 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
مديركل روابط عمومي قوه‌ي قضاييه به برخي اظهارنظرها مبني بر غيرقانوني بودن تشكيل دادگاه ويژه‌ي رسيدگي به جرايم انتخاباتي پاسخ داد.
حسن رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به بخشنامه‌ي شماره‌ي ١٠٦٧٥/٨٢/١ مورخ ٣٠/٦/٨٢ رييس قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: آنچه كه در مورد توجه و عنايت رياست محترم قوه‌ي قضاييه بوده است، اجراي سياست‌هاي كلان قضايي مصوب مقام معظم رهبري مبني بر تخصصي شدن دادگاه‌هاست.
وي گفت: در اين بخشنامه از روساي كل دادگستري‌ها خواسته شد تا با توجه به تجارب قضات، شعبه و يا شعبي خاص را به جرائم خاص مثل جرايم محيط زيست، تربيت بدني و ... از جمله جرائم انتخاباتي اختصاص دهند.
مديركل روابط عمومي قوه‌ي قضاييه با اشاره به اينكه رسيدگي تخصصي به جرائم خاص با تشكيل دادگاه ويژه به اين معني كه صلاحيت ذاتي محاكم را تغيير دهد، فرق مي‌كند، اظهار داشت: ارجاع پرونده‌هايي با عناوين مجرمانه‌ي خاص به شعب خاصي از محاكم كه دادگستري مشخص مي‌نمايد، با رعايت صلاحيت ذاتي و نسبي محاكم انجام مي‌شود و اين موضوع حق قوه‌ي قضاييه است.
وي با اشاره به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس در خصوص عدم نياز به اين دادگاه به علت عدم وجود آن در دوره‌هاي انتخاباتي گذشته، گفت: نه تنها تشخيص نياز و يا عدم نياز به وجود شعبي خاص براي رسيدگي به جرائم مشخص به عهده‌ي دستگاه قضايي است، بلكه همان‌گونه كه سياست‌هاي كلان قضايي مصوب مقام معظم رهبري مشخص نموده است، از وظايف اين دستگاه محسوب مي‌شود.
مديركل روابط عمومي قوه‌ي قضاييه با رد اظهارات يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه دادگاه ويژه‌ي رسيدگي به جرائم انتخاباتي موجب دخالت مستقيم قوه‌ي قضاييه در انتخابات مي‌شود، گفت: قوه‌ي قضاييه در ارتباط با انتخابات ناظر است و وظيفه‌ي نظارتي خود را از طريق مجاري قانوني و حقوقي در اختيار خود اعمال خواهد نمود.
وي افزود: من درست برخلاف اظهارات ايشان تاثير منفي بر افكار عمومي را ناشي از اين‌گونه اظهارنظرهاي غيرحقوقي مي‌دانم.
