متن دفاعيات وكيل مدافع روزنامه مرمسالاري، ايلنا

تهران ـ خبرگزاري كار ايران
رمضان حاجي مشهدي ، وكيل مدافع مصطفي كواكبيان ،مدير مسوول روزنامه مردمسالاري، با رد اتهامات طرح شده در كيفرخواست صادره از سوي سرپرست دادسراي كاركنان دولت ،برائت وي را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا ، وي در دفاعيات خود در مورد اتهام مربوط به چاپ مطالبي از سيد حسين خميني تحت عنوان« ادعاهاي جديد سيد حسين خميني» ، گفت: وي در مصاحبه با روزنامه الحيات و شبكه خبري بي بي سي از احتمال ترور خود به دست برخي از افراد اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران خبر داد.
حاجي مشهدي با بيان اينكه موافقت و مخالفت با انديشه ولايت فقه در آراء و نظرات فقهي و سياسي عده زيادي از مراجع تقليد و آيات عظام و انديشمندان ديني وجود دارد، گفت: صرف بيان و اظهار آن نه به معناي مخالفت با مسلمات دين مبين اسلام و يا قانون اساسي است و نه به معناي خروج گوينده از دين مبين اسلام است. طرح اين آراء با ماده 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي و رويه آزاد انديشانه ترويج نظرات موافق و مخالف در انديشه اسلامي مي باشد.
وي گفت:روزنامه موكلم به عنوان رسالت مطبوعاتي موضوع فصل دوم قانون مطبوعات مصوبات سال ‌64 با آخرين اصلاحات به " منظور روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه"
مبادرت به نشر آراء يكي از شهروندان پرداخته‌‏است.
وي ادامه‌‏داد: در عين حال اقدام موكل عمل به ماده3 قانون مطبوعات يعني"حقوق مطبوعات" مي‌باشد كه مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها و توضيحات مردم و مسوولان را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. مطلب مزبور به فرض انتقادآميز بودن آن نيز داراي" نوعي منطق و استدلال" به زعم گوينده و"پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي‌باشد."
وي با بيان اينكه گوينده سخن آراء و نظرات خود را طبق ماده‌?? قانون اساسي بيان داشته است و آرايي از اين دست به شيوه‌هاي مختلف و در كتاب‌هاي منتشره در داخل مملكت فراوان وجود دارد، گفت: مهم‌تر اين‌كه موكل در شماره ديگري از روزنامه، عدم موافقت خود را با اظهارات سيدحسين خميني اظهار داشته و حتي در قسمت نهايي مطلب گفته است كه "شايان ذكر است سيدحسين خميني در زمان امام خميني (ره( كاملا منزوي شده بود. وكيل مدافع مديرمسوول روزنامه مردم‌سالاري گفت: بررسي، تدقيق و امعان نظر در اين جملات به روشني نشان مي‌دهد كه مشي روزنامه موكل و خصوصا مديرمسوول با آراء و نظرات و اعمال گوينده مطلب در تضاد كامل و در مخالفت آشكار آن قرار دارد.
وي گفت :همچنين به دلايل آتي چاپ مطلب مذكور نمي‌تواند تبليغ عليه نظام و مصداق ماده 500 قانون مجازات اسلامي تلقي گردد؛ زيرا قابل ذكر است كه بدوا" نظام جمهوري اسلامي با توجه به تعاريف موجود در حقوق اساسي "كليت سيستم سياسي حاكم شامل قواي سه‌گانه بوده كه قانون اساسي روابط قواي موجود و ارتباط و تعامل آنان را انتظام بخشيده است بديهي هيچ‌يك از قواي سه‌گانه نظام جمهوري اسلامي محسوب نگرديده و انتقاد و يا مخالفت نسبت به عملكرد يكي از قوا و يا عملكرد بخشي از مسوولان آن قوه به معناي مخالفت با كليت سيستم يعني نظام نخواهد بود. براي تشحيذ ذهن اعضاي محترم هيات منصفه يك به يك تعريف و عناصر جرم موضوع ماده‌ 500 قانون مجازات اسلامي را برمي‌شمريم " هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد."
حاجي مشهدي ادامه داد: بنابراين براي تحقق جرم عليه نظام اجتماعي شرايط زير ضروري است اول" فعاليت" دوم "تبليغ" به معناي ترغيب و تشويق ديگري به انجام يا ترك كار خاصي است به عبارتي كسي كه چيزي را تبليغ مي‌كند، قصد دارد مخاطب خود را به عمل كردن طبق آن‌چه تبليغ مي‌كند، هدايت نمايد.سوم واژه عليه در معناي پارسي مترادف واژه ضديت به كار مي‌رود. پس به اختصار اين‌كه نظام جمهوري اسلامي ايران كليت نظام حكومتي است كه طي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبيين شده است بنابراين بايد گفت جرم موضوع ماده500 زماني تحقق مي‌يابد كه فرد يا گروهي مردم را به فعاليت تبليغي خود به ضديت با نظام جمهوري اسلامي ايران ترغيب و تشويق مي‌كنند. به عبارت ديگر ماده500 مذكور نوعي تشويق و ترغيب مردم به بر‌اندازي نظام جمهوري اسلامي ايران است. مواد قبل و بعد از آن نيز تماما در ارتباط با جرايمي است كه در جهت ضربه زدن به اصل نظام و امنيت ملي و جايگزين نظام ديگر است؛ بديهي است كه پرسش نقد و تحليل مسايل مملكتي حتي انتقادات صريح و تند را نمي‌توان مصداق تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران دانست. هم‌چنين اگر كسي به بحثي از قانون اساسي و يا قوانين عادي انتقاد داشت، نمي‌توان گفت مرتكب تبليغ عليه نظام شده و مردم را به ضديت با نظام جمهوري اسلامي تشويق و تحريك كرده است در تمامي مطبوعات و اظهارات مخالفين دو قوه مجريه و مقننه كه در رسانه‌ها منعكس مي‌گردد سرشار از نقد، انتقاد، مخالفت، حتي با كمال تاسف اهانت و توهين مي‌باشد.
وي افزود: بنا به مراتب سهو و استفاده از كلمات نامناسب در نوشته مورد شكايت اگرچه مضمون آن در كليت مورد تاييد مديرمسوول روزنامه نبوده، نمي‌تواند مصداق تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران باشد. خصوصا آن‌كه موكل دست به جبران مافات و اصلاح زده و در شماره بعدي با توضيحات روشن و شفاف مخالفت خود را با قصد و نيت گوينده ابراز داشته است كه مستحق نوعي تشويق نيز مي‌باشد.
حاجي مشهدي گفت: هم‌چنين موكل كه خود صاحب تاليفات و نوشته‌هايي در تاييد ولايت فقيه و انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي و از خانواده معظم شهدا و خود نيز استاد دانشگاه و جانباز جنگ تحميلي است با عنايت به سابقه نمي‌تواند به تبليغ عليه نظامي متهم گردد كه خود از دست‌اندركاران آن بوده و قلم خود را در راه اعتلاي آن به كار بسته است. بنابراين با تمسك به اصل برائت استدعاي رد شكايت مطروحه و برائت مديرمسوول روزنامه مردم‌سالاري را دارد.
وي با اشاره به ديگر شكايت مدعي‌العموم درباره چاپ مقاله‌اي با عنوان" سوگنامه‌اي براي استفان هاشمي" گفت: بررسي تدقيق و امعان نظر در مقاله‌فوق به روشني نشان مي‌دهد كه مطلب مذكور صرفا در جهت اطلاع‌رساني و بيان واقعيات هرچند تلخ مي‌باشد و به هيچ وجه نمي‌تواند مصداق بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات يعني چاپ مطالب خلاف واقع تلقي گردد پس از قتل شبه عمد زهرا كاظمي كه دستور پي‌گيري جامع براي حفظ حيثيت و كيان مملكت اسلامي توسط رياست جمهوري داده شد، هياتي مركب از وزراي اطلاعات دادگستري بهداشت كشور و ارشاد و اعضاي عالي‌رتبه پزشكي قانوني گزارشي دقيق از نحوه بازداشت و چگونگي نگهداري و تحويل او توسط دادستاني ناجا و ماموران وزارت اطلاعات و سرانجام مرگ وي تهيه و به اطلاع عموم رسيد در بندي به صراحت بيان گرديده است بنا به گزارش مورخ 25/4/82 سازمان پزشكي قانوني كه نظر نهايي كميسيون پزشكي متشكل از وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي رييس سازمان پزشكي قانوني و 13 نفر از پزشكان متخصص رشته‌هاي مختلف را منعكس ساخته ضرب‌ديدگي در محدوده پنجم تيرماه 82 و حداكثر تا 24 ساعت قبل از آن برآورده شده است اين گزارش معتبر با نتيجه‌گيري و ملاحظات گزارش در تضاد و شگفتي كامل مي‌باشد بدين صورت كه در بند3 ملاحظات گفته شده است در تاريخ 15/4/82 از سوي قاضي پرونده با قيد وثيقه پنج ميليون توماني آزاد مي‌شد و در محل همين بيمارستان در اختيار خانواده‌اش قرار مي‌گيرد اين عبارت بدون كم و كاست از گزارش گرفته شده است نويسنده مقاله با تاسف و شگفتي بيان مي‌كند كه چه كسي مي‌تواند باور كند در يك كشور يك قاضي براي اين‌كه جسم يك فرد را پس از مرگ مغزي در اختيار خانواده‌اش قرار دهد وثيقه‌ پنج ميليون توماني بگيرد؟
وي گفت: بنابراين روزنامه موكل كوچك‌ترين خلاف واقعي را مرتكب نشده است و صرفا از جهت اطلاع‌رساني واقعيتي تلخ و غم‌انگيز را منتشر كرده است در غير اين صورت بايستي اذعان كنيم كه گزارش رسمي، نامعتبر و خلاف واقع است كه اين عمل برخلاف منطق و حقيقت مي‌باشد به نظر مي‌رسد قاضي محترم از جهت روال كار منظم پرونده پس از مرگ مغزي متهم براي وي قرار وثيقه صادر كرده است كه اين عمل لغو و بيهوده و بي‌اثر بوده؛ زيرا متهمي وجود نداشته است كه بتواند با توديع وثيقه آزاد گردد اين نوشته در عين حال به هيچ وجه و مطلقا نمي‌تواند مصداق تبليغ عليه نظام تلقي گردد؛ زيرا انتقاد از عمل يك قاضي نمي‌تواند كليت دستگاه قضايي را در بر گيرد و قوه قضاييه نيز به تنهايي يكي از اركان تشكيل دهنده‌ نظام با توجه به تعاريف مقرر در حقوق اساسي مي‌باشد و انتقاد از عملكرد آن حتي به صورت خلاف واقع نمي‌تواند تبليغ عليه نظام تلقي گردد. بنابراين چاپ مطالب مذكور نه خلاف واقع بوده بلكه در جهت عمل به توصيه‌هاي گزارش رسمي وزراي مملكت مي‌باشد كه در قسمت پيشنهادها گفته بودند: تدوين و به كارگيري شيوه‌هاي مناسب براي ارتقاي كيفيت نگهداري متهمان به‌ويژه خبرنگاران در مدت بازداشت. نويسنده‌ مقاله با اعتقاد به اعتلاي نام كشور عزيز در جهان و حيثيت و اعتبار آن در نوشته‌اي احساساتي و رقت‌آلود احساسات جريحه‌دار شده يك شهروند را بيان داشته است و به هيچ وجه تبليغ عليه نظام را نداشته و به طريق اولي مطالب خلاف واقعي را نيز ننگاشته است.
ضمنا طبق نظر مشورتي اداره دادگستري در جرايم عليه امنيت قاضي و هيات منصفه بايستي احراز نمايد كه مرتكب قصد اقدام عليه امنيت مملكت را داشته است و با فقدان قصد و نيت يعني عنصر معنوي جرم، هرگز جرمي اتفاق نيفتاده است بنا به كليه مراتب فوق استدعاي رد شكايت‌هاي مطروحه و برائت موكل را دارم.