 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسمالحق
با نام آزادي، آگاهي و عدالت
هموطنانِ آگاه
هرچه به انتخابات دورة هفتم نزديك ميشويم، بحثها، نظريه پردازيها، برنامه ريزيها و فريبكاري هاي جناح هاي حاكميت زيادتر مي شود.
اين روزها تمام سخنراني ها و گفتگوهاي مقاماتِ عاليِ "نظام ولايي" از جمله آقايان خامنه اي، خاتمي و كروبي و… حول اين محور است كه چگونه مي توان بار ديگر مردم را به پاي صندوق هاي رأي كشاند و براي حاكميت تا حد ممكن مشروعيت و مقبوليت دست و پا نمود.
در روزهايي كه استراتژيست ها و سردمدارانِ اصلاحات در نوشته ها و گفته هايشان پايان و مرگ اصلاحاتِ خود ساخته را اعلام مي كنند و در حالي كه مردم به ويژه نسلِ جوان و بسياري از آنها كه در انتخاباتِ رياست جمهوري و مجلس مدعي اصلاحات صادقانه و بي ريا پاي صندوق هاي رأي رفتند و به شعار مردم سالاري، قانون مداري و جامعة مدني رأي دادند و از اينكه منتخبان آن ها نخواستند يا نتوانستند به وعده هاي خود عمل نمايند دچار انفعال و گوشه گيري و بدبيني شده اند. دست اندركاران نظام به تلاشي همه جانبه پرداخته و دگر بار سفرة فريب و ريا را پهن كرده اند و براي گرم كردنِ تنور انتخابات به هر كاري و انجام هر عملي متوسل مي شوند مردم حق دارند بپرسند در شرايطي كه تمام عواملِ عدم موفقيت آقاي خاتمي و اصلاحاتي هاي دوّم خردادي پابرجاست و قدرت هاي فراقانون و نهادهاي انتصابي هيچ تغييري در روش و منش خود نداده اند چگونه مي خواهند اين اميد را در مردم به وجود آورند كه اين بار برخلاف گذشته منتخبان آن ها موفق به انجام كاري خواهند شد. مردمِ ايران حق دارند از آقاي خاتمي و دوستانشان بپرسند چرا اعلام نمي كنيد عوامل عدم موفقيت هاي شما و شكست اصلاحات در گذشته چه بوده و چگونه و با چه تضميني مي خواهيد بار ديگر مردم را به كاري واداريد كه عواملِ شكست آن موجود و امكان موفقيت آن مفقود است؟ آيا كشاندن مجدد مردم بدون نقد و بازنگري ريشه اي گذشته به پاي صندوق هاي رأي يك برنامة طراحي شده براي ادامة وضع موجود و فريب دگربار مردم نيست؟
و آيا مطرح كردن "تفسير دموكراتيك از قانون اساسي و اصلاحات در چارچوب قانونِ اساسي موجود"(1) همراه با شعار "جبهه فراگير دموكراسي خواهي" از سوي كساني كه دموكراسي و آزاديِ به دست آمده پس از پيروزي انقلاب را در پاي بت انحصارطلبي و قدرت پرستي حزب جمهوري و ديگر گروه هاي ريز و درشت حاكميتِ آن زمان كه تمامِ اهرم هاي قدرت را در دست گرفته بودند قرباني كردند و هر فرد و گروه و سازمان منتقد را با بهانه هاي گونه گون حذف و نابود ساختند، همان ها كه دگرانديشان را با اتهام محارب، منافق، جاسوس، طاغي، باغي و ياغي تارومار كردند و جنايات دهه 60، بخصوص واقعه تاريخي و بي نظير كشتار سال 67 را آفريدند يا از كنار آن به سادگي گذشتند و بر جنازة دموكراسي زير چتر ولايت فقيه و نظام ولائي پاي كوبيدند و حتی حاضر به نقد گذشته خود نشدند چگونه و با چه پيشينه اي امروز مي خواهند رياكارانه و براي فريب مردم پرچمدار "جبهه فراگير دموكراسي خواهي" باشند؟! آنها بايد نخست به اين سؤال پاسخ دهند چرا پس از آن كه انجمن هاي اسلامي دانشجويان از حاكميت بريدند و در اعلاميه هاي خود بارها اعلام نمودند "براي تشكيل يك جبهة فراگير دموكراسي براي بيرون رفت از شرايط نامساعد كنوني هيچ راهي جز انتخابات آزاد و مراجعه به خرد جمعي و تن دادن به رفراندوم قانونِ اساسي وجود ندارد"(2) از اين پيشنهاد سرسری گذشتند و در برابر آن سکوت کردند و حال با دستپاچگي در كنگره پنجم جبهه مشاركت از زبان دبيركل پيشنهاد ائتلاف و تشكيل جبهه دموكراسي خواهي آن هم در چارچوب قانون اساسي را مطرح مي کنند و اين در حالي است كه حتّي' آيتالله منتظري رئيس مجلس خبرگانِ قانون اساسي مي گويد "جوانان و 75 درصد از جمعيت فعلي كشور در تصويب قانون اساسي حضور نداشته اند و بر اساسِ منطق حق دارند حكومت خود را برگزينند و بايد رفراندوم برگزار شود تا مشخص شود مردم چه حكومتي را مي خواهند... تا زماني كه اين امر تحقق نپذيرد قانون اساسي الزامآور نخواهد بود"(3). در اين ميان از همه دردناك تر موضع بعضي از "چوب خورده هاي نظام" است كه بدون تدبير و تفکر و توجه به خواست مردم و دانشجويان مي كوشند به جرياناتي كه طي سال هاي اخير نتوانستند از سوي ملت نمره قبولي بگيرند (به انتخابات شوراي شهر مراجعه شود) خود را آويزان نمايند و يك حزب دولتي را كه خواه ناخواه مدافع نظامِ ولايي است محور دموكراسي خواهي قرار دهند در حالي كه اگر قرار است گروهي يا جرياني "محور" اين كار باشد اين حق دانشجويان و دانشگاهيان است كه پس از عبور از حاكميت و نقد قانون اساسي و پيشنهاد رفراندوم براي تعيين تكليف نظام و پرداخت بيشترين هزينه ها، محوريت كار را به عهده گيرند و ديگران با اعلام نظرشان نسبت به قانون اساسي و ارائه برنامه براي عبور از مرحلة "گذار" بعد از تعيين تكليف خود با رفراندوم پيشنهادي دانشجويان به "جبهة دموكراسي خواهي" بپيوندند.
هموطنان آگاه:
اين روزها كه "نظامِ ولايي" به 25 سالگي خود نزديك مي شود يك بررسي بي طرفانه از كارنامة نظام روشنگر اين واقعيت است كه ملت ما بعد از ربع قرن به شعارهاي انقلاب كه جمهوريت و آزادي و برابري و مردم سالاري و قانون مداري و والايي مقام انسان بود نه تنها نزديك نشده كه از اين خواست ها بسيار فاصله گرفته و جامعه با فقر و فساد و اعتياد و بي عدالتي، تبعيض و استبداد و پايمال شدنِ حقوق انسان ها دست به گريبان است.
در چنين شرايطي چه بايد كرد؟
اكثريت مردم بر اين باورند كه بدونِ روشن شدن تكليف نظام ولايي و نهادهاي انتصابي از جمله شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحتِ نظام و قوه قضاييه به ويژه حل مسئله اساسي و ريشه اي ولايت مطلقه فقيه و قدرتِ مافوق قانونِ ولي فقيه هر انتخابي از سوي مردم اعم از برگزيدن نمايندگان مجلس شورا يا رياست جمهوري فاقد قدرت اجراي خواست هاي مردم بوده و تنها وسيله اي خواهد شد در دستِ قدرتِ مطلقه و پايداري و ماندگاري "نظام ولايي"، بنابراين بايد با يك تغيير اساسي در نهادهای انتصابی و تبديل آنها به نهادهای انتخابی و در نتيجه برگزيده شدنِ افراد مستقل و مردمسالار و خوش سابقه اي كه در مقابل هيچ بتي سرفرود نياورند و نه ظالم و نه ظلم پذير باشند و تنها به سعادت مردم و استقلال و عظمت ايران بينديشند، کسانی که بتوانند مقدمات يك همه پرسي آزاد و دور از اعمال نفوذ قدرت پرستان جهت تعيين نوع حكومتِ آينده و قانونِ اساسي حاكم بر آن را فراهم سازند. در غير اين صورت و با وضع كنوني و برجا و برپابودن عواملِ شكست و مرگ اصلاحات ادعايي، شركت و همكاري در گرم كردنِ تنور انتخابات مجلس هفتم ظلم به آرمان هاي ملت در برپايي يك جمهوري دموكراتيك و مردم سالار بوده و تجاوز به حقوقِ فرد فرد ملت ايران خواهد بود. و در اين شرايط حکومت کنندگان بايد به اين پرسش پاسخ دهند اگر مردم طرفدار نظام هستند، چرا آنها بايد نگران تبديل نهادهای انتصابی به نهادهای انتخابی بوده و از مراجعه به آراي عمومي (رفراندوم) و كسب نظر ملت نسبت به قانون اساسي و "نظام ولايي" نگران باشند؛ چرا؟
سوم آبان 1382
(1) محمدرضا خاتمي دبيركل حزب مشاركت، روزنامه شرق، شنبه 26 مهر 82.
(2) اعلاميه هاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان از جمله اعلاميه "ائتلاف براي استقرار نظامي دموكراتيك" انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير، سه شنبه 8 مهرماه 82.
(3) آيت الله منتظري، تهران، خبرگزاري كار ايران.
