكل گيری احزاب.
اين سه رشته مسائل، گرچه بهم مربوط هستند و بر هم اثر ميگذارند، ولی يكی نيستند و تفكيك آنها برای تبيين مرحله کنونی و تدوين استراتژی هوشمندانه الزامی است.
در پاسخ به مسائل سه گانه فوق، سه لايه تلاش و مبارزه در جامعه ايران شكل گرفته، كه مبارزه در آنها، همزمان و موج وار جاری است. گوهر و عصاره استراتژی نيروهای دمكرات در مرحله كنونی، کار آمد کردن و موثر کردن اين تلاش ها است. هماهنگ كردن تلاش های اين سه لايه، بصورتيکه بازخور مثبت ( Positive Feedback ) نسبت بهم داشته باشند و موفقيت در هر لايه، باعث افزايش امکانات مبارزه در دو لايه، يا دو حوزه ديگر گردد.
هر يك از لايه های فوق، استراتژی و برنامه کمابيش مستقل و ويژه خود را ميطلبد. اين سه استراتژی لزوما" هميشه هماهنگ نيستند، و در مقاطعی حتی با يکديگر در تناقض قرار ميگيرند. استراتژی كلان و همه جانبه ما، از تركيب متناسب و خلاقانه اين سه استراتژی، در پرتو هدف استراتژيك اين مرحله، و با در نظر گرفتن و تفكيك "فوری تر" ها در مقايسه با "مهمتر ها" استخراج ميشود. اين موضوع در ادامه مقاله بيشتر شکافته ميشود. استراتژی هائی که برای سه لايه فوق در اينجا مورد بر رسی قرار ميگيرند عبارتند از:
الف - در جواب به بن بست سياسی در حكومت، با توجه به انفراد فزايند اقتدارگرايان، و
امکان جدا شدن لايه به لايه بخش های بيشتری از آنها ( Onioning)، راهبرد مورد نظر "اتحاد بيشترين برای انزوای کمترين" است. پيرو اين راهبرد، تشکيل "جبهه نفی" با شعار "همه بر عليه خطا كار" برای منفرد كردن و عبور از مافيای قدرت، يا تقليل اقتدار آنها، تحليل ميشود.
مسئله بن بست حکومتی گستره ملی دارد. هدف "جبهه نفی" تمرکز اراده و خرد جمعی همه ايرانيان است، برای شکستن اراده متمرکز مافيای قدرت و تقليل اقتدار آنها.
بهمين دليل همه ايرانيان، مذهبی و غير مذهبی، دمكرات باشند يا نباشند، به "جبهه نفی" تعلق دارند. بجز مشت ناچيزی از سردمداران مافيای قدرت كه هدف اين جبهه می باشند. با اینهمه، "جبهه نفی" بر عليه افراد و يا گروهای خاصی نيست، بلکه فلسفه آن، نفی تبعيض و آپارتايد و باز گشت به شعار ايران برای همه ايرانيان است، که بعنوان فرام اصلی ( Master Frame [1] )حرکت مرحله کنونی تبيين می شود. مافيای قدرت، بعنوان حافظ و سود برنده اصلی اين تبعيض و آپارتايد حق انتخاب دارد، يا آنرا رها کند و به بقيه مردم به پيوندد، و يا دربرابر جبهه نفی بايستد و تقليل يابد.
توضيحات بيشتر در مورد "جبهه نفی" در بخش پنجم اين نوشته می آيد. ولی در اينجا اشاره کوتاهی به چند نکته لازم است. اول انکه، برای موفقيت جبهه نفی، بايد مناسبات دمکراتيک بر آن حاکم باشد. برای تضمين اين امر، يک ائتلاف اخلاقی و علنی از نيروهای دمکرات، بايد به عنوان حلقه مرکزی و موتور حرکت آن عمل کند. دوم آنکه، از جنبه عملی، پروژه "جبهه نفی" ميتواند از يک حلقه بوجود آيد و بتدريج گسترش يابد. در قدم اول نيروهائی که بهم نزديک ترند و به دمکراسی تعهد بيشتری دارند، بر روی اجرای اين پروژه متحد شوند و حلقه اول آنرا بوجود آورند. سپس، بتدريج از نيروهای ديگر دعوت کنند و حلقه به حلقه آنرا گسترش دهند. ولی قواعد و هدف "جبهه نفی"، بايد از اول با مشخصاتی که در بالا آمد طراحی شود، تا بتواند بالقوه همه نيروهای ايران ، بجز مافيای قدرت، را در بر گيرد. نکته سوم، فرق "جبهه نفی" با "جبهه همه با هم" آيت الله خمينی در تاکيد بر دو لايه ديگر مبارزه می باشد. يعنی لايه تلاش برای اعتلای حقوق بشر و آزادی های مدنی در جامعه، و تلاش برای شکل گيری هويت های متکثر سياسی و احزاب دمکرات.
"جبهه نفی" بدوا" جبهه ای سلبی است، ولی در بطن خود نطفه يک جبهه ايجابی را نيز حمل ميکند. اين جبهه، در صورت موفقيت، نمايندگان اکثريت اقشار و بخش های مردم ايران را در بر ميگيرد و قواعد دمکراتيک بر آن حاکم است. اين تمام آن مصالحی است که برای تشکيل دولت موقت و دمکراتيک لازم است. رهبری "جبهه نقی"، در مقطع گذار ميتواند نقش حياتی در مذاکره و فشار بر دولت ايران برای عقب نشينی، جلب حمايت جهانی، کسب و قاعده مند کردن نظارت سازمان ملل، را داشنه باشد.
ب - در جواب به مسئله دفاع از حقوق بشر و آزادی های فردی در ايران، اصل راهبردی مورد نظر، غير سياسی کردن فعاليتهای حقوق بشری است. تشکيل وسيع ترين جبهه فراسياسی (فراسوی عقايد و مقاصد سياسی)، برای دفاع يكپارچه از حقوق بشر، حقوق فردی، آزادی بيان، حقوق زنان، دفاع از زندانيان سياسی، حق ايجاد تشکل های صنفی و سياسی، و دفاع از ديگر حوزه های حقوق مدنی است. همه ايرانيانی كه دغدغه آزادی، حقوق بشر، و محافظت از کرامت انسانی را دارند، به اين جبهه متعلق اند. بدليل ويژگی های دموگرافيک و فرهنگی جامعه ايران، زنان و جوانان نيروی محرکه اصلی اين جبهه خواهند بود. روشن است که فعاليتهائی که حفاظت از حقوق بشر و آزادی های مدنی را مد نظر دارند، موجب باز شدن فضای جامعه هستند و من غير مستقيم امکان فعاليتهای سياسی را گسترش ميدهند.
اقتدارگرايان سعی ميکنند حوزه فعاليتهای حقوق بشری را به حوزه امنيتی-سياسی تبديل کنند. متاسفانه در اپوزيسيون هم بعضی با پای خود قدم به دام آنها ميگذارند. از جمله وقتی با پرچم حقوق بشر و بنام گروه های حقوق بشر به فعاليت های سياسی می پردازند. يا در فعاليتهای حقوق بشری، معيارهای خوب و بد ايدئولوژيک و سياسی بکار ميبرند. البته، فعاليتهای حقوق بشری هم، عمدتا" دولت و حاکميت را مورد مواخذه و عتاب قرار ميدهند، ولی نه از منظر خيز برداشتن برای گرفتن قدرت، که مربوط به حوزه تقابل سياسی است. در اين رابطه، سخنان و مواضع دقيق دکتر شيرين عبادی، و ديگر فعالين حقوق بشر ايران، نشانه درک عميق و دقيق آنها از نقش ويژه خود است. تشخيص و تفکيک دو حوزه سياست و حقوق بشر، و تقسيم کار متناسب بين اين دو حوزه، نشانه بلوغ سياسی نخبگان ايران است و موجب می شود که راندمان کل فراگرد دمکراتيزاسيون ايران افزايش يابد.
با توجه به مجموعه شرايط کنونی ايران، و با توجه به علاقه مخصوصی که امروز جامعه جهانی به موقعيت حقوق بشر در ايران معطوف کرده، که با جايزه صلح نوبل شيرين عبادی وارد مرحله جديدی خواهد شد، امروز شرايط بسيار مناسبی در ايران برای تشکيل جبهه ای وسيع و فراسياسی، برای دفاع و محافظت از حقوق بشر فراهم آمده است. در اين راه هماهنگی داوطلبانه نيروهای حقوق بشری ايران بسيار اهميت دارد. قدم اول متصل شدن اکثريت سازمانها و محافل و افراد فعال حقوق بشری ايران، با حفط استقلال خود، در يک شبکه وسيع فراسياسی، برای دفاع از حقوق بشر و آزادی های مدنی در ايران است. تا از خرده کاری و دوباره کاری ها اجتناب شود، و بتوانند مجموعا" به عنوان يک نيروی با اقتدار، موثر و تعيين کننده، وارد معادلات جامعه ايران گردند.
ج - مسئله تلاش برای نضج هويت های متکثر سياسی و تشکيل احزاب دمكراتيك. اين مسئله از دو منظر مطرح ميباشد، يكی مهم تر و يکی فوری تر.
فوريت نياز به تشکل حزبی ناشی از نياز کنونی اپوزيسيون به كيفيت بالای سازماندهی و فشردگی سازمانی است. باجبهه های ژلاتينی نمی توان بازی گر موثری در صحنه پر مخاطره و حساس كارزار كنونی ايران بود. برای عبور از مافيای قدرت، درجه ای از سازمان دهی و فشردگی سازمانی لازم است كه فقط در چهارچوب احزاب ممكن ميباشد. جبهه متحد و فراگير لازم است ولی كافی نيست. پيش شرط موفقيت چنين جبهه ای، وجود يک يا جند سازمان استخواندار حزبی است كه بعنوان ستون فقرات آن عمل كنند. از اين منظر، تلاش برای تحزب در داخل و خارج کشور، امروز بخشی از تلاش برای ساختن جبهه وسيع سياسی است، و بايد پا به پای آن پيش رود.
امروز تلاش برای تحزب، به عنوان يک امر فوری، همت نخبگان سياسی ايران را می طلبد. بدون تکوين يافتن درجه ای از تحزب (واقعی) در ميان ايرانيان، ابزاری برای متحد کردن و تمرکز اراده مردم بر عليه اراده اقتدارگرايان وجود ندارد. از اين منظر، تلاش هائی که در راستای ساختن احزاب دمکراتيک در داخل و خارج کشور ميشود ارزش ويژه خود را نشان می دهند. در داخل کشور، تلاش های محور جبهه مشارکت و در خارج کشور، حرکت "برای اتحاد جمهوری خواهان" از اين جمله اند.
از منظر ديگر، اهميت تلاش برای شکل گيری احزاب دمکراتيک مربوط ميشود به تحولات ساختاری در صحنه سياسی ايران، که موجب تکثر در هويت های سياسی مردم گرديده است. بخش های مختلف جامعه، از زاويه سياسی، تکامل يافته و تفکيک شده اند. امروز هر بخش نيازمند رهبران و موکلين ويژه خود ميباشد. در نظام های دمکراتيک، احزاب در انتخابات دوره ای، از مردم طلب نمايندگی و وکالت ميکنند. و پس از انتخاب شدن، بوکالت از مردم و انتخاب کنندگان خود، در حاکميت شرکت می نمايند. در اين نظام ها، رهبری فراگير سياسی، تنها از ائتلاف احزاب، به عنوان نمايندگان سياسی بخش های مختلف مردم امکان پذير است. در ايران نيز، مدل رهبری گدشته، که در شکل
"توده-رهبر فرهمند" (کاريزماتيک) نمود ميکرد، تاريخ مصرفش به پايان رسيده است. در عوض، پروسه سياسی مدرن در حال شکل گيری است که در آن نياز به احزاب بعنوان وكيل، نماينده و راهنمای بخش های مختلف جامعه، الزامی است. از اين منظر، تلاش برای سازماندهی حزبی اهميت ميان مدت و دراز مدت دارد.
مشکل رهبری، در مقطع کنونی
اگر گزينه ظهور رهبر فرهمند از پروسه سياسی ايران حذف شده است، و اگر چشم به خارج نداريم، و از آنجائی که هنوز در ايران احزاب واقعی وجود ندارند، پس پاسخ ما به مسئله رهبری در مقطع کنونی چيست؟
از دو سو ميتوان به حل مشکل رهبری در مقطع کنونی پرداخت. از يک سو بايد آنرا باندازه کافی محدود، موقت و ساده کرد، که با امکانات کنونی ما قابل پاسخ باشد. از سوی ديگر بايد از همين نطفه های حزبی و ديگر سازمانهای موجود، برای تشکيل ائتلاف وسيع رهبری، حداکثر استفاده را نمود.
ميتوانيم رهبری رسمی را، شورای نظارت بر تشکيل مجلس موسسان تعريف کنيم. شورائی متشکل از مجموعه ای از چهره های شناخته شده سياسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، حقوق بشری، و غيره، که اعتماد مردم و نخبگان را دارند و آماده انجام چنين وظيفه ای می باشند. به احتمال زياد، اکثريت اين شورا از چهره های غير حزبی و بعضا" غير سياسی خواهند بود. پيدا کردن چنين افرادی در ايران امروز مشکل نيست، ولی سازمان دادن چنين شورائی امر بسيار پيچيده ای است. چه کسی و يا چه نيروئی ميتواند چنين شورائی را سازمان دهد؟ اينجا نقش حياتی جريانات حزبی، حتی در حالت جنينی آنها، نمودار ميگردد. زيرا عمدتا" تيم های فشرده تر نوع حزبی، که در گستره ملی و فراگير می انديشند، توان سازماندهی و شبکه های تماس لازم، برای گردآوری و سامان دادن به چنين شورائی را دارند. گرچه شرکت و دفاع سازمانهای صنفی و توده ای برای موفقيت شورای رهبری فوق الذگر الزامی است. ولی از آنجا که اين نوع موسسات و سازمانها، حول محورهای محدودتری شکل گرفته اند، مشکل بتوانند بدون کمک سازمانهای حزبی، نقش راهبردی مورد نياز را برآورده سازند. تاثير اين محدوديت ها، در ناکامی های حرکت دوم خرداد بخوبی آشکار شد.
در حرکت دوم خرداد شاهد بوديم که روزنامه ها، سازمان های صنفی و توده ای (مانند دانشجويان و معلمان) و اشخاص مورد اعتماد مردم، وظيفه احزاب را تا حدودی بر دوش گرفتند. ولی نتوانستند از عهده آن برآيند. آيا در آينده نزديک، جريانات حزبی که امروز در داخل و خارج کشور در حال پا گرفتن هستند، آمادگی لازم را برای بعهده گرفتن وظائف سنگينی که از آنها انتظار ميرود دارند؟ هنوز معلوم نيست. ولی انگيزه آن وجود دارد. جريانات واقعی حزبی، به انگيزه بدست آوردن رای مردم در آينده ای نه چندان دور، بايد امروز همت گمارند و با از خود گدشتکی بی پايان، اعتماد ديگران را جلب کنند، و به شکل گرفتن شورای موقت رهبری کمک کنند. اين چالش مبارکی است برای سازمانهای حزبی، تا توان و ماهيت خود را به مردم نشان دهند.
مبحث بعدی، بر رسی طرح "جبهه فراگير دمکراسی" است. با اين عنوان، طرح های مختلف، با مضمون های متفاوت مطرح گرديده اند. در داخل کشور، طرح "جبهه فراگير دمکراسی" عمدتا" قدمی در عبور از جبهه دوم خرداد، شکستن ديوار خودی و غير خودی، و ايحاد اتحادها و جبهه های گسترده تر و مردمی تر از گذشته است. اين روند بسيار بموقع و فرخنده است. در ادامه نوشته اين طرح ها شکافته ميشوند و نكات مشترك و تفاوت آنها، با پيشنهادات مطروحه در اين نوشته روشن ميشود.
از طرف ديگر، اگر "جبهه فراگير دمکراسی"، به عنوان گردان اصلی مقابله با اقتدارگرايان مطرح شود، چند مشکل بديهی دارد. يکم اينکه برای مبارزه بر عليه اقتدارگرايان، پيش شرط دمکرات بودن لازم نيست. دو ديگر آنکه، ليسانس و مدرک دمکرات بودن را چه کسی صادر ميکند؟ اگر محور اتحاد در جبهه سياسی، دمکراسی باشد، پيشرطش آنست که شرکت کنندگان، به دمکرات بودن يکديگر مشکوک نباشند. اگر نه، محور اتحاد به محور اختلاف تبديل ميشود. سومين مشکل، کم بها دادن به نقش تلاش های حزبی است. در نتيجه، چنانکه بالاتر در بند ج نشان داده شد، جبهه ای را تبليع ميکند که فشردگی ژلاتينی دارد. نکته ديگری که در اين طرح مستتر است، مسئله رهبری، و يا نبود آن است. برای رهبری چنين جبهه ای، تنها ميتوان بانتظار ظهور رهبر فرهمند نشست.
دوم
فاز بعدی اصلاحات
انتخابات شوراها در ٩ اسفند ١٣٨١ نقطه پايان فاز اول و آغاز رسمی فاز جديد يا مرحله جديد اصلاحات بود. در اين روز مردم پيام دادند كه اصلاحات با شيوه ٥-٦ سال گذشته، مدتی است دوره اش پايان يافته، و حساب خود را از آن جدا ميکنند. معنی انتخابات ٩ اسفند دو چيز است
1 - گفتمان غالب جامعه سياسی ايران از گفتمان های شبه دمكراسی و يا "فرا-دمكراسی " مانند "مردمسالاری دينی " و يا هر آنچه كه تا آنروز بوده است، به گفتمان "دمكراسی واقعی"، يعنی مدلی كه در كشورهای پيشرفته غربی وجود دارد، تبديل و تكامل يافته است.
٢ - بهمين دليل، و بعلت تناقضات و ناتوانی های ذاتی جبهه دوم خرداد، كانون ساماندهی اصلاحات به خارج از جبهه دوم خرداد منتقل ميشود. هنوز بار اصلی پروژه دمكراتيزاسيون ايران بر دوش اصلاح طلبان درون کشور خواهد بود، ولی اينبار نه در قاموس جبهه دوم خرداد، بلكه در شکل جبهه های فراگيرتر و مردمی تر و بدور از تبعيض ها و معيارهای تنگ خودی و عير خودی، كه از اصول اشکار و پنهان جبهه دوم خرداد بود. بيرون آمدن دفتر تحكيم وحدت از جبهه دوم خرداد در همان روز ٩ اسفند نيز، از اين منظر معنی ويژه خود را می يابد.
در پرتو اين تحولات، تعيين مرحله كنونی توسعه سياسی ايران ممكن ميگردد.
اگر آغار مرحله كنونی را انتخابات شوراها در ٩ اسفند ٨1 بگيريم، پايان آن تشكيل دولت موقت گذار است. دولت گذار مسئول تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی دمكراتيك خواهد بود. پيشرط اين امر نفی و يا تقليل اقتدار سياسی مافيای قدرت است، تا ناگزير به تمكين در مقابل خواست های بنيادی مردم ايران شود. بايد توجه كرد كه خواست تشكيل دولت گذار لزوما" به معنی سرنگونی نيست. حد اقل در تئوری، دليلی وجود ندارد كه خود خاتمی رئيس دولت موقت برای دوران گذار نباشد. اين سناريو شايد يكی از كم هزينه ترين سناريوهای دوران گذار باشد، كه در بخش آخر اين نوشته، همراه با چند سناريوی ديگر، مورد بر رسی قرار خواهد گرفت. مشکل اينجاست که موفقت اين گزينه، كاملا" بستگی دارد به جلب رضايت اقتدارگرايان به عقب نشينی داوطلبانه. چيزی که تا کنون "مسلمان نشنيده و کافر نديده است"، مگر بزبان زور.
اقتدارگرايان به روشنی نشان داده اند که تنها زبان قدرت را می فهمند. اين خود موهبتی است که قدر آنرا بايد دانست. در مقايسه، امثال صدام حسين و بن لادن که هيچ نوع منطقی، حتی منطق زور را هم نمی فهمند. رژيم ايران در تجربه ربع قرن گذشته نشان داده است که در مقابل منطق زور، اگر بلوف توخالی نباشد، جام زهر را مينوشد، و عقب نشينی ميكند. اين خود موجب خوشحالی است و تکليف همه را روشن ميکند. حداقل راه حلی جلو پای ما ميگذارد. بدين معنی که مخالفين رژيم امروز بخوبی ميدانند که، تنها وقتی ميتوانند از تمكين اقتدارگرايان سخن بگويند كه بتوانند وسيع ترين جبهه را بر عليه آنها بسيج كنند و در عمل نشان دهند كه توازن قوا بشدت بر عليه اين قلدران حاکم بر ايران، برگشته است. در آن لحظه، و تنها در آن لحظه است كه شانس كوتاه آمدن آنها وجود دارد. منطقی ترين راه رسيدن به اين هدف تشکيل "جبهه نفی" است.
با توجه به آنچه گفته شد
١ - هدف استراتژيك اين مرحله، گشودن راه برای تشكيل دولت گذار، تشكيل مجلس موسسان، و تدوين و به رفراندم گذاشتن قانون اساسی دمكراتيك بجای قانون اساسی كنونی است. ولی آين ممکن نيست، مگر با نفی و يا تقليل اقتدار سياسی مافيای قدرت است.
٢ - مرحله ای كه برای آن به تدوين استراتژی می پردازيم با انتخابات ٩ اسفند٨1 شروع و با فراهم آمدن شرايط برای تشكيل دولت گذار، با مشخصاتی كه در بالا گفته شد، پايان ميابد.
مسئله بعدی جستجوی مضمون، منبع انرژی، و محور هماهنگی مرحله کنونی است که موضوع بخش بعدی می باشد.
سوم
"نفی تبعيض و آپارتايد" که شکل مثبت آن شعار "ايران برای همه ايرانيان" است، به عنوان محور و فرام اصلی (Master Frame) اتحاد عمل، و ميزان سنجش حرکات و ماهيت های سياسی در ايران امروز است.
امروز، گوهر مسايل تقابل قدرت در ايران، تبعيض و آپارتايد است، كه بر بنياد تبعيض دينی و مذهبی استوار ميباشد. تبعيض و آپارتايد هم سمبل بدی ها، هم منشا قدرت، و هم شيشه عمر اين رژيم است. مبارزه بر عليه تبعيض و آپارتايد فرام اصلی مرحله کنونی تا عوض شدن قانون اساسی ميتواند باشد. يک ابزار مفهومی، که ميتواند مانند ذره بين نوری، تمام تلاش ايرانيان را روی نقطه حياتی رژيم اسلامی متمرکز کند، و آنرا نفی کند. مسئله "نفی تبعيض و آپارتايد"، بصورت مثبت آن در شعار "ايران برای همه ايرانيان" منعکس ميباشد.
چرا شعار ايران برای همه ايرانيان، كه مهمترين شعار انتخاباتی خاتمی در ٢ خرداد ٧٦ بود آهسته و بی سر و صدا به زير خاك رفت؟
آن نخی كه تمام رانت خواران اين رژيم را بهم دو خته است چيست؟
آن ريسمان نرم و پر انعطافی که هنوز هم (بخشی از) اصلاح طلبان حكومتی را به اقتدارطلبان پيوسته است چه می باشد؟
حقوقی ويژه و قانونی كه رای ٦ نفر اعضای شورای نكهبان را بالاتر از رای بقيه ملت ايران قرار ميدهد از كجا نشئت ميگيرد؟
جواب به همه سوالات فوق تبعيض و آپارتايد است.
از سوی ديگر، مسئله تبعيض و آپارتايد ميتواند به عنوان راهنما و معيار سنجش اقدامات سياسی دولت و اپوزيسيون باشد. مثلا": اصلاح طلب واقعی امروز کيست؟ کسی که تبعيض و آپارتايد را، در هر صورت آن قبول نداشته باشد. کسی که در برابر کنار گذاشتن شعار "ايران برای همه ايرانيان" مقاومت واقعی و موثر نشان دهد.
رژيم شاه ديکتاتوری فردی بود. رژيم جمهوری اسلامی ديکتاتوری توتاليتر گروهی است. استيلای فرهنگی، اقتصادی و سياسی اقليتی كوچك بر كل جامعه است. اين گروه مسلط، که در گذشته دارای رای اكثريت بود، امروز به اقليت زير ١٠% بدل شده است. ولی هنوز بر 90% بقيه مردم ايران سلطه دارد، و بوسيله گروهای مسلح مخفی و علنی محافظت ميشود. بيش از 85% قدرت سياسی، و بيش ازنيمی از اقتصاد در قبضه آنان است[2و 3]. اين گروه کوچک، با حقوق ويژه و امتيازات "قانونی" بهم وصل شده اند. منشا همه اين حقوق ويژه و امتيازات قانونی، تبعيض و آپارتايد است و تقسيم ايرانيان به شهروندان درجه يک و درجه دو است.
حقوق دانان قانون اساسی بوضوح نشان داده اند كه چگونه آپارتايد در سرتاسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بصورت اشکار و پنهان، جای گرفته است[4]. حتی اگر رژيم در يك جا زير فشار مردمی عقب نشينی کند، از زاويه های ديگر دوباره ميتواند آپارتايد را برقرار کند. اين درخت "بجز ميوه تلخش بار ناورد".
از سوی ديگر، بزرگترين نقطه ضعف رژيم و شيشه شكننده عمر آن نيز همين تبعيض و آپارتايد است. آن نخی است كه اكر كشيده شود شيرازه آن از هم ميپاشد همين است. افشای سيستماتيك اين نقطه شكنندگی، و بسيج بر روی اين محور، بعنوان فرام اصلی جنبش بايد مورد توجه درجه اول باشد. تبعيض بحدی است كه حتی ايرانيان مسلمان سنی مذهب، حق ساختن مسجد در تهران را ندارند. امروز يك مسلمان سنی، در بعضی از مناطق اسراييل برای ساختن مسجد آزادتر است تا در تهران. اگر حقوق مذهبی مسلمانان غير خودی، اين چنين نقض ميشود، راجع به حقوق دگرانديشان، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل ...
فلسفه "جبهه نفی" که در اين نوشته مطرح ميشود نفی افراد نيست، بلكه نفی تبعيض و آپارتايد است. مثلث ولی فقيه، شورای نگهبان، و مجلس خبرگان، حاملين آپارتايد در ايران هستند. هستی اشان به حفظ آن وابسته است. آنها حفاظت از تبعيض ميان خودی و غير خودی را وظيفه دينی و ميراث انقلابی خود در ايران ميدانند. بهمين جهت در برابر حرکت برای نفی تبعيض و آپارتايد می ايستند. بر خلاف اين گروه کوچک، اکثر قريب به اتفاق مردم ايران، بالقوه به اين جبهه تعلق دارند. از جمله کسانی که دغدغه دين دارند. بخش بزرگی از محافظه كاران نيز، تضادی با "جبهه نفی" ندارند. زيرا منافع آنان هم ايجاب ميکند که دين شان را از چنگال مافيای قدرت بيرون بياورند.
استفاده از فرام تبعيض و آپارتايد
شعار "ايران برای همه ايرانيان" زبان اثباتی است برای بيان مفهوم "نفی تبعيض و آپارتايد" در ايران. خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی، با اين شعار در انتخابات دوم خرداد 76شرکت کردند، و مردم بصورت گسترده ای به آن جواب مثبت دادند. ولی خاتمی و اصلاح طلبان، زير فشار اقتدارگرايان، از آن دست بر داشتند و بی صدا و آرام آنرا کنار گذاشتند. بدين معنی، موضوع نفی تبعيض و آپارتايد، از آغاز با جنبش اصلاخات همراه بوده و با افول اصلاحات کنار گذاشته شده است. اکنون در فاز جديد اصلاحات، اين شعار ميتواند روشن تر و گوياتر از گذشته دوباره مطرح گردد.
از يکطرف، مسئله نفی تبعيض و آپارتايد، می تواند ابزاری برای سنجش هر حرکت رژيم و آپوزيسيون باشد. مثلا": اصلاح طلب واقعی امروز کيست؟ کسی که تبعيض و آپارتايد را، در هر شکل آن قبول نداشته باشد. از طرف ديگر، نفی تبعيض و آپارتايد، به عنوان فرام مشترک جمعی ([1] Collective Action Frame) مبنای اتحاد عمل کل جنبش جديد اصلاحات قرار بگيرد. به عنوان يک معيار ساده، روشن و جهانشمول که در تقابل کنونی قدرت، از يک طرف اکثريت ايرانيان را بهم وصل كند، و از طرف ديگر ماهيت رژيم را افشا سازد و آنرا در موضع دفاعی قرار دهد. چه کسی ميتواند از آپارتايد دفاع کند و مورد نفرت قرار نگيرد
مصداق 1، وفاق خوب است يا يد.
وفاقی که در جهت نفی آپارتايد و تقويت اصل ايران برای همه ايرانيان باشد خوب است. وفاقی که در جهت دفاع از پديده زشت آپارتايد، و تضعيف اصل ايران برای همه ايرانيان باشد، مذموم و محکوم به شکست است. اخيرا" عده ای از اصلاح طلبان نزديک به سازمان "روحانيون مبارز" با عنوان "اصلاح طلبان اصولی" ميخواهند با جناح راست وفاق کنند تا مجلس بعدی را بين خود تقسيم نمايند. بايد پرسيد، اين "اصول" شما، بجز دفاع از پديده زشت و نفرت انگيز آپارتايد، چيست؟ بجز خودی و غير خودی کردن، و تقسيم مردم به شهروندان درجه يک و درجه دو چيست؟ در اين درجه بندی افرادی مانند فلاحيان، سعيد عسکر، و لارجوردی درجه يک هستند و حق کانديدا شدن دارند. بقيه مردم شهروند درجه دو هستند و فقط حق دارند (بخوان وظيفه دارند) رای بدهند. چه کسی حاضر است به اين وفاق تن در دهد؟
مصداق 2، انتخابات مجلس هفتم
اگر تاريخی بر خورد کنيم، هم در انتخابات رئيس جمهوری در 2 خرداد 76، و هم در انتخابات مجلس ششم، اصلاح طلبان با شعار "ايران برای همه ايرانيان" شرکت کردند، با اين حساب هر دو انتخابات اکسيون ضد آپارتايد بودند. امروز که جنبش مردم در ايران بسيار عميق تر و چهره آپارتايد صدها بار عريانتر شده است و به آن آگاه تر هستيم، شرکت کردن در اين انتخابات، شرکت در پديده زشت آپارتايد است. مگر انکه اين بار اقتدارگرايان از حق ويژه و قانونی خود بعنوان شهروند درجه يک صرف نظر کنند و اجازه دهند بقيه مردم هم در اين انتخابات کانديدا داشته باشند.
بخش اول از سه بخش.
[email protected]
زير نويس ها:
[1] برای مبحث Collective Action Frame و Master Frame رجوع کنيد به
Framing Process and Social Movements, Robert D Benford and David A. Snow.
[3] دکتر محمد حسين اديب، استاد دانشگاه اصفهان و کارشناس اقتصادي، مي گويد: هر سال قراردادهاي مقاطعه دولتي به ارزش 11 هزار ميليارد تومان، واگذار مي شود، فساد موجود در اين بخش را حداقل 30% مي داند و مي گويد که حداقل بيش از سه هزار ميليارد تومان فساد در اين بخش نهفته است. راديو فردا 18 اکتبر 2003
[3] در ارتباط با عدم پاسخ گوئی بخش عضيمی از اقتصاد ايران حتی به مجلس و قوه مجريه، جمشيد اسدی مينويسد "بسياري از بنيادهاي انقلابي و مؤسسات خيريه در ايران امروز، مبدل به پايگاه هاي اقتصادي و حتي سياسي جناح های خاص گشته اند. ... رمز و راز اين نهادها ... در عدم پاسخگويي آنهاست. ... نه الزامي به توضيح به دولت دارند و نه نيازي به پاسخ گويی به ملت. بنا به روايات مختلف، بخش بزرگي از اقتصاد نفتي و حتي به زعم برخي، دست كم در حدود 70 درصد منابع اقتصادي جامعهء ايران در اختيار بنيادها و نهادهاي عمومي و دولتي است" جمشيد اسدی، مقاله بنيادها و نهادها در اقتصاد رانت خواری، سايت گويا
[4] برای نمونه، رجوع کنيد به مقاله دکتر لاهيجی راجع به قانون اساسی جمهوری اسلامی، سايت دانشگاه امير کبير،
V-1.0
