خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر اسلامي و خبرگان رهبري با طرح پنج سوال نسبت به دادخواست پروندهي زهرا كاظمي پاسخگويي به اين سوالات را خواستار شد.
آيتالله هاشمزاده هريسي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) راجع به گزارش كميسيون اصل نود مجلس دربارهي حاضر نشدن بعضي مسوولان و ارگانها در جلسات اين كميسيون از جمله دادستان تهران گفت: همچنانكه در دورهي گذشتهي مجلس، رياست كميسيون اصل 90 را بر عهده داشتم، شاهد بوديم كه برخي افراد به اين جلسات توجه نميكنند و حاضر نميشوند اما اين در حالي است كه طبق قوانين مربوط به اصل 90 كميسيون ميتواند با همهي ارگانهاي كشوري و اشخاص، بدون رعايت سلسله مراتب، مكاتبهي مستقيم داشته باشند و آنها را براي توضيح به مجلس بخواهند.
وي افزود: نبايد هركس قانون را به دلخواه خود تفسير كند؛ چرا كه در غير اين صورت قانون ديگر پابرجا نخواهد بود. ضمن آنكه همهي ارگانهاي نظام محترم هستند و اشخاص و ارگانها بايد با تفاهم و حرمت، شئون يكديگر را حفظ كنند. وقتي قرار است در جلسهاي مذاكره و صحبت شود، چه ايرادي دارد كه به قانون عمل كنيم و حتي اگر قانوني هم نبود، به خاطر رعايت اخلاق، تدبير و تفكر و مصلت جامعه دور هم جمع شويم تا مشكل حل شود؟
هاشمزاده هريسي تصريح كرد: وقتي كسي خود را كنار ميكشد، ديگر نظم نظام از بين خواهد رفت لذا حاضر نشدن برخي مسوولان در كميسيون اصل نود، پيامهاي اخلاقي، اجتماعي، عرفي و قانوني بسياري دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي با نقد شكلي دادخواست اعلام شده در دادگاه قتل زهرا كاظمي اظهار داشت: براي حفظ اسلام و نظام اسلامي در مقابل خدشهها، شفاف صحبت كردن و نقد عيبها ضروري است.
هاشمزاده هريسي تصريح كرد: پروندهي زهرا كاظمي با دو شكل قابل بررسي، تحليل و پيگيري است؛ اول اينكه حادثهي مذكور را پرونده قلمداد كنيم كه فقط با «يك ضربه و يك قتل» روبروست. يعني اينكه آدمي كه معلوم نيست كيست و در چه بخش و ارگاني فعاليت ميكرده موجب قتل اين زن شده است.
وي گفت: اگر به همين شكل اكتفا كنيم شايد مسير و روند قضايي و دادخواست ارائه شده اشكال چنداني نداشته باشد، حتي اگر دربارهي نحوه و محل شروع تحقيق، تعداد متهمان و نحوهي برخورد با متهمان ديگر ايراداتي وجود داشته باشد. با چنين فرضي رويكرد عادي خواهد بود و چنانكه آن فرد را يافته و مورد مجازات قرار دهيم مشكل رفع خواهد شد. در اين حوزه بايد دقت شود كسي قرباني نگردد و متهم واقعي گم نشود.
هاشمزاده هريسي متذكر شد: شكل دوم بررسي اين پرونده آن است كه به اين يك نفر اكتفا نكنيم. چرا كه مساله يك ضربه و يك قتل نيست بلكه موضوع يك پروسه و يك پروندهي ملي است كه حيثيت اسلام و نظام اسلامي را در داخل و خارج كشور، به طور جدي در معرض خدشه قرار داده است. اين موضوع براي كشور مشكل بينالمللي به همراه آورده و حتي عرصههاي بينالمللي مرتبط با امور ديگر كشور را تحت تاثير قرار داده است.
اين عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي افزود: چنين قضيهاي نميتواند صرفا يك ضربه و يك قتل را طرح كند بلكه در اين صورت پروندهاي مطرح خواهد شد كه در آن جريان و غدهاي سرطاني، تندرو و خشونتگرا مطرح است كه به شكل مهلك در سيستم و ساختار مقدس نظام اسلامي رسوخ پيدا كرده و هر از گاهي حادثه ايجاد ميكند.
وي با تذكر اين نكته كه صرفا قصد طرح كليات را دارد، خاطر نشان كرد: ميتوان اين پرونده را به شكل جرياني خشونتگرا مطرح كرد كه اگر پرونده چنين شكلي بيابد، نه تنها قوهي قضاييه بلكه حكومت بايد برخورد ديگري با مساله داشته باشد. بحث بر سر يك زن يا اين كه او چه كاره بوده و يا خوب و بد يك فرد نيست، بلكه موضوعي ملي و حيثيت نظام مطرح است.
اين عضو خبرگان رهبري در اشاره به كساني كه ماجراي مرگ زهرا كاظمي را ساده تلقي ميكنند و ميگويند «خب اتفاقي افتاده است، اما چرا براي مسائل ديگر مثلا برخورد با تبعه ايراني كانادا چنين حساسيتهايي وجود ندارد؟» عنوان كرد: در اين زمينه با آن كه بايد همواره حساس باشيم، بايد دقت كنيم كه در آنجا اگر آبروي كانادا در خطر است، در اينجا آبروي اسلام و نظام اسلامي ما در معرض خدشه است. اين زن (زهرا كاظمي) در دست حكومت امانت بوده و اصلا با موضوع تبعهي مذكور در كانادا قابل قياس نيست. در آنجا بايد به عنوان يك تبعه ايراني حساسيت به خرج دهيم اما در اينجا به عنوان آبروي اسلام و نظام بايد اهميت بدهيم.
وي تصريح كرد: بايد معلوم شود كه شكل و صورت اين پرونده شامل كداميك از دو صورت ذكر شده است. آيا صرفا شكل اول و به عبارتي «يك ضربه و يك قتل» مطرح است و يا شكل دوم مطرح است؟ اگر شكل دوم را دارد بايد برخورد و پروژهاي ديگر پيگيري شود تا واقعا درماني ريشهاي صورت گيرد.
بايد برخورد با اين پرونده چنان باشد كه ضمن پيشگيري از حوادث تكراري مشابه، آبروي كشور در دنيا و تاريخ حفظ شود و همه بدانند كه اين اتفاق مربوط به اسلام و نظام اسلامي نيست چرا كه اسلام با اينگونه مسائل مخالف است.
وي دربارهي چالش بين دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات راجع به متهمان پرونده خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي حق دارد كه برداشت خود را داشته باشد و به آن عمل كند؛ البته هر كس ديگري هم حق دارد برداشت خود را بكند اما مساله اين جاست كه تنها نبايد به برداشت خودمان اكتفا كنيم بلكه بايد در نظر داشته باشيم كه چنين حوادثي در تاريخ باقي ميماند و اگر چشم خود را هم ببنديم ديگران چشمشان را نخواهند بست. بايد با منطق و واقع گرايي بتوانيم پاسخ قانع كنندهاي به مردم، دنيا و دوست و دشمن به ويژه دادگاه تاريخ بدهيم تا روزي ننويسند در نظام اسلامي چنين اتفاقي افتاد و چنين برخورد كردند.
آيتالله هاشمزاده هريسي با اشاره به دادخواست پرونده زهرا كاظمي به طرح پنج سوال در اين زمينه پرداخت و خواستار پاسخگويي به آن شد.
وي گفت: اول اينكه «چرا يك نظام مقدس اسلامي و مردمي با آن ريشههاي محكم و استوار كه ميخواهد الگويي نيز براي جهان باشد و واقعا پايگاه مردمي و اسلامي هم دارد، از يك زني كه جز دوربين عكاسي چيزي در دست ندارد اين همه بترسد و دست پاچه شود، او را دستگير كنند از اين زندان به آن زندان، از اين بازجو به آن بازجو، از اين دستگاه به آن دستگاه، در نيروي انتظامي، در اطلاعات و دادسرا بگردانند. بايد پاسخ داده شود كه چرا اين همه وسواس وجود داشته كه براي يك موضوع جزئي هزار و يك دردسر ساخته شود؟»
دوم اينكه «گفته ميشود، اين زن از منطقهي ممنوعه عكس گرفته. اين منطقهي ممنوعه كجاست كه انسان خيال ميكند منطقهاي است كه در آن مثلا بمب اتم درست ميكنند! چه علامتي آنجا زده شده بود و چه مسائل مهمي در آنجا بوده است؟ چه عكسبرداري از اين مسائل خطرناك انجام شده است؟»
اين عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي اضافه كرد: سومين سوال اينكه «آيا اگر كسي از منطقهي ممنوعه عكسبرداري كرد، او را ميگيرند، دستگير و بازجويي ميكنند؟ آيا به عنوان جاسوس با او برخورد ميكنند؟ يا اينكه همان فيلم و عكس را از دستش ميگيرند و رهايش ميكنند؟ قانون كدام را ميگويد؟»
چهارم اينكه در دادخواست آمده «سربازي اظهار كرده كه زهرا كاظمي را ضرب و جرح كردهاند ولي اين شهادت سرباز بر اثر فشار و تهديد بوده است. بايد پاسخ داد چه كسي سرباز را تهديد كرده است؟ زهرا كاظمي چه طرفداران و حامياني داشته كه سرباز را ترساندهاند تا شهادت دهد؟ فشار و تهديد اصولا بايد بر كتمان باشد نه بر شهادت. معمولا فشار در كتمان اثر ميگذارد تا شاهد از ترس شهادت ندهد. شاهد بيايد شهادت بدهد كه ديدم ضرب و جرح شده كه اين فشار نيست و از لحاظ منطقي و حقوقي جريان بايد معكوس باشد.»
آيتالله هاشمزاده هريسي، تصريح كرد: سوال پنجم اين است كه «چرا در كشور اسلامي و نظام مقدس ما هر از گاهي چنين حوادثي اتفاق ميافتد و تكرار ميشود. چنانكه همواره مملكت را به مملكت ماجراها، حوادث، مناظرات و محاكمات و تنش تبديل كرده است؟ مگر جريان قتلهاي زنجيرهاي و كوي دانشگاه مشابه اين پرونده نبود؟ پس چرا چنين حوادثي خاتمه نمييابد؟»
اين عضو خبرگان رهبري با اداي سوگند به اينكه به هيچ جريان، شخص و محلي غير از خداوند و نظام ولايي وابسته نيست، تاكيد كرد: همهي اين مباحث در موضع دفاع از اسلام و نظام است. اين مشكلات با طرح و بحث كردن حل ميشود نه با پوشاندن و پنهان كردن. هر چه مسايل را بپوشانيم، ميماند و از درون موجب آسيب به نظام ميشود.