 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اعلام رسمی آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی که در بيانيه مشترک ۲۱ اکتبر وزرای خارجه سه کشور آلمان، فرانسه، و انگليس در تهران بازتاب يافت، گام مهمی در جهت شفاف سازی فعاليت های هسته ای ايران، و در راستای منافع ملی ماست. بنابر اين توافق، دولت جمهوری اسلامی ضمن پذيرش استمرار پای بندی ايران به پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای، متعهد شده است که پروتکل الحاقی اين پيمان را امضا کند و تا روشن شدن محتوای پروژه های هسته ای ايران برای اين آژانس، همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد.
توافق ۲۱ اکتبر تهران که حاصل تمکين اقتدارگرايان جمهوری اسلامی در برابر فشار متحد بين المللی و خواست افکار عمومی مردم ايران و نيز گرايش های اصلاح طلب حاکميت است، در صورت اجرای کامل می تواند از ارجاع مسئله به شورای امنيت سازمان ملل متحد و توسل به اعمال زور و دخالت مستقيم در کشور ما پيش گيری کند. اين موقعيت جديد بی ترديد خوش آيند افراطی ترين محافل در جمهوری اسلامی و تندروترين گرايش ها در سياست خارجی ايالات متحده آمريکا، اسرائيل، و اروپا که منافع خود را فارغ از طی روند های دمکراتيک در ايران و بر مبنای تشديد تنش و اجرای پروژه های سياسی و نظامی مستقيم در منطقه و در ايران جستجو می کنند، نخواهد بود.
اما همانگونه که ما در بيانيه اول اکتبر ۲۰۰۳ شورای موقت هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران تاکيد کرده ايم، اقدام نهادهای بين المللی در زمينه حل مسائل و روشن نمودن ابهامات مربوط به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی در ايران، نبايد به عنوان ابزاری عليه منافع ملی کشور ما تبديل شود و مسئله نقض خشن و مستمر حقوق بشر و سرکوب جنبش آزادی خواهانه در جمهوری اسلامی را به فراموشی سپارد. زيرا که منشا و سرچشمه چنين معضلاتی در بی پيوندی اين قبيل حکومت ها با مردم خود و فقدان مشروعيت سياسی دمکراتيک آنهاست، که می تواند در هر زمان مناسب ديگری نيز تکرار گردد.
بيانيه مشترک تهران يکبار ديگر ثابت کرد که اعمال فشار بين المللی بر حکومت های خودکامه، هر گاه به صورت متحد و هماهنگ با منافع ملی و مورد تاييد مردم آن کشور باشد، می تواند نتايجی ثمربخش به همراه داشته باشد. بر همين مبنا و به باور ما، عقب نشينی اقتدارگرايان جمهوری اسلامی از ماجراجوئی در سياست خارجی، بايد تا عقب نشينی آنها برای پايان دادن به اعمال سرکوب و اختناق در سياست داخلی و گشايش فضای سياسی در کشور، امتداد يابد. در عين حال اکنون اين فرصت پيش آمده است که گام مهم اخير به تحولی در سياست خارجی کشور ما تبديل شود و اداره سياست خارجی کشور برای خروج کامل ايران از انزوای بين المللی به طور کامل در دست مجلس و دولت قرار گيرد.
ما اميدواريم که تلاش ها و تصميمات منتهی به بيانيه مشترک وزرای خارجه سه کشور اروپائی و پی آمدهای آن، بتواند با تاکيد بر حقوق کامل مردم ايران در تصميم گيری برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای، به شفاف سازی فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی و نيز تبديل خاورميانه به منطقه ای عاری از سلاح های کشتار جمعی، و پيشرفت روند خلع سلاح عمومی در سراسر جهان مطابق با اهداف و مصوبات سازمان ملل متحد منجر شود، و در عين حال نظارت مستمر و فشار مجامع بين المللی برای بهبود وضع حقوق بشر در ايران را مورد توجه قرار دهد.
شورای موقت هماهنگی
اتحاد جمهوری خواهان ايران
۳۰ مهر ۱۳۸۲ / ۲۲ مهر ۲۰۰۳
